قال الصحفي أبو بكر الجامعي إن دخول الملكية مع بداية الألفية الحالية، بشكل مباشر في عالم الاستثمار ، وضعها كمؤسسة للحكم في حالة تضارب المصالح لأنها أرادت الجمع ما بين إدالارة أعمالها الخاصة وإدارة البلاد.

وأوضح الجامعي، الذي يعمل استاذا بالجامعات الفرنسية، في معرض حديثه خلال ندوة عبر تقنية التناظر عن بعد، للحزب الاشتراكي الموحد فرع فرنسا،  تحت عنوان عريض “علاش الاقتصاد المغربي ضعيف؟”، أن الدستور أزال قداسة الملك لفظيا، لكن إذا ما حللنا نصوص الدستور سنجد أن الملك شبه مقدس.

وفي تحليله لأسباب الوضعية الاقتصادية للمغرب قال الجامعي إنه تم خلق برجوازية مغربية عبر تعاقد مع الملكية، من خلال خلق مستثمرين يمولون خزينة الدولة عن طريق الضرائب، مشيرا إلى أن كل الاصلاحات الكبرى الاقتصادية تمت في التسعينات.

ويستطرد الجامعي قائلا إن استهداف البصري لرجال الأعمال في عهد الحسن الثاني، خلال ما سمي بحملة التطهير، نتج عنه عزوف عن الاستثمار، الأمر الذي وصفه بالانتحار سياسي.

ونبه الجامعي إلى غياب الآليات التي تجعلنا نحدد الاستثمارات القوية والفعالة، إضافة إلى أن ضعف قانون المالية أمام السلطة الحاكمة يضعف النجاعة الاقتصادية للبلاد.

وأضاف الجامعي أن النخب الحاكمة أخفقت في تفعيل جوانب ضرورية لتفعيل الليبيرالية بسبب غياب الديمقراطية، إذ انه لا يمكن أن نصل إلى دولة الحق والقانون بدون ديمقراطية.

وأثناء حديثه عن الليبيرالية في المغرب أكد الجامعي أن من مقومات الليبيرالية، وجود دولة الحق والقانون لحماية حقوق المواطنين.

وخلص الجامعي إلى ضرورة الثقة في المستقبل من خلال التخطيط له وإعداد بنيات تحتية على مستوى التعليم والصناعة والانتاج تمكن من كسب رهاناته، الأمر الذي سينتفي معه تواجد نظام افتراسي.

تدخل المؤسسات المالية الدولية

من جهتها أكدت، فاطمة الزهراء بلغيتي، الكاتبة العامة لجمعية “أطاك”، أن منظمات الاقتصاد الدولي تضعف الاقتصاد الوطني للدول النامية، حيث أنه سنة  1964 كان أول تدخل للبنك الدولي في المغرب، والذي فرض عليه تشجيع المال الخاص وتبني اقتصاد تصديري مع إنشاء بنية تحتية تشجع على الاستثمار وبالتالي أصبح الاهتمام كله منصب على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأوضحت البلغيتي أن المديونية نظام لا يظهر في التقارير المالية، بل يترجم الى قرارات وسياسات رهينة بالإرادة الخارجية، مشيرة إلى أن سياسية السدود لم يكن هدفها دعم الفلاحة المعاشية بل دعم الفلاحة التصديرية، مما نتج عنه تفقير الفلاحين وبالتالي الهجرة إلى المدن وظهور فئة فقيرة داخل المدينة.

وقالت البلغيتي إنه يجب على النموذج التنموي أن يضع في صلب اهتماماته مصالح الطبقة الضعيفة وإعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، وأن يقطع مع منطق السوق وأن يكون مستقلا على خيارات المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى تفاقم نسبة المديونية غير المشروعة.

ودعت المتحدثة إلى إعطاء الأولوية لفلاحة قوية تلبي احتياجات المجتمع المغربي، مع ضرورة تقاسم ثروات المغرب بشكل عادل بين جميع المواطنين.

نظام اقتصادي إلترا ليبيرالي

وذهب الصحفي الاقتصادي، مهدي مشبال، إلى وصف النظام الاقتصادي بالمغرب بأنه نظام إلترا ليبيرالي، حيث أنه رفع اليد عن الخدمات العمومية وركز على التبادلات الاقتصادية الخارجية، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازنات الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية.

وأضاف مشبال أن الانفتاح على اتفاقيات التبادل الحر في غياب إنتاج وطني قوي وضع الإقتصاد المغربي في موقف حرج أمام ماكينة الإقتصاد الدولي، واستدل في ذلك بقطاع النسيج نموجا لما آل إليه الوضع.

وقال مشبال إن الاقتصاد المغربي مريض، وشفاؤه يستوجب تدخل الدولة باعتبارها المستثمر الأول.

وأشار مشبال إلى أن تصنيف المغرب في المرتبة الثالثة دوليا ضمن لائحة الاستثمارات العمومية ليس له أي أثر على المستوى الداخلي لأنه يصرف في مجالات لا تخلق ثروة، مؤكدا على أنه لا يوجد مجال يصنع الثورة اليوم مثل الصناعة.