وأنا أتصفح المواقع الإلكترونية، وقع نظري على هذا الخبر : “خلدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون، اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة،… وتمحور اللقاء حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”

خبر يجعلك في حيرة بين الضحك والبكاء…..

فهذا اللقاء الأشبه ما يكون بمسرحية سخيفة، جاء بعد يوم واحد من طحن رجال الأمن لعظام عشرات الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى شارع السمارة، والأمر هنا يتعلق بفئة الصم والبكم وهي مجموعة تخوض منذ ما يزيد عن السنة وقفات احتجاجية، رافعين مطلبا واحدا هو الحق في العيش الكريم، عبر منحهم بطائق انعاش وطني او تشغيلهم بما يتماشى ووضعهم الصحي، ولكن الصمم الحقيقي هو ما لاقاهم به المسؤولون الذين تنكروا لمعاناتهم ولوضعهم الخاص، فلم يبقى امامهم غير الدخول في خطوات تصعيدية، حيث أقدموا على اقتحام مقر جهة العيون الساقية الحمراء كخطوة نضالية يرومون من ورائها لفت انتباه الجميع لمعاناتهم ولمطلبهم المشروع والوحيد، فجاء رد السلطات عبارة عن قمع اقرب ما يكون للانتقام ، بل تعدى الامر قمعهم في الشارع لتتطور الأحداث الى ملاحقة المصابين منهم في ردهات المستشفى الإقليمي “الحسن بن المهدي” بغية اعتقالهم ، في امتهان صارخ لأبسط حقوقهم وحقوق المرضى الراقدين بالمستشفى المذكور، والغريب أن المسؤولين من داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، لم يحركوا ساكنا بل لم يكن التنكيل بفئة الصم والبكم والذي تجاوز كل حدود المنطق وبلغ حد تكسير العظام والضرب المبرح، لم يكن كل هذا ليلفت انتباههم، لنجدهم في اليوم التالي يحتفلون مع العالم باليوم العالمي للأشخاص في وضعية اعاقة، وهو احتفال أشبه ما يكون بالخراب، ودليل قاطع على انصراف هذه اللجنة، من الناحية العملية، عن متابعة ورصد الانتهاكات الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الفئات، وهو ايضا برهان قاطع على تماهي هذه اللجنة مع خطاب الدولة.

لقد استنفذت الازمة الانسانية لذوي الاحتياجات الخاصة “الصم والبكم” من داخل مدينة العيون، كل عبارات الوصف، وهي اليوم تترك لمصير مجهول يبدوا اخذا في الاقتراب بفعل السياسة التي انتهجها وينتهجها المسؤولون من داخل ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، إذ فضلوا سياسة الأبواب المغلقة وصم الأذان وتبنى المقاربة الأمنية في التعاطي مع كل الاحتجاجات التي تخرج للشارع، حتى أصبحت مدينة العيون تعيش وضع يشبه حالة الطوارئ، عنوانه القمع والتنكيل ومصادرة الحقوق والحريات.

غير أن وضعا كهذا يظل مريح بالنسبة للدولة، لأن الهدف الأسمى من منظورها هو تصدير صورة مغلوطة للعالم عن استقرار ورخاء تعيشه الساكنة، وهكذا تحولت ألفاظ من قبيل “تنمية الصحراء” و”المبادرة الوطنية” الى مادة للتوظيف السياسي، أما الحقيقة فلا تحتاج كبير عناء لتصل إليها، معاقون ينكل بهم في الشوارع ومعطلون أوصدت في وجوههم كل الأبواب ومورست عليهم شتى صنوف التمييز والقمع والترهيب، ومتقاعدون حائرون ترك لهم فتات لا يكفيهم لتلبية أساسيات الحياة، وأرامل يذكرك حالهم بحيفا زمن النكبة وليس بالعيون زمن التنمية المزعومة….

إن هذا الواقع المرير يحتم على كل انسان حر ونزيه، مواجهته عبر نشر الوعي وسط الفئات المفقرة وتكثيف الاحتجاجات المدنية السلمية الى أن تتحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي الختام فإن إمعان المسؤولين في رفض تلبية المطلب الوحيد لذوي الاحتياجات الخاصة “الصم والبكم” رغم بساطته، هو وصمة عار ستظل مطبوعة بأصابعها الخمس فوق جباه رجال السلطة، وأما القمع فلن يزيد هذه الفئة إلا استعصاء على سياسة التدجين والطاعة المسلطة على رقاب الخلق.

~ ملحق

بعض ما كتب على الورق ليظل للأسف على الورق:

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ـ تنص المادة 17 من الاتفاقية على أن لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام السلامة البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.

ـ تنص المادة 27 من الاتفاقية أن على الدول الأطراف والتي من ضمنها المغرب، ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين

القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بالمغرب

ـ لكل شخص الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته

القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ـ المادة 19 :”يجوز للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التصدي تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة …”