ما حدث للأستاذة المتدربين من تدخل همجي وبربري من أجهزة الأمن خلال إحدى وقفاتهم الاحتجاجية، صدقوني الحكومة لا يد لها في ذلك، ومع ذلك تتحمل مسؤولية ما حدث، وصدقوني أيضا إذا قلت لكم أن الحكومة “أجبن” من أن تتخذ قرارا بذلك التدخل البربري، بل أكثر من ذلك هي أجبن حتى من أن تقول من أعطى الأوامر بذلك… ببساطة الحكومة لم تفعل ولن تستطيع أن تقول حتى من فعل، فالحكومة ليست بتلك الشجاعة ولا العنترية التي تراها عليه في الإعلام أو الخطابات.

لكن لنفهم أولا، في المغرب هناك حكومة تسير وتدير بعض شؤون الحكم، وهناك ملك يحكم بالسلطة الفعلية التي لا تقبل المشاركة ولا الاقتسام من أي احد…، أما فيما يسمى نص “الدستور” فهو فقط يا عزيزي موجه للخارج أكثر ما هو موجه لتسيير شؤون الدولة في الداخل، ببساطة لأن الواقع والحقيقة في الداخل تقول أن هناك دستورين أكبر من دستور “الماكياج الإعلامي” ذاك.

هناك دستور “أمير المؤمنين”، فتلك الصفة في حقيقتها تشكل لوحدها دستورا يفوق سلطة الدستور الرسمي، ببساطة صفة تمنح سلطات مطلقة للملك و بها يمكن أن يتمكن من ضبط وممارسة سلطة عليا على أي نص أو قرار آخر من أي كان، بالاستناد فقط على تلك السلطة الدينية التي تخولها له…، فلا أحد يمكن أن يعارض أي قرار أو أمر من الملك ما دام هو أمير المؤمنين، ولكم أن تتصوروا التأويلات اللا متناهية لهذه الصفة في بلد بنيته الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية مقامة في الجزء الأكبر منها على أساس ديني ؟. 

الدستور الآخر، هو سلطة الظهير أو المرسوم الملكيين، التي تجعل قرارات الملك فوق الدستور بقوة الدستور نفسه، غير قابلة للطعن ولا حتى للنقاش، مع إلزامية التنفيذ،و في ذل غياب أي نص صريح يؤكد على قابلية القرارات الملكية للطعن… يعني من كل هذا الملك هو من يملك السلطة العليا  ولا أحد سواه.

المشكل الحقيقي الأكبر من كل هذا، هو أن تتحول الحكومة المحسوبة على الإسلاميين إلى أداة ووسيلة لتمرير المخططات “القذرة” للمخزن، بحيث يتم توريطها في كل القطاعات التي كانت تشكل فيما مضى تحديا وجوديا للسلم الاجتماعي

و حتى عن عبارة “سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية”، التي يحفظها أناس القانون عن ظهر قلب، في حالة حتى إذا ما أردنا التحدث عن أي جانب قانوني مرتبط بالمواثيق والقرارات الدولية، فهناك عبارة بعدها تنسخ كل ما قبل وهي “فيما لا يتنافى مع الخصوصية الدينية والثقافية المحلية”، يعني من كل هذا وذاك أي حديث عن اقتسام السلطة والصلاحيات، أو فصل السلط الثلاث، أو أي من العبارات الرنانة الأخرى التي ما فتئ العديد من المثاليين يذكروننا بها كل مرة، فهي لا تعدو أن تكون إلا أضغاث أحلام ، لأن الواقع شيء آخر تماما.

يعني من كل هذا الملك هو كل شيء و كل تلك الأشياء الأخرى مجرد شكليات، هذا بالطبع لو افترضنا جدلا أننا صدقنا فعلا “بأن المغرب دولة الحق والقانون” ونسلم لهم بصحة المقولة (وان على مضض)، وبأن كل شيء محكوم بنص الدستور وكل شيء يتم بالقانون… هذا من الجانب الأول.

الجانب الثاني، الحكومة التي يرأسها السيد “بنكيران”، لا ادري لماذا يتم تحميلها أكثر من حجمها؟، ولا أعرف إن كان ذلك عن علم أم عن جهل، أم أن مقولة أن “الناس لا يريدون سماع الحقيقة لأنها تدمر أوهامهم” هي مقولة في محلها، في الحالة المغربية، لأن الناس يعرفون أن الأجهزة الأمنية ضمن النطاق الذي لا يسمح لأحد غير القصر ومحيطه تدبيره، ومع ذلك البعض ليست له الشجاعة ليقول ذلك مباشرة.

الكل يعرف في هذا البلد أن لا بنكيران ولا حتى غيره، يعرف أن هناك خطوطا مرسومة مسبقا للحكومة ولرئيسها..، منها ما هو متاح له التكلم والتصرف وحتى التقرير فيها ، وهو الجزء الذي يشكل “المصيدة” الحقيقية للإسلاميين وهي القطاعات الساخنة والمثيرة في نفس الوقت للاهتمام والمتابعة الشعبية، وهي القطاعات والتي تعرف ترديا والمهدد بالانهيار، والتي لم يجد لها المخزن حلا لوقف انهيارها، فكان توريط الحكومة الحالية (جزء من قطاع التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية، صناديق التقاعد…).

 الجزء الآخر متاح له التكلم عنها دون أن تكون له عنها سلطة حقيقية في الفعل، ( جزء آخر التعليم وخاصة الجانب الاستراتيجي، العلاقات الخارجية، الميزانيات المخولة لبعض القطاعات…)، فحتى الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة التي توحي بأنه المتحكم الحقيقي في تلك القطاعات، وأنه هو من يملك سلطة القرار،(كما حدث مع وزير التربية الوطنية)، فهي في معظمها لجبر الضرر المعنوي وكفا للحرج الشعبي لا أقل ولا أكثر.

 أما الجزء الثالث، فلا يجوز له لا التكلم ولا الفعل ولا حتى التفكير فيها (الداخلية، الأمن، الجيش، المخابرات، تدبير الشأن الديني..)، وهذا الجزء مكفول للقصر ومحيطه وحده فقط، حيث يكون المسؤولون الكبار في هذه القطاعات تابعين مباشرة للملك وليس لرئيس الحكومة، حتى وان كان الدستور يضعهم تحت سلطته، فإن الواقع غير ذلك تماما، ولا يسمح لهم أن يكونوا أصلا غير ذلك…

لكن المشكل الحقيقي الأكبر من كل هذا، هو أن تتحول الحكومة المحسوبة على الإسلاميين إلى أداة ووسيلة لتمرير المخططات “القذرة” للمخزن، بحيث يتم توريطها في كل القطاعات التي كانت تشكل فيما مضى تحديا وجوديا للسلم الاجتماعي “لحكومات جلالة الملك” السابقة، والتي لم تستطع أي من الحكومات السابقة الوصول إليها، مما أزم الوضع أكثر ورفع من كلفة العملية الإصلاحية، ليوضع بعد ذلك الشعب في مواجهة مصيره مع الحكومة الشكلية. فالمخزن لن يجد أحسن من هذا الظرف، ويدفع الحكومة الحالية  لتقوم بالمهمة، وذلك بالنظر لسرب العصافير التي سيضربها بالرمية الواحدة من ذلك.

منها أن ذلك سينعكس بشكل سلبي ومباشر على شعبية الإسلاميين، التحدي والمنافس الأكبر والحقيقي لشعبية الملك، مما يعني تقليص سلطتهم الشعبية التي كانت تشكل تهديدا لسلطة القصر، وبالتالي تنفير الشعب من الحزب الحاكم خاصة وأن معظم السياسات التي تبناها في فترة حكمه كانت في غالبيتها موجهة ضد الطبقة الفقيرة والمتوسطة، دون امتلاك الشجاعة والقدرة على القيام بالأمر نفسه مع الطبقة الغنية.

وأيضا الإبقاء على نفس الصورة الذهنية القديمة لدى الشعب، والتي تجعل كل المبادرات الايجابية من النظام مقترنة بشخص الملك وحده لا غير في ذلك، فالقصر لا يحب المنافسة حتى في عمل الخير، ولا يحب لأي كان أن يكون الطرف الذي ينسب له عمل إيجابي كبير إذا لم يقترن باسمه. ليبقى شعار “الملك زوين وباغي اخدم غير ما كاينش مع من”، و أن البطانة المحيطة به هي الفاسدة، هو المهدئ، أو الكذبة التي يكذبها البعض ويحاولون تصديقها.

بالطبع من كل هذا وذاك، يبقى لكل طرف حساباته ومنطقه الخاص في رؤيته للأمور، فللقصر منطقه، وللحكومة منطقها ، و”للمواطن الناقد” منطقه، وللمواطن البسيط منطقه هو الآخر، لكن يبقى الشيء المرفوض من جانبنا، هو ذلك السعي للتغطية عن الحقيقة، أو لتغليط المواطن، ليس فقط من الحكومة، لكن حتى من الأطراف الأخرى، عن وعي في ذلك أو بدونه، بذكاء أو حتى عن غباء.

فإذا إذا كانت الحكومة “جبانة” لأنها لم تمتلك الشجاعة لتقول للمواطن حقيقة الأشياء، فحتى جزء كبير من تلك الأطراف التي تنتقدها، ليست أقل جبنا، فهي الأخرى  لم تكن لها الشجاعة لتقول إن الحكومة ليست هي من قام بذلك فعلا، رغم أنهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن الحكومة أصلا لم تكن لها يوما أي سلطة عن الأجهزة الأمنية.

يعني ببساطة أيضا ذلك الجبن هو الذي يجعلنا ننصب الحكومة ذلك الآخر التي لم يستطع المواطن العادي أن ينتقده مباشرة، وذلك الآخر الذي لم يصدق بالأحرى أن يكون هو السبب الحقيقي في حالته ووضع ، لذلك أي شيء في هذه البلد يحدث فكل الأنظار توجه للحكومة، وكل الأصابع الاتهام تصوب نحوها، حيث أصبح المواطن يحمل حكومته مسؤولية كل شيء في حياته، ابتداء من فشله الاقتصادي، وانتهاء بفشله في واجباته في غرفة نومه الزوجية، حتى وإن لم تكن تلك الحكومة التي يقصد في نفسه، هي الحكومة التي على بال الجميع.