كشفت مراسلات الانقلابيين، أن انقلابيي يوم الجمعة 15 يوليوز 2016 بتركيا، كانوا سَيُعلنون في الناس؛ بعد نجاح تآمرهم المكشوف على الشرعية؛ مسوغات مفادها؛ أنهم قاموا بالانقلاب من أجل الدفاع عن العلمانية التي يعتبرها العسكر مجالا حصريا له يحتكره؛ ورثوه عن مؤسس الدولة  مصطفى كمال أتاتورك .

وهذا  الانقلاب العسكري الفاشل، ليس الأول والأخير، فقد جرب العسكر  هناك، الانقلاب على الشرعية الدستورية والانتخابية.

ولكن الإشكال التي يجلي تهافت هذا الزعم المردود، يتمثل في جرأة هؤلاء؛ أي المجموعة الانقلابية داخل الجيش التركي،  على مكتسبات الشعب التركي، وعلى رأسها إرساء نظام ديموقراطي؛ أعاد العسكر للثكنات، وزج بسلاح الدبابات والطائرات، في أتون السياسة؛ مما يعد انتكاسة خطيرة للتجربة التركية التي تعتبر متميزة في منطقتها وفي العالم، ليس من خلال تعايش الإسلام والحداثة بين مفاصلها فحسب، ولكن من خلال حصائلها الاقتصادية والاجتماعية.

لكن سؤال الأسئلة التي يتبادر ههنا، هل الدفاع عن العلمانية يمر قطعا عبر إنهاء المسار الديموقراطي، والانقلاب على رموزه المنتخبين أصحاب الشرعية السياسية المخولة من أعلى سلطة في البلاد؛ وهي الشعب التركي، بغض النظر  عن انتماءات المنقلَب عليهم بفتح اللام؟؟؟

أليست الديموقراطية بمفهومها الغربي،  أي الصناديق الزجاجية، والانتخابات البرلمانية، واختيار الرئيس من الحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات، أليست من ثمار العلمانية التي أرساها العالم الغربي المتقدم؟

ثم، ألا تعتبر اختيارات الشعب التركي، تجسيدا لإرادته التي يجب على الجيش الدفاع عنها وحمايتها ؟

لماذا يعتبر الجيش نفسه دائما وصيا على العلمانية ؟

هل يمكن للجيشين الأمريكي أو الروسي أو أي جيش أوروبي؛  وهي من أعتى الجيوش في العالم ، الانقلاب على الرئيس المنتخب دستوريا، وإخراج الدبابات والطائرات لإرهاب الشعب وحظر التجوال؟؟

إن ذريعة حماية العلمانية من التهديد الإسلامي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية، لا يمثل في رأيي، سوى  شماعة أرادت الطغمة العسكرية  المتسلطة أن تعلق الانقلاب عليها، من أجل تسويغه وتسويقه ونيل الاعتراف به …

إن الجيش التركي أو بالأصح المجموعة الانقلابية داخله، أرادت تصفية حسابات شخصية مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ومع حزب العدالة والتنمية، بعدما شعرت بانحسار مجال تدخلها ومناوراتها داخل الساحة السياسية  التركية …

إن تهديد العمل السياسي لرجب طيب أردوغان وحزبه، للتوجه العلماني للدولة التركية؛ يجب أن يكون محل انتقاد وشجب من لدن الشعب التركي وحده؛ الذي يملك السيادة في الاختيار، والتي يمارسها عن طريق الانتخابات وبواسطة ممثليه في البرلمان ومؤسسات الدولة…

إن خروج جميع أطياف الشعب التركي والأحزاب السياسية، والمعارضة منها أيضا لرجب طيب أردوغان وحزبه، من الأحزاب اليسارية والعلمانية في مظاهرات عارمة استجابة لنداء الزعيم في أشد اللحظات حرجا في تاريخ البلاد الحديث، دليل ساطع على أن الديموقراطية التركية، قد قطعت أشواطا كبيرة، وأصبحت ناضجة وراسخة؛ لا يمكننا أن نخشى أحدا على مستقبلها القريب والبعيد أيضا؛ بحيث لا يمكن العبث بها من أي جهة كانت؛ وإذا كانت السياسة الحكومية الحالية ٍ لرجب طيب أردوغان، وحزبه ومعاونيه، ضارة بتاريخ تركيا، وتوابثها المتوارثة، فعلى الشعب أن يمارس حقه في معاقبة ممثليه في  مؤسسات الدولة الشرعية؛ وذلك بعدم التصويت عليهم من جديد في الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية … 

إن تسبب الجيش التركي والفصائل التي قادت الانقلاب في مقتل حوالي 265 تركيا وجرح  1440، كما أن مشاهد طائرات الهيلوكبتر  والدبابات وهي تقصف قوات الشرطة التي رفضت الانقلاب؛ كل ذلك  لا صلة له بالعلمانية كما يفهمها الغرب، ولا علاقة له بالعالم المتحضر اليوم، العلمانية هي التي أنتجت في الغرب المتقدم ، مفاهيم الديموقراطية  والحداثة وحقوق الإنسان .