تعتبر الانتخابات بجميع أصنافها مرآة حقيقة تعكس مدى تطور الأحزاب السياسية وقدرتها على إفراز النخب واقناع الناخبين، فالتنافس على كسب ثقة الناخبين كان ولايزال من أهم أولويات هذه التنظيمات السياسية  واساس عملها على ارض الواقع.

ولعل محطة السابع من أكتوبر 2016 موعد الانتخابات التشريعة في المغرب التي مضت قبل أيام، تعتبر  امتحان حقيقا لمدى قدرة هذه التنظيمات على الاقناع، وإنتاج خطاب سياسي يصل الى العامة ويترجم تطلعاتها، نهايك عن دورها في التأطير وابراز النخب. 

فالقراءة الأولية لنتائج  هذه الانتخابات التي أفرزت تصدر حزب العدالة والتنمية  بعد ضمانه لـ 125 مقعد  في البرلمان، مما يعني حصوله عمليا على ولاية ثانية  (مادام الدستور ينص على ان رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية)، تتطلب منا الوقوف عند مجموعة من النتائج المستخلصة من هذه التجربة الديمقراطية وَكذا تقيم دور هذه الأحزاب في تنمية المشاركة السياسية ومدى نجاحها في ذلك ،على اعتبار ان كل ذلك يقوم أساسا على دراسة المشهد السياسي المغربي وابراز محدداته الاساسية. 

فالانتخابات التشريعة التي جرت قبل أيام تعد بكل المقايس محطة أساسية من محطات المسلسل الديمقراطي، على اعتبار أن التنافس فيها كان يركز على الاقناع، ومحاولة كسب ود الناخبين لتمثيلهم في البرلمان الذي هو مصدر السلطة التشريعة،  خصوصا وأنها جرت في مرحلة تسمى  عند الكثيرين بفترة ما بعد الربيع العربي والازمة العالمية ، وهو ما جعل منها مقياسا حقيقا  لمدى نجاح سياسة الحكومة والاجراءات التي قامت بها في الولاية السابقة  وبين إيجاد بديل عنها عبر التصويت على احزاب المعارضة ، وهو ما لم يقع رغم التكهنات التي كانت ترجح كفة هذه الاخيرة اعتبار لما عرفته سياسة هذه الحكومة من انتقادات خصوصا إصلاح صندوق المقاصة و نظام التقاعد اضافة الى تحرير أسعار المحروقات و منع التوظيف المباشر.

ولعل غياب البديل  وعدم قدرة أحزاب المعارضة على الاقناع، إضافة إلى نسبة التصويت المتدنية وتوسيع قاعدة مناصري العدالة والتنمية، كلها عوامل وأخرى ساهمت في صعود هذا الحزب وحصوله على ولاية ثانية بـأزيد من 15 مقعدا عن الانتخابات السابقة ، وان كان حزب الاصالة والمعاصرة باعتباره أحد أحزاب المعارضة  قد ضاعف عدد مقاعده مقارنة مع المقاعد المحصل عليها في انتخابات 2011،  مما يجعل قدرة العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة صعبة نسبيا، رغم انها ليست مستحيلة خصوصا إذا ما قبل حزب الاستقلال الدخول في التسيير الحكومي، اضافة إلى شركائه الأساسين كالحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

كل هذا يجعلنا نستخلص من هذه المحطة الانتخابية مجموعة من النتائج لعل من أهمها مايلي :

– فشل خطاب اغلب الأحزاب السياسية  في اقناع الموطنين على ضرورة المشاركة السياسية، إضافة الى محدوديته في إفراز النخب وتأطير ها وهو ما ترجمته نسبة المشاركة   في هذه الانتخابات  التي لم تتجاوز حسب الإحصاءات الرسمية 43%  ، ولعل هذا يرجع بالأساس الى  غياب الديمقراطية  الداخلية ضمنها اضافة الى الولاء الأشخاص بدل التنظيمات ، و منطق التحكم واختيار المرشحين بناء على قدرتهم المادية وليس القدرات النضالية او الثقافية  

– غياب البديل : فجل الأحزاب التي نافست العدالة والتنمية باعتباره الحزب المتصدر للانتخابات 2011  والمشكل للحكومة التي نتجت عنها ، افتقدت للفاعلية  في إقناع الناخبين  ببرامجها الانتخابية ومدى جديتها في تنفيذ هذه البرامج ، بل اعادة نفس الخطاب وهو ما عبر عنه التعاطي الضعيف معها من طرف المواطنين في حملتها ومهرجاناتها الانتخابية وحتى عبر صناديق الاقتراع.  

– ساهم في نجاح حزب العدالة والتنمية  وتصدره نتائج الانتخابية عدة عوامل كان أولهما العزوف الانتخابي حيث ان أغلبية الفئة الناخبة اختارت المقاطعة بدل عن التصويت ، وهو ما يعزز ظاهرة غياب البديل في المشهد السياسي وفشل الأحزاب السياسية الاخرى في الاقناع وإنتاج خطاب سياسي بديل ينافس خطاب هذا الحزب اما ثانيهما هو ان حزب العدالة والتنمية يمتلك قاعدة انتخابية ملتزمة تطورت وتزايدت مع كل المحطات فمثلا انتخابات 2011 حصل الحزب على مليون وخمس مائة الف صوت بينما حصل في الانتخابات الجماعية على مليون وسبع مائة الف  صوت وفي الانتخابات التشريعة الاخيرة حصل على ما يقارب مليوني صوت وهو ما يعتبر زيادة مهمة في هذه القاعدة الانتخابية.

– اتجاه المشهد السياسي المغربي الى ظهور ظاهرة جديدة تتمثل في احتدام التنافس بين حزبين أساسين الا وهما حزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة وهو ما اثر على الأحزاب الاخرى و جعلها تفقد مناضليها ومقاعدها لصالح هذين الحزبين  بشكل أصبح  ينذر باختفاء بعض هذه الأحزاب  وتوسع قاعدة الحزبين الأساسين. 

للأجل هذا كله تعتبر نتائج الانتخابات الأخيرة درسا قاسيا لبعض الأحزاب يمكن الاستفادة منه قصد اعادة النظر في خطابها  وانظمتها الداخلية  وإصلاح ما يمكن اصلاحه  اذا ارادت البقاء او المنافسة على تحمل مسؤولية تسير الشأن العام في المستقبل