ظريف هو معهد ” ماكنزي ” للدراسات ، فحسب تقريره الذي صدر هذا العام فديون المملكة المغربية تمثل 163 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام ، والاظرف صندوق النقد العربي الذي توقع أن ترتفع ديون المملكة خلال نهاية العام الحالي لتصل 46 مليار دولار !
النتيجة المفرحة أن الشعب المغربي الحبيب جميعهُ أصبح مرهوناً للصناديق الدولية ، وحسب القانون الدولي فالكل يمكنه الحصول على الجنسية الامريكية أو الاوروبية ، يعني ” الله يسلك يفيق أسّي إبن كيران فصباح مايلقى حدْ ”  !
أحبتي من يُشاهد العلامة الصبّار وهو يلبس جلبابه الوزاني الانيق ، يبتسم بخبثٍ في وجه صحفية تلفزيون  ميدي 1 ، ويدافع عن فكرته الجهنمية بمساواة  المرأة والرجل في الإرث يظن أننا حللنا جميع مشاكلنا ، وسدّدنا جميع ديوننا “وشاط الصرف غادي نورثوه ” !
أعزائي جيلٌ قادم بإناثه وذكوره سيدفع ثمن ” أتفعفيع ” السياسي والمالي لحكومتنا الحبيبة ، فكل هاته الديون موجهة للإستهلاك والهلاك المحلي وليست مخصصة للإستثمارات التي تمكن من إنتاج الثروة والبنيات التحتية للإقتصاد الوطني !
تضحكني حكومتنا ومستشاروها النجباء ، فبدلاً من أن تركز الجهود على إيجاد حلول قانونية لضخ سيولة في دماء حساباتها التي تعاني ” فقر المال الحاد ” كإستخلاص الضرائب من كبار الشركات ، خصوصا المملوكة للطبقة المخملية المقرّبة من الدولة العميقة ، ومراجعة السومة الكرائية التي يكتري بها كبار المسؤولين  ڤيلات ومنازل  إدارة الاملاك المخزنية والتي لاتتعدى أحيانا 30 درهماً شهرياً ، والنظر في مبالغ   قانون  تقاعد نوّام الامة ،  جاءتنا بمشروع قانون  ” الميكة ” رقم 77/2015  الذي يمنعُ على المغاربة إستعمال الاكياس البلاستيكية بدعوى تأثيراتها البيئية الخطيرة  ، ناسِية أن المواطن المرهون همه الكبير وشغله الشاغل التأثيرات الجَيْبِيّة  التي تستعمل معها حكومتنا المجيدة قانون ” عين ميكة ” !