كيف استطاع فيل أن يختبئ وراء ظهر النملة؟ كان هذا السؤال يشغل العديد من سكان المزرعة السعيدة، بدون أن يجرأ أحد على الإفصاح عن حقيقة أن الأمر مجرد كذبة، فالجميع كان يختبئ وراء النملة. فمن غير المعقول كشفهم أن المزرعة لم تكن سعيدة.

وعلى ما يبدوا فإن هذا الشكل من الحديث عن الحيوانات والمزارع لم يعد له أي معنى، وخصوصا بعد إشراف هذا الشوط من الولاية الحكومية على الانتهاء، حيث اختار رئيس الحكومة الحالية “عبد الإله بنكيران” الخروج من لغة “التماسيح” و”العفاريت” إلى لغة الصمت والتسريبات، كما هو شأن تصريحه بخصوص ما بات يعرف بوزيعة “خدام الدولة” والتي يعود تاريخها إلى سنة 2002، أي ما يقارب الأربع عشرة سنة، في حين لم تطفوا إلى السطح إلا اليوم، علما أنه يعلم بشكل جيد كمشارك في اللعبة السياسية أن المسألة لن تتجاوز هز مشاعر أبناء الشعب هزا قويا والزيادة من حصرتهم على الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه، وكذا المعطلين والمشردين ودافعي الضرائب من دم جوفهم. وهكذا يستطيع أن يضمن إخفاء خمسة سنوات من التنمية التي لا يمكن إلا القول بفشلها، وحشد فريق معارضة شرس للشوط الثاني من مشهد ولاية “التنمية والمعاصرة”، وعفا الله ىعما سلف.

فلا يصح أن يغيب عن الأذهان أن ما يحدث لا ينفصل عن المشهد السياسي العام، في جميع مراحل تشكله ونتائجه، فقبل الكشف عن فضيحة “خدام الدولة” سبقتها “عفا الله عما سلف” ثم “زيرو ميكا” من أجل خروج الحكومة بنقطة النهوض بحياة المواطنين عبر استبدال “الميكا” بالبدائل، و”زيرو كريساج” للإمتنان للأمن والداخلية بعد فضح اختلالاتهم، و”زيرو تنمية”، أجل “زيرو تنمية”، هذه هي حصيلة خمس سنوات الحكومة الحالية، وذلك لأن الحديث عن الدلالات كأفكار عامة لا يمكن أن يكشف حصيلته، فهذه الأفكار لا تتضح إلا في موقف معين خاص، حيث أن إطلاق عنان اللسان للتلفظ بشعارات العدالة والتنمية والوطنية والحرية مجردة من تجسيدها في مواقف خاصة، تضل كذبات و”استحمار” للشعب، في الوقت الذي إذا تحدثنا مثلا عن العدالة في توزيع الثروة على المشردين وإنصاف المقهورين ومحاسبة اللصوص وناهبي المال العام جميعا بأسمائهم وحقيقتهم، يكشف الموقف عن أعداء الشعب الحقيقين من أصدقائهم.

وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك علينا أن نقف على الإيمان بوجود وجهين لكل عملة وكذلك هي السياسة علما أن الأحزاب لها أوجه مختلفة فيما يضل ظهرها متشابه كأوراق اللعب، وحيث أن الأمور في المغرب كما في العالم، لا تنفصل عن بعضها فتدور في فلك واحد مترابطة يغذي بعضها بعضا، فلا يتجاوز صراعها إعادة ترتيب مساحيق الوجه من أجل الظهور بمظهر يتناسب مع الدور الذي تلعبه على خشبة المسرح، مع ضرورة الحفاظ على مصالحها على حساب الشعب، أو بعبارة أدق مع تقوية موقع كل طرف لكي لا يخرج ويفقد امتيازات “عرشه” في المزرعة.

ومعنى هذا أن الأمر مهما من كان يجلس وراء تحريكه، لن يتعدى أن يكون ورقة لعب في الصراع الانتخابي دون الخروج عن القوانين المؤطرة للعبة في عمقها، حيث تحرص على الاحتفاظ بطابعها المشتت الضبابي مما لا يمكن المتتبع من تشكيله في صورة مترابطة قد تمتد أحداثها إلى سنوات أو أشهر أو أيام مرت وقادمة ليفهم ما يقع، خصوصا مع تجييش فيالق لربما هي أصلا غير واعية بالغاية المجهولة التي رتبت لها وسائل كثيرة، فلا يصل إلى درجة كشف الموضوع جليا أمام عينيه، بحيث تجعلها أمامه وكأنها تنتظم عن طريق الصدفة، على حين لا تبلغ نهايتها السليمة، وفي المقابل لا تكتمل إلا بإطفاء شمعة بواحدة أخرى.

وهذا لا يعني عدم الاكتراث إلى الفضيحة بأدلتها ومناصب أصحاب أسمائها، فالأكيد أنها تساوي شيء في خزان أفكار المغاربة وفهمهم لقانون البلاد حتى وإن رغبوا في تجاهلها.

وبالعودة إلى “التنمية” والقول بفشلها وكذبة شموليتها لا ينطلق من فراغ، حيث أن كل الأحداث تشير إلى ذلك لا سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو منظومة العدالة والتعليم، هذا بطبيعة الحال عند الحديث عن التنمية بدلالاتها الجوهرية وليس كما تصور على شكل تبليط الشوارع وإنارتها وتكثيف السلع الحاملة للماركات الأجنبية والجسور…، مقابل رهن أجيال قادمة في ديون لا تعلم عنها أي شيء، فهي مجرد “مكياج” فوق بشاعة، وفي المقابل سيخرج من كان وراءها ومن سيأتي، وجيوبهم منتفخة بالملايين كرواتب للتقاعد وفاء لخدمتهم، وهذا لا يختلف بشيء عن فضيحة “خدام الدولة”.