قال المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي إن الصحفيين والمحامين على حد السواء يجدون مشاكل في الحصول على المعلومات في بعض القضايا التي ينبغي سحبها.

وأضاف النويضي في ندوة نظمتها هيئة المحامين بالرباط حول “الصحافة والقضاء”، يوم الجمعة، أنه سبق أن راسل وزارة العدل عندما كان يرأس جمعية “عدالة” لمعرفة أجور القضاة، لكنه لم يحصل على نتيجة، في حين وجد معلومات حول أجور القضاة بالمغرب في موقع لمحكمة النقض الفرنسية، التي عرضت هذه المعطيات في إطار مراسلة بينها وبين محكمة النقض بالمغرب.

وأوضح النويضي أن نفس الامر يقع في قضية الصحراء التي تحجب فيها العديد من المعطيات، علما أنك كل شيء حول الموضوع تنشره الهيئات الاممية.

وأكد النويضي أن الاعلام الرقمي يتضمن مخاطر كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على حقوق الاخرين.

وأعطى النويضي المثال بنشر صور ناصر الزفزافي قائد حراك الريف عاريا، مشيرا أنه رفع دعوى قضائية ضد الموقع الذي نشر صور الزفزافي، لكن مع الاسف تمت تبرئة الموقع ابتدائيا واستئنافيا، ونحن ننتظر النقض.

وأوضح النويضي أن الدولة تتابع الناس بالتشهير، ولكن هي بنفسها تمارسه.

وأكد النويضي أنه لا حماية للمعطيات الشخصية دون استقلالية القضاء، مشددا في نفس الوقت أن المشكل ليس في القوانين بحد ذاتها بل في القضاء، لانه عندما يجد القاضي خللا في قانون ما، فإنه سيقوم بالاجتهاد، لكن ما يحدث عندما يكون القاضي مغلوب على أمر؟.

وأضاف “في كثير من المرات يكون القانون واضحا، لكن يكون القاضي ضعيف ولا يملك الشجاعة لانه يعرف أن مصيره ليس بيده”.

وأعطى النويضي أمثلة عديدة أن القضايا الاشكالية التي يطرحها قانون الصحافة بالمغرب، ومنه السب والقذف في حق رئيس الدولة، موضحا أن العقوبة في هذه الحالة تصل في القانون المغربي للسجن، بينما عقوبة السب والقذف في حق رئيس الدولة بفرنسا تكون عبارة عن غرامة مالية فقط.