قال محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي، إن حركات الإسلام السياسي في المغرب فوتت على المغرب فرصة تاريخية للحسم في مسألة حرية المعتقد.

وأضاف رفيقي، الذي كان يتحدث في لقاء تفاعلي عن بعد نظمه المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة، مساء يوم السبت 23 ماي، أن هذا المبدأ كان سيدرج في الدستور الحالي، لكن حركات الإسلام السياسي التي كانت تشارك في صياغته هددت بالانسحاب من اللجنة، مما جعل المغرب يضيع مكسبا كبيرا جدا في تلك اللحظة التاريخية سنة 2011.

وأوضح رفيقي، في الندوة التي عقدت تحت عنوان  “كونية حقوق الإنسان : الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ـ قراءات متقاطعة”، أن “المغرب حسم  عمليا وبشكل واضح في مسألة حرية المعتقد، وهذا تعبر عنه عدة مؤشرات ونلمسه في عدة مواقف تؤكد أن المغرب رسميا يتبنى حرية الاعتقاد، لكن وللأسف الأمر غير منصوص عليه في دستوره”.

وأضاف رفيقي، أن “الأمر من الناحية الدينية والشرعية محسوم، وأنه غير قابل لأي تخوف أو أي توجس من أن يكون الحديث في مثل هذا الموضوع مخالفا للدين أو غيره، مشيرا إلى أن الدولة عمليا واضحة”، مستدلا بأن إمارة المؤمنين لا تشمل المسلمين وحدهم، فهي حامية وحاضنة للمسلمين والمسيحيين واليهود، وحين يقام أكبر المؤتمرات حول الأقليات بمدينة مراكش، ويرفع شعار لا “إكراه في الدين” وينص في بيانه الختامي الذي سمي إعلان مراكش، على أن الإنسان حر في أن يعتقد ما شاء، وأن يفكر في ما شاء.

ومن وجهة نظر رفيقي فإنه لا يرى أي تعارض في الموضوع على المستوى السياسي أو الديني، و”ليس هناك أي إشكال في ما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا الباب، مبرزا أن هذا الأمر هو أقل ما يمكن أن يكون من حقوق الإنسان، لأنه إذا أكرهنا الناس على أن يعتقدوا اعتقادات معينة سواء كانت دينة أو غيره فنحن نربيهم على النفاق، ونحن لا نريد أن نؤسس لمجتمع يقوم على النفاق، نريد أن نؤسس لمجتمع حر يفكر بكل حرية إن كنا نريد من هذا المجتمع أن ينتج ويبدع”.

وبخصوص ما يتضمنه الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، قال الباحث “عموما نجده يقول لا يوجد حرية الاعتقاد إلا ما يسمى عند الفقهاء بأهل الذمة، الذين يسمح لهم بالإقامة تحت الحكم الإسلامي بشرط أن يؤدوا الجزية بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى، والفقهاء في عمومهم يرون أن المسلم إذا اختار دينا آخر الحكم فيه هو القتل، اعتمادا على حديث موجود في صحيح البخاري منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أنه قال من بدل دينه فاقتلوه”.

واعتبر رفيقي، أن “النقاش حول هذا الموضوع يكون من زاويتين، الأولى وهي التي أفضلها، أننا لن نناقش هذه النصوص ولا ماذا يقول الفقهاء على أن لكل عصر فقهه، وأن هذا الفقه كان مناسبا ومتلائما ومنسجما مع سياق تاريخي وسياسي معين”، مشيرا إلى أن “نظام الجزية مثلا ليس نظام إسلامي بل كان نظاما كان معمولا به في ذلك الوقت، وأن مواثيق العالم في ذلك الوقت كان هذا هو تعاملها، لأنه في ذلك الوقت كان الخارج عن الدين يعد خارجا عن الدولة، و الخارج عن الدولة يعاقب بالقتل، بحيث لم يكن الفصل بين الردة السياسية والردة الدينية”.

واشار رفيقي  أن “الردة والجزية ودار الحرب هي أحكام سياسية كانت في وقت مضى، وانتهى وقتها، ومن يفكر بهذا هو إنسان ماضوي يريد أن يعود بنا إلى الوراء، ومن يرد أن يتحدث عن يتحدث أيضا عن ملك اليمين والعبيد”.

الزاوية الثانية التي يمكن أن نعالج منها هذا الموضوع، حسب رفيقي، وهي مدخل النصوص، وقال “لدينا نص قرآني يقول فيه الله سبحانه وتعالى، “لا إكراه في الدين” وغيره كثير وهي نصوص واضحة، في الوقت الذي يأتي فيه البعض بحديث الذي هو خبر آحاد، أحد رواته متهم بأنه كان من الخوارج الذين كانوا يخرجون على الناس بالسيف”، وتساءل رفيقي “أي دين هذا، وأي ضعف هذا أن نقول للناس إما أن تبقوا في هذا الدين أو نقطع رؤوسكم، هذه وحدها تهمة سخيفة نلصقها بالدين”، يضيف محمد رفيقي .

وخلص رفيقي إلى أن “المسألة لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الدينية، تؤدي إلى أننا يجب أن ندافع من منطلقات دينية ومن منطلقات سياسية وحقوقية على ضمان حرية الإنسان في أن يعتقد بما شاء، وفي أن يؤمن بما شاء، وفي أن يؤسس لقناعاته بكل حرية”.