في ظل حكم الأنظمة القمعية يغيب التوازن بين السلط، وتصبح السلطة المطلقة وسيلة لرفع شعارات الوطنية المزيفة من أجل الإستهلاك الداخلي والخارجي؛لمزيد من نهب ثروات الشعوب بتواطئ مع اللوبيات الأجنبية؛ حيث الضعفاء والدراويش يظلون فريسة للأقوياء؛ بسبب تخلي الدولة عنهم لعقود من الزمن.

وتفرز السلطة المطلقة أنواعا وتراتبيات في الحياة العامة،وتمتد حتى إلى صغار القوم في كيفية التعامل فيما بينهم. وهي نتيجة لغياب دولة القانون والعدالة الإجتماعية،المتمثلة في نظام ديمقراطي يختار الشعب شكله. في حين 

لم تترك الأنظمة القمعية من احتياطات الشعوب للأجيال الصاعدة،سوى الفساد أو الخراب وليس شيء آخر في أجندتها للتقدم.

ووصل تأثير السلطة الرمزي إلى الأشياء الصغيرة؛ حيث الضرر المادي والمعنوي لحق المجتمع والبيئة. ويتبين هذا من خلال تغيير المبادئ من أجل الكراسي،وتدمير الثروة الطبيعية من طرف أصحاب النفوذ ضدا على القانون سنين طويلة. وتسرب هذا التأثير كذالك ، من خلال وضع شارات المهنة على زجاج السيارات،طمعا في تسهيل الأمور في الممرات والمعابر على حساب القانون والآخرين ودرءا لكل اختلاط بالعامة.

ووصل حب ً  القوة   ً ببعض المتهورين وذوي الحماية، إلى خرق القانون وإزهاق أرواح ،بفعل السياقة الجنونية المتأثرة بممارسات المافيا والأفلام. ما يلبث أن ينتهي المطاف بعائلة صاحب النفوذ و غيره، إلى الحصول بطرق ملتوية على قبر في الواجهة ولو على أنقاض رفات الموتى. وهذا كله ناتج عن رواسب السلطوية وعدم احترام الدولة للقانون.

وتحكي الأيام أن خديم من خدام الدولة كان بالأمس القريب، يمشي على أَمْشاطِه متبخثرا داخل جلبابه لا يأبه لأحد من حوله،حتى جاءه صاحب   ًدَعْوتِه   ً رُهْباني يَخْرِط الدبْليج من الذراع. بعدها شاع خبره تائها بين الردهات والمقاهي حيث أَعْياه التنقل بحثا عن الخلاص.

تألم الناس لمصير الخديم التي نصبت القبيلة الخيام احتفاءا به، حيث يخطف من الشبْعان للجوْعان !!

أقسمت السلطة في حقه بأغلظ الأيمان، إن لم يَتبعْ الأوامر ستقسم ظهره على النصف. قال : السمع والطاعة، لللتي إذا اقتربت منها احترقتْ، وإذا ابتعدت عنها ظَلتْكَ بعروشها.

ذاب ذو العقد السادس بين الجدران يَشكي ويَبكي، بعدما أغمي عليه وفاق نطق هَريرا : إن لم ترفعي ً أَقْرابَ   ً الحصانة، سَأخُذ  حقي بيدي… هو من دس السم في العسل وقال : هيثي له!

إنهم يتفرجون ..يضحكون.. هل أحس الخديم بالضعف وخاف من الزمن الغدّار في دولة لا تُوفر الحقوق؟