فككَ محمد الشرقاوي، أستاذ النزاعات الدولية بواشنطن، أسباب الحاجة الملحة للمصالحة السياسية في الظرفية الراهنة بالمغرب، وقال إن “المغرب بحاجة إلى مصالحتين عُظَمَيين، الأولى هي مصالحة سياسية داخل أجهزة الدولة، حيث يرى أن هناك تنافس بين الأمني والاقتصادي والحزبي وبقية اللاعبين الذين يُحيطون بعملية اتخاذ القرار على مستوى القمة”.

وأوضحَ الشرقاوي خلال حديثه ضمن مداخلته في الندوة التفاعلية الثالثة التي نظمها موقع “لكم” الخميس، أنه سبقَ وكتب في مقالة سابقة أن هناك أجنحة في المغرب تحاول أن تتنافس وتهيمن على الواسطة النهائية التي تصل إلى صاحب القرار، مبرزًا أن اليوم مع تبعات حراك الريف، وانزعاج الدولة من مجموعة من الأقلام الصحافية وحلول فترة كورونا وصلنا إلى مرحلة “أمننة الدولة”.

وأردف في تفاصيل شرحه لبسط ضرورة المصالحة داخل اجهزة الدولة، أن الجانب الأمني هوَ الذي أصبحَ في صدر المجلس، وهوَ الذي يُعطي التوصيات الأولى والأخيرة، وبالتالي يتم تطبيق هذه الرؤية الأمنية، مما أدى إلى تهميش السياسي والمثقف والمجتمع المدني والخبراء ومراكز الأبحاث ومن يستطيعون أن يكونو قوة اقتراحية في هذا المجال.

أما المصالحة الثانية، التي دعا إليها الشرقاوي، فهي تلك التي يتحدث عنها الجميع بنوع من الجرأة وتتعلق بإعادة الثقة لمؤسسات الدولة، وقال في هذا الإطار: “كيف نُعيد ذلك الرأسمال الذي كان من المفترض هو من سيحفظ ماء الوجه، أي ما يُعزز شرعية الدولة وشرعية الوزارة وشرعية الأمن وشرعية المقاطعة وشرعية القايد وشرعية (القايدة حورية) إذ أن هؤلاء كلهم الأن بحاجة إلى أن يقفوا وقفة تأمل”.

وأضاف أن الشارع يغضب من مجموعة من الممارسات، لأن ما جمعناه بين مخاوف من حراك الريف وتباعته، والدواعي الأمنية أو المقتضيات الامنية لإحتواء فيروس كوورنا، كلها أصبحت كما نقول في المثل المأثور: ” إذا الشيء زاد عن حده انقلب إلى ضده”.

انشطار على مستوى اجنحة الدولة

وأفاد الشرقاوي، أنه يرى  اليوم  وجود انشطار مسكوت عنه أو مُغيب تسمعه في الدهاليز وتسمعه في الجلسات الخافتة يقول: هناك صراع حتى على مستوى اجنحة الدولة، وأضاف: “ولنكن واقعيين ونقولها صراحة، هناك الأن من لا يرضى بالمضي قدمًا في هذه المنطلقات الأمنية وما تأتي به وما تسببه من متاعب بالنسبة لصورة المغرب في الخارج وما تسببه من قلق وانزعاج في الداخل”.

واعتبر الشرقاوي أن “المصالحة لها تجليات مختلفة، إذا تحدث المرء عن المصالحة السياسية، فهوَ يخدم المصالحة المجتمعية، وبالتالي وضعت اصبعك عن الآليات التي خلقت الازمة في المقام الاول”، وذكر أنه “عندما نحقق مجموعة من المشاريع الكبرى وعندما نبني الجسور والطرق السيارة والشركات الضخمة، فنحن نفتخر بأننا في عصر التنمية بمقاييس الغرب”.

وتابع الشرقاوي في هذا الصدد: “لكن عندما ندرس مدى عائدات هذه المشاريع التنموية على الفرد، نجد أنه على حد نظرية الرئيس الأمريكي الأسبق: ” Trickle-down economics”، ومعناه أن هذه الاقتصاديات ينبغي أن تأتي بالمنافع من الاعلى إلى الأسفل، لكن ما نشاهده هنا هو تعثر حركة الاقتصاد المغربي وتعثر مسلسل التنمية المغربية، بمعنى أن التنمية تبقى عند فئة القمة ولا تجد كيف تتسرب أو تجد طريقها إلى عموم الفئات العريضة”.

مشاكل بنيوية داخل الدولة

وبالنسبة للشرقاوي، فإنَّه إذا أمسك الأمني بزمام المبادرة، مستعينًا بأزمة فيروس كورونا كنموذج، فإنَّ ذلك يعني وجود مشاكل بنيوية، وقال: “تعلمت في تسوية النزاعات لإيجاد الحلول أن نبحث عن “deep causes” أي الأسباب الجذرية وأن لا تكون لنا قراءة على مستوى القشور، وعلى مستوى السطح، وأن تكون لنا قراءة تبحث عن تلك الجذور”.

وقال المتحدث ذاته: “لاحظنا، أنه خلال عام من أزمة كورونا، لدينا 19 مليون من المغاربة يعملون في الاقتصاد الغير المهيكل ، بما يعني أنهم (على باب الله)، أي انه ليست هناك آلية للضمان الاجتماعي ولا صندوق تضامن، وحتى  مجموعة المساعدات المقدمة كانت موسمية لمرتين وتوقف القدرة على الاستمرار في ذلك”.

وتساءل الشرقاوي في الختام، “هل من صالح السياسي الأعلى ومن صالح المغرب في هذه المرحلة أن يبني كل رهاناته في المستقبل على الرؤية الأمنية ويُبعد بقية الاجتهادات، فقد لاحظنا أن الدول التي تحقق التنمية هي الدول التي تنفتح عن كل المواقف والاجتهادات وتحقق التكامل بين الاقتصاد التنموي والاستراتيجي والامني والسياسي وأيضًا الرمزي، حيث أن الرأسمال السياسي دائما له رمزية وله مصداقية”، واستدل الشرقاوي بماكس فيبر (عالمًا ألمانيًا في الاقتصاد والسياسة، وأحد مؤسسي علم الاجتماع) إذ تحدث عن شرعية الكاريزمة أو شرعية الزعامة، التي قال الشرقاوي إن الدولة في حاجة إلى مصالحة معها هي الاخرى.