قال الحقوقي التونسي بشير العبيدي، عضو الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن إلى حد الآن مازالت لا توجد ملامح واضحة لمآل الثورة التونسية، ومازال الجدل قائما حول اعتبارها ثورة أم انتفاضة.

وكان الناشط الحقوقي التونسي يتحدث في  ندوة تحت عنوان “نضال الشعوب المغاربية من أجل الديمقراطية والتنمية، المآل والآمال”، نُظمت من طرف التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، يوم السبت بالعاصمة الرباط،  عن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي على خلفية الثورة التونسية إبان أحداث الربيع العربي التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي.

وشدد العبيدي على أن تونس بعد الثورة أضحى معها يسيرا بالنسبة إلى جميع المراقبين معرفة التطورات التي تعيشها حتى من خارج تونس نظرا إلى أن مجالها الإعلامي والسياسي أصبح مفتوحا على نحو كامل عكس الحال سابقا.

وأقر العبيدي في نفس المناسبة أن تونس ما تزال تتلمس طريقها نحو الانتقال الديمقراطي، وذلك بالرغم من أن الكثير من المؤسسات الدستورية التي أقرها المجلس التأسيسي صارت واقعا فعليا، منها المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة الانتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وغيرها من الهيئات، مشيرا إلى أن المشهد التونسي السياسي الحالي بات غير واضح المعالم في ظل الصراع الحاصل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشعب، معتبرا بأن هذه المسألة “غير مطمئنة”.

يشار أن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تعتبر شبكة تمتد على الصعيد المغاربي تضم 24 تنظيما حقوقيا من المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا علاوة على فرنسا، تأسست سنة 2006 بالعاصمة المغربية الرباط بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بالبلدان المغاربية وبمواطنيها.