أخيرا  صادق البرلمان على مشروع ما أطلق عليه اسم قانون مؤسسات الائتمان (والهيآت التي تدخل في حكمها) ونشر في الجريدة الرسمية لبداية هذه السنة، ويضم قسما خاصا بالبنوك التشاركية أو ما يعرف في بلدان الشرق الأوسط بالبنوك الإسلامية التي تعمل وفق تعاليم صارمة تستنبط أحكام الشريعة.

وتشير المادة 45 إلى أن البنوك التشاركية (الإسلامية) تقوم بكل الأنشطة التي تقوم بها البنوك التقليدية، غير أنه يمنع عليها تحصيل أو أداء فوائد (أي التعاملات الربوية)، كما يتعين أن تحصل على رأي المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية من قبل المجلس العلمي الأعلى.

وستجبر البنوك التشاركية (الإسلامية) حسب ما جاء في هذا القانون برفع تقرير تقييمي للمجلس العلمي الأعلى حول مدى مطابقة عملياتها وأنشطتها لأراء المجلس الدينية، كما يتعين عليها رفع تقرير مالي مغاير لبنك المغرب في كل دورة.

إن أول مؤسسة بنكية إسلامية للمملكة ستصبح بعد الترخيص لها سنة 2016 انتصارا سياسيا أكيدا لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يسوق الدعاية الإقتصادية لمثل هذه النوعية من المصارف ولنشاطها التمويلي الخاص ومع المزايدة في التبشير بأنها ستفتح آفاقا جديدية لاقتصاد البلد.

فتح سوق الإستثمار المصرفي على ما يسمى التمويل الإسلامي، كان حلما قديما لمهندسي حملات بنكيران الانتخابية، حتى جعلوه واحدا من اقتراحاتهم الإقتصادية الرئيسية التي يجب أن تحل مشكلة السيولة في البلاد، وتساهم ولو قليلا في تحريك نمو الناتج المحلي الإجمالي نقطة أو نقطتين  في سجل بياناته 

فها نحن نرى أول رئيس إسلامي لحكومة مغربية وفريقه، يستغل موجة أزمة شح السيولة المزمنة في البلد سياسيا  ، وينجح في تحقيق الجزء الأول من برنامج الحزب الإقتصادي ، بالتشريع لبنوك غير تقليدية ، لها تجربة عريقة في بلدان آسيوية أخرى والتي من أولوياتها منافسة التعاملات الربوية بقوة، ثم نجاحه في التصميم على فتح القنوات المصرفية الجديدة للموجة المالية الخضراء الزاحفة من الشرق الإ سلامي الأوسط.

فاليوم لدى إخوان بنكيران في تدابير المالية حججهم الخاصة:

 التعجيل باحتضان نظام التمويل الإسلامي مع خلق جسر مع السوق المصرفية الخليجية التي لا تعرف الأزمة كما يدعون، والتي صار يتزايد امتدادها ليقتحم عشرات الأسواق العالمية المختلفة، وتجر من خلفها ملايير الدولارات من الأصول المالية غير المُسوقة كل عام.

الحذر الذي قاد السلطات المالية في العقود الماضية،  برفض الترخيص لمؤسسات مالية مصرفية،  ذات صبغة مبتكرة ، محاطة بأحكام إجتهادية مستخرجة من تراث فقه التعاملات الإسلامية، بدا آنذاك مفهوما لكثير من المتخصصين والخبراء و المتتبعين ، في حين أن قطاعها المالي المستحدث كان من جهة أخرى ، يشهد إما صعودا مرموقا و غير مسبوق ، في بلدان أسيوية ناشئة، أو تعثرات وخسرات خلفت وراءها كثير من الفضائح والتلاعبات المالية،  كما حدث في مصر آواخرالثمانينات .

موقف السلطات المغربية كان عقلانيا و مرفقا بحجج صلبة، من بينها الدفاع عن حصص سوق الرساميل لبعض المؤسسات البنكية المحلية الغير المحصنة التي لم تختبر بعد تجربة المنافسة ، في حالة وصول الوافد الدولي الجديد (التمويل الإسلامي و عرابوه) ، كما كانت وقتها في وضعية غير مريحة و مازالت تحت إلزامية وتعاملات «القرض الموجه» المملى ، بمراقبة لصيقة ، من طرف السياسة النقدية الحمائية للدولة. 

فليس علينا أن نتسرع في الحكم راهنا، و نخال أن السماح لنوعية هذه البنوك التشاركيةمن طرف  السلطات المالية الرسمية ، اتخذ تحت ارتفاع الضغط الخارجي و الإدانة السياسية  الإسلاماوية للوضع السابق ، و أن بلدا كالمغرب فوت فرص عديدة ، كما يتخيلون ،في أن يصبح مركزا ماليا إقليميا، وأننا كنا سنتفادى أزمة شح السيولة المالية، لو عرهنا لتبني هذا الحل . 

الذي نلاحظه أن هذا الحماس الطارئ غير متوافق تماما مع أسلوب البراغماتية الذي يتطلبه الدفاع عن المصالح الاقتصادية العليا للدولة و مؤسساتها المؤتمنة على الرساميل الوطنية . ومع ذلك، فالمغرب لا يخلو من المبادارات المبدعة في هندسة المنتوجات المالية للانضمام الى صفوف الوجهات العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي