تذكرنا قضية عبد الرحيم إدو صالح بقضايا شبيهة تتوجد بين أيدي القضاء لصحفيين و نشطاء حقوقيين لفقت لهم جميعا تهم واهية ومتناقضة من أجل التخلص منهم بسبب نقضهم للسلطة سواء السلطات الأمنية أو السلطات العليا.

وهو أسلوب جديد تعوض به السلطات ما كان سائدا من أساليب الاختفاء القسري والاختطاف والمحاكمات الصورية التي كانت توجه فيها للمتهمين اتهامات تقيله مثل زعزعة أمن واستقرار الدولة أو المس بشخص الملك.

لقد قام عبد الرحيم إدو صالح بتوجيه رسالة إلى الملك محمد السادس عبر فيها عن رأيه في الوضع السياسي العام و أزمة الحكم بالمغرب، وهو موقف يعبر فيه فرقاء مختلفون بأساليب مختلفة، لكن في حالة إدو صالح ما اعتبرته السلطات غير مسموح به هو التوجه للملك بخطاب نقدي أمام الرأي العام وفي الفضاء العمومي مع العلم أن الملك يمارس حكما تنفديا، ومنطق السياسة يقول أن كل مسؤول سياسي يحاسب ويعارض.

إن واقعة اعتقال عبد الرحيم إدو صالح بتهمة واهية ملفقة هو مسرحية أصبحت مكشوفة للجميع والهدف منها معاقبة المعني بالأمر بسبب موقفه السياسي دون محاكمته، حيت أصبح أسلوب السلطة انتقاميا،ودلك بإلقاء الشخص داخل غياهب السجن في انتظار محاكمته ووضعه مع السكارى النشالين ومختلف أنواع المجرمين، لكي يعاني معاناة شديدة بينهم ويكون دلك هو الهدف، حيت يطلق سراحه بعد دلك عندما تعتبر السلطة أنه قد فهم الدرس.

وهدا الأسلوب مع ما فيه من تعسف وقفز على القانون واضطهاد للمواطنين لا يتماشى مع ما سبق أن التزمت به الدولة المغربية، سواء دستوريا أو خارج البلاد، وهو ما يعني استمرار دمقراطية الواجهة و عمل الدولة بوجهين، وجه للاستهلاك الخارجي، و وجه للتحكم الداخلي، وقد أن الأوان أن يتكتل الديمقراطيون ليحولوا دون وقوع مثل هده الاعتقالات التعسفية.