دعا باحثون وفاعلون إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية المغربية برمتها، مشيرين إلى ما أوصت به في هذا الصدد، “هيئة الإنصاف والمصالحة”، مؤكدين أنه ومن خلال الدراسات والندوات ومن خلال أيضا الاستماع إلى كثير من الفاعلين في هذا المجال تبين على أن السياسة الجنائية في المغرب تسير في اتجاه اعتقال الناس.

جاء ذلك في ندوة نظمتها هيئة المحامين بطنجة حول موضوع “مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الأمن القانوني والقضائي؛ الآليات والمؤسسات”، شارك فيها مجموعة من المتخصصين والمحامين، واحضتنها مساء أمس الجمعة 04 أكتوبر الجاري، “دار المحامي بطنجة” الذي غصت جنباته بالعشرات من طلبة كلية العلوم القانونية بجامعة عبد المالك السعدي، حيث اضطرت الجهة المنظمة إلى وضع شاشة في الطابق السفلي لاحتواء الطلبة الباحثين.

عجز في آليات الزجر والعقاب

عبد اللطيف أوعمو البرلماني والمحامي بهيئة أكادير، أكد على أن بلادنا في حاجة إلى تسريع ورش استكمال معالم المنظومة الجنائية التي تحدث عنها الميثاق الإصلاح الشامل للقضاء.

واعتبر المتحدث، أن واقع العدالة في بلادنا والعدالة الجنائية على الخصوص، يكشف عن عجز كبير في آليات الزجر والعقاب والمتابعة الجنائية، بالإضافة إلى ازدياد المقاربة الأمنية في معالجة إشكاليات تهم الحريات والعديد من القضايا التي تهم إحراج السلطة القضائية .

وأكد النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير، أن هذا هو نتيجة صعوبة استيعاب التحولات العميقة التي تعرفها بنية المجتمع وتعرفها كذلك أنماط الجريمة، مشيرا إلى أن هناك بين السياسات العمومية والسياسة الجنائية التي من المفروض أن تكون دائما متجددة.

وأضاف، السياسة الجنائية ليس لها فقط مفهوم الزجر والعقاب ولكنها مرتبطة بالوقاية، مرتبطة بتجنب الجريمة، مرتبطة بالحماية، مرتبطة بالدفاع الاجتماعي.

وأبرز المتحدث أن هناك من يرى في السياسات العمومية المتعلقة بالعدل سوى الجانب الذي يهم البنايات والتجهيزات، متسائلا ماذا عن الجوانب القانونية الأخرى، مستدلا بظاهرة الاكتظاظ في السجون، التي اعتبرها من صميم السياسات العمومية، مضيفا، هل سمعنا أن هناك قانون ما بادر ليعالج هذه المسألة، نسمع أن هناك مشروع يتحدث عن البدائل، نسمع أن هناك توجيهات للسادة القضاة بخصوص هذا الجانب، لكن لم نسمع عن قانون يضبط هذه المسـألة بمنع الاكتظاظ، لم نسمع عن حالات العود التي تشكل نسبة كبيرة جدا، هل هناك مبادرات لمنع العود، كل هاته الأمور هي من صميم السياسة الجنائية ولم تعالج على هذا المستوى .

وسجل المتحدث، حسب ما جاء في تقرير رئيس النيابة العامة، ارتفاع عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم إلى أكثر من 3 مليون على الصعيد الوطني، واصفا إياه بالرقم المهول، كما ارتفعت نسبة الأشخاص المقدمين أمام العدالة بما في ذلك المتواجدين تحت الحراسة النظرية إلى 500 ألف سنويا في وقت لا تتجاوز ساكنة المغرب 35 مليون نسمة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي تتجاوز 40 في المائة، نسبة مهمة منهم تنتهي قضاياهم بالبراءة، كل هاته الأمور من السياسة الجنائية التي يجب معالجتها يضيف أوعمو.

وأكد البرلماني، على أن السياسة الجنائية لم تستطع مجابهة المد الإجرامي داخل المجتمع بالنجاعة والفعالية المطلوبة في إطار طبعا مفهوم المحاكمة العادلة كما نص عليها الدستور، والسبب في هذا ـ يضيف المتحدث ـ يرجع بلا شك إلى غياب سياسة عمومية في مجال العدل بالشكل الذي يتجاوب مع حاجيات المجتمع.

وباعتباره برلماني، قال أوعمو أنه وجد نفسه عند تقديم سؤال إلى وزير العدل بخصوص مشاكل العدل يكون جواب لوزير العدل معلوم ومعروف مسبقا، الوزير يقول هذا الأمر ليس من اختصاصي وإذا وجهنا السؤال للوكيل العام سيقال لك هذا تدخل في شؤون القضاء .

إعادة النظر في السياسة الجنائية 

من جانبه، دعا النقيب مصطفى الريسوني عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في موضوع السياسة الجنائية برمتها، مشيرا إلى ما أوصت به هيئة الانصاف والمصالحة على هذا المستوى.

وأكد النقيب على أنه ومن خلال الدراسات والندوات ومن خلال الاستماع إلى كثير من الفاعلين في هذا المجال تبين على أن السياسة الجنائية في المغرب تسير في اتجاه اعتقال الناس، داعيا إلى إعادة الحضارة لهذا البلد، وحضارتنا ـ يضيف ـ هي التربية، هي الوقاية، هي العلاج، معتبرا أنه كلما وقع أمر، اعتقله، ابعثه إلى السجن، فهذه ليست بحضارة.

وأبرز المتحدث، أنه ومنذ تعديلات سنة 1962 ونحن نسير إلى الهاوية، وهذه التعديلات لا سبيل إلى إصلاحها إلا بإلغائها وتغيير المنظومة من جميع الاتجاهات .

في ذات السياق، أكد النقيب السابق، على أن قواعد القانون الجنائي ومقتضيات المسطرة الجنائية وكل الترسانة القانونية المنظمة للنظام الجزائي لكل بلد، هي عنوان فلسفته حول السياسة الجنائية ومنهاج عمله بخصوص جميع مشمولاتها، معتبرا أن تشديد العقوبات والصرامة في منح السراح المؤقت، وفرض قيود متعددة على طرق العفو وأنظمته يدل دلالة قاطعة على أن الهاجس الأمني هو الذي يحكم السياسة الجنائية في البلد الذي يعتمد تلك القواعد.

في مقابل ذلك، يقول الريسوني أن اعتماد سياسة جنائية متفتحة، والعمل على تخليق المواطن، وتربيته تربية صالحة، ونهج سياسة التقويم والوقاية من الجريمة ومحاربة الإفلات من العقاب كنتيجة حتمية هي قواعد متفتحة في مجال الاعتقال الاحتياطي، ونظام يعتمد بدائل العقوبات السالبة للحرية وتنظيم متطور لمعاملة السجناء، وجعل السجن مدرسة للتهذيب والعلاج والوقاية والإدماج بدلا من الانتقام وهدر الحقوق.

المسطرة الجنائية تأخرت في التعديل

أما عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، فقد اعتبر أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد تأخر كثيرا في التعديل، فحسب المتدخل فإن هناك مجموعة من المستجدات طرأت على الساحة، رغم أنه قانون مسطري يعني متحرك ومن الازم أن يكون هناك تدخل باستمرار.

ومن الأمور التي استجدت ـ يضيف رئيس نادي قضاة المغرب ـ ولم يتم التفاعل معها، هي تقرير “هيئة الانصاف والمصالحة”، بمعنى العدالة الانتقالية في صيغتها المغربية، متسائلا ألا يستحق الإنصاف والمصالحة أن نلائم معه قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن ذلك صادق المغرب على مجموعة من المعاهدات تحمل فيها عدة التزامات دولية، ثم مستجد دستور 2011 بما أتى به من مقتضيات على مستوى القضاء .

وأضاف الشنتوف، على أن كل هذا وما تلاه من صدور ميثاق إصلاح العدالة الذي أتى بمجموعة من التوصيات، كذلك وضعية السلطة القضائية التي تختلف تماما عن الوضع السابق، ثم بالإضافة إلى النقاش المجتمعي الذي أثير حول الموضوع.

مظاهر أزمة السياسة الجنائية 

موقف وزارة العدل كان حاضرا من خلال هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الذي اعتبر أن السياسة الجنائية في المغرب مرت من مجموعة من المحطات، كل محطة لها أسبابها وتوجهاتها، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تعيش فيها السياسة الجنائية المغربية أزمة تجلياتها ومظاهرها كثيرة جدا .

ومن تجليات أزمة السياسة الجنائية، التي قدمها ممثل وزارة العدل، قدم المنظومة القانونية الجنائية، ومشكل تضخم النصوص القانونية الجنائية، وأيضا مشكلة ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، وأيضا مسألة العود التي ليست مشكلها نص تشريعي ولكن مشكلتها عدم مسايرة السياسات العمومية للسياسة الجنائية حسب المتحدث.

وأضاف ملاطي على أن وزارة العدال واعية بكل هاته الأمور، والبرنامج الحكومي هو غير مرتبط فقط بالبنايات والتجهيز كما تفضل النقباء، مشيرا إلى أنه لدينا مشروع طموح نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية، محيلا على تقرير وزارة العدل السنوي.

وبخصوص ما تشتغل عليه الوزارة، قال هشام ملاطي، “لدينا مجموعة من المشاريع، منها مشروع متكامل للقانون الجنائي فيه حوالي 500 مادة، فيه تغيير جدري سيعرض على المجلس الحكومي، وهناك مشروع قانون الطب الشرعي الذي سينطلق فيه النقاش مع البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة، ومشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، وهو مشروع يروم خلف مندوبية مشابهة لمندوبية السجون لحماية الطفولة، ثم مشروع البنك الوطني للبصمات الجينية والذي تحتاجه أجهزة العدالة الجنائية، هناك أيضا مشروع مرسوم المرصد الوطني للإجرام، وغيرها كثير، وكل هذه المشاريع إما بقيت حبيسة الحكومة أو هي حبيسة البرلمان”.

وتأسف المتحدث، للمتغير الذي حصل بخصوص الضوابط الناظمة للسياسة الجنائية، بحيث أن وزير العدل كان يضع السياسة الجنائية وكان يشرف على تنفيذها، لأن وزير العدل يضع السياسات ولكن التنفيذ لا يشرف عليه، وهذا قرار للمحكمة الدستورية الذي أكد أن وضع السياسة الجنائية هي من اختصاص المشرع وتنفيذها أصبح اختصاص أصيل لرئيس النيابة العامة لا يحق لأي جهة أن تتدخل فيه.

وأضاف، إلى أن الآن هناك مشكل في المغرب، تنفيذ السياسة الجنائية فيها مشكل، التقييم فيه أيضا مشكل، مشيرا إلى النقاش الدائر حاليا ما بين النيابة العامة والبرلمان، هل وكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هل يحضر أمام البرلمان أم لا ؟ هل عليه أن يستعرض التقرير السنوي للسياسة الجنائية أم لا ؟ من سيسائل النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية ؟ مستدركا، نتمنى من المادة 151 من مشروع قانون المسطرة الجنائية أن تعطي أجوبة شافية لهذا الموضوع.

ودعا ممثل وزارة العدل، إلى عدم الخلط بين السياسة الجنائية وسياسة الدعو العمومية، السياسة الجنائية هي سياسة عمومية تضعها الحكومة وتساءل عنها، أما في ما يتعلق بسياسة الدعو العمومية هي التي تضعها النيابة العامة، تضع سياسة لكيفية تدبير الشكايات، لكيفية تدبير المحاضر يضع سياسة لكيفية تدبير حالات الاعتقال، يضع سياسة لكيفية تنفيذ الزجري، وهي اختصاص أصيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .

وبخصوص العقبات، قال ملاطي “وجدنا صعوبة في التعامل مع المطالب ووجدنا أنها صعبة التحقق، فلقد جاءتنا بعض المقترحات والتوصيات، مثلا توصية لجمعية هيئات المحامين تروم تخفيض مدة الحراسة النظرية من 48 إلى 24 ساعة، ثم جاءتنا مقترح للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تقول أن 48 ساعة مدة الحراسة النظرية غير كافية ونقترح رفعها ل 72، ليستقر الأمر بتركها في 48 ساعة”.

ومن بين مستجدات المشروع التي قال عنها مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أنها قد تثير الكثير من النقاش، مستوى الحراسة النظرية، حيث قال أن المشروع جاء بمقاربة مزدوجة، إذا تعلق الأمر بالأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية سواء تعلق الأمر بالجنح أم بالجنايات، فسيتم الاعتماد على تقنية التسجيل السمعي البصري في استجوابات الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية، هذا التسجيل سيبقى مع المسطرة ويحال على النيابة العامة وسيبقى في ملف المحكمة ويمكن للمحكمة أن تعود إلى هذا التسجيل.

الحالة الثانية، حسب المتحدث، هي الأشخاص الغير متواجدين في الحراسة النظرية، هنا من حق المحامي الحضور إلى جانب الأشخاص، ويمكن للمحامي أيضا أن يحضر إلى الأشخاص المودعين على الحراسة النظرية ، وهي حالة الأحداث في ما يتعلق بالاحتفاظ وأيضا ذوي العاهات المتضمنة في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية.