الإنسان اجتماعي بالضرورة؛ ولذلك وضعت التشريعات والقوانين والأعراف من أجل ضبط نظام اشتغال المجالات الاجتماعية المشتركة، وإضفاء ما ينبغي عليها من عقلانية وفعالية حتى تستقيم الحياة العامة، وتحافظ المجتمعات والأمم -من ثم-  على تماسكها، وتضمن استمرارها في الحياة. الكائن البشري، بالمقابل، كائن غرائزي وفرداني همه إلغاء كل النظم والأنساق والتشريعات، بتجاوزها أو التحايل عليها، من أجل فرض نزعاته الفردانية على غيره من الناس؛ فإن تعارضت مصالحه مع مصالح الجماعة، انتصر للأولى، وذاد عنها بشراسة. ولذلك سنت العقوبات والإجراءات الردعية والتأديبية، حتى ينصاع الفرد الأهوج لضوابط الجماعة العاقلة. فحينما يتحول الفرد من إنسان إلى محض كائن بشري، يصير كل همه إشباع غرائزه، وتحقيق حاجاته الفيزيوليوجية والبيولوجية المباشرة. لهذا تجده هائما في الأرض يتدافع ويتناحر من أجل بضاعة مهما قلت قيمتها، أو يسعى إلى تحصيل الأشياء مهما حقر شأنها، ويحاول جاهدا إلغاء غيره؛ مقصيا إياه من دائرة التداول الاجتماعي من أجل تحقيق مصلحته الفردية. وهذا ما يثمر كل هذا التنافر الاجتماعي الذي صرنا نلمسه في حياتنا اليومية، حيثما حللنا وارتحلنا، والذي نجد من بين تمظهراته كل هذه الفوضى والبشاعة والرداءة التي تطبع اشتغال مرافقنا العمومية، وكل هذا العنف والعدوانية اللذان  يطبعان علاقاتنا الاجتماعية. إن الإنسان ككائن اجتماعي، يعي ويؤمن بأن الاختلاف مكون جوهري من مكونات الجماعة، وهو لا يلغي إطلاقا آليات التواصل والحوار بين الأفراد والجماعات، ولو في حدودها الدنيا. أما الكائن البشري، فيحول الاختلاف إلى خلاف، ثم إلى عداء؛ تنتفي معه الحدود الدنيا للتواصل والتعامل بين الأفراد، فتصير العلاقات الإنسانية لديه عبارة عن صراعات ومواجهات، يحاول فيها إحداث أكبر قدر من الأذى للغير، إما باللجوء إلى العنف البدني أو باللجوء إلى العنف اللفظي والمعنوي…

إن الكائن الإنساني مدني بطبعه، كما يقول بذلك أرسطو، وهو يجد سعادته في إسعاد الغير، وتكمن مسألة تحقيق الذات لديه في مساهمته في الرقي بالجماعة التي ينتمي إليها وتحقيق تماسكها ورخائها وصيانة كيانها. أما الكائن البشري الغريزي فيُفتقد أو يضمحل لديه الحس بالانتماء إلى الجماعة. فهو لا يرجو إلا سعادته؛ ولو تطلب ذلك اللجوء إلى تحقير غيره والسعي وراء تعاسته. فللكائن البشري استعداد مسبق لإفقار من سواه لكي يزداد هو غنى، ولا يكل أبدا من زيادة متاعب غيره حتى يعيش هو في هناء. الناس بالنسبة إليه مجرد وسيلة لتحقيق مآربه، وعلاقاته بهم تتمحور حول ذلك. لكن الخطير في كل هذا وذاك، أن تصير الجماعات الإنسانية موجهة ومحكومة بسلوكات الفرد البشري الغرائزي، حين يتمكن من زرع قيمه الفردانية والانتهازية والعدوانية في جذورها.. آنذاك تبدأ بداية  ضعفها وتمزقها ثم نهايتها. 

إن الكائن الإنساني مدني بطبعه، كما يقول بذلك أرسطو، وهو يجد سعادته في إسعاد الغير، وتكمن مسألة تحقيق الذات لديه في مساهمته في الرقي بالجماعة التي ينتمي إليها وتحقيق تماسكها ورخائها وصيانة كيانها.

إن الأمم ترقى وتدخل مسارات التحضر بتماسك الجماعات المُشَكلة لها وتآزرها وتضامنها، فلا يمكن أن نتصور قيام حضارة بأفراد متفرقين،  يسعى كل واحد منهم إلى الذود عن مصالحه الفردية فقط، بل هذه هي أقرب الطرق وأسهلها نحو الهمجية التي يستحيل أن تُبنى في ظلها حضارة. الشعوب المتحضرة تتميز عن باقي الشعوب بخضوع مرافقها العمومية لنظام صارم يحرص على احترامه الجميع، يا إما بالتقيد به أو بأداء الدعائر والامتثال للعقوبات حينما تصدر عن الفرد مخالفة تمس حقوق الجماعة. أما الشعوب التي تحكمها النزعات البشرية البدائية لما قبل عصر التمدن، فتجد فضاءاتها العمومية تعج بالفوضى والعشوائية والتسيب، وحتى وإن وُجِدت الضوابط القانونية الكافية لاشتغالها واستقامتها، فلتجدن من هم مسؤولون على حسن تطبيقها يوظفونها توظيفا سيئا من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، بتلقي العمولات والرشاوى، أو بتخديم منطق القرابة والعشيرة مقابل غض الطرف عمن يرتكبون مخالفات قد تبلغ مراتب الجرائم في حق العموم. كما قد تلقى الكثيرين من العامة ينتشون بتحايلهم على القوانين، ولا يجدون أي حرج – مثلا – في إرشاء عون عمومي أو ابتزازه أو تهديده أو التوسل إليه حتى لا يدفعون غرامة عن مخالفة ارتكبوها في حق الجماعة التي ينتمون إليها. ومن مميزات الجماعات الإنسانية المتحضرة أنها تعي كل الوعي أنما الحرية الفردية مقيدة بروح المسؤولية التي يمليها الانتماء إلى الجماعة وما ينتج عن ذلك من التزامات أخلاقية اتجاه الأمة؛ فيما تعتقد الشعوب المطبوعة بالنزعات البشرية الغريزية بأن الحرية مطلقة ومنفلتة، وبأنها فرصة لإفراغ شحنات الكبت والجهل والحرمان في وجه العموم. وهذا ما يفسر – على سبيل المثال – كل ذاك العنف الذي صارت تعرفه ملاعبنا الرياضية كل أسبوع؛ أو كل تلك القاذورات المتراكمة في مختلف مرافقنا العمومية؛ أو كل تلك الفوضى التي تطبع حركة السير والجولان عندنا؛ أو حتى تلك الرغبة الجامحة التي تحدو كل واحد منا في تخطي الآخر حينما نكون مجبرين على الاصطفاف أمام شباك مصلحة ما.   

نحن الآن في حاجة ملحة لوقفة تأمل عميقة وجادة من أجل مراجعة ودراسة كل هذه الظواهر الاجتماعية التي صارت تحولنا بشكل متسارع من مجتمع كان، إلى حدود الأمس القريب، يتميز ويتمايز بتماسك مكوناته وتلاحمها، إلى مجتمع يميل نحو الفردانية الهوجاء والتحلل القيمي الكلي. هذا يتطلب منا الانكباب بجدية على إصلاح الفرد أولا قبل التفرغ لتشديد القوانين التي تحكم الجماعة. وهنا تصير مسألة إعادة النظر فيما نلقنه لأبنائنا في المدارس أمرا حاسما غير قابل لأي تسويف. إن اضمحلال الخطاب القيمي داخل حجراتنا الدراسية يُعد سببا أساسيا من مسببات هذه الانتكاسة المؤسف والمخجلة التي تعيشها المدرسة المغربية حاليا، حينما تحولت من مؤسسة تربوية إلى فضاء تعليمي فقط، تٌشحن فيه عقول الناشئة بمعارف متناقضة وجافة، وغير مؤطرة بما يلزم من قيم إنسانية. وهكذا نرى كيف أن المدرسة المغربية تحولت من قاطرة تجر المجتمع نحو الأعلى، وتنقل إليه قيم التمدن والتحضر، إلى مقطورة تدفعها أمراض المجتمع وتناقضاته نحو الهاوية. ففي الوقت الذي يجب أن تقوم فيه المدرسة بالتأطير القيمي للفرد والمجتمع، مرتكزة على القيم الإنسانية الكونية، نجد أن المجتمع هو من يقوم اليوم بنقل عدوى انهيار القيم إلى المدرسة، فنجدها تعاني من نفس ما يعاني منه المجتمع من مظاهر الانحلال والعنف والفوضى. من ناحية أخرى، تكتسي مسألة إصلاح الأسرة وتوفير الشروط المادية والمعنوية التي تضمن استقرارها وتماسكها أهمية قصوى في هذا المضمار. فالمدرسة والأسرة تشكلان تلكما النواتان الرئيسيتان حيث تتكون الملامح الأساسية لشخصية الفرد، سواء النفسية أوالقيمية أوالمعارفية. فصلاحُهما، بالتالي، من صلاح الفرد ثم المجتمع، وخرابُهما من خرابِهما. وقد صدق حافظ إبراهيم حينما قال: “الأُمُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَها ** أَعدَدتَ شَعبا طَيِّبَ الأَعراقِ”، ويمكننا القول أيضا أن “المدرسة أمة إن أنت أصلحتها، أعددت حضارة طيبة الأعراق”. فنحن اليوم كأمة، في ظل كل هذا التردي والانحطاط القيمي، وضعف الثقة في النظام الاجتماعي ككل، أمام خيار واحد لا ثاني له ، فإما أن نكون أولا نكون.