أبشع شيء يمكن أن نلاحظه في ظل هذا التهافت والقيامة السياسية في المغرب بلا منازع، هو امتهان العديد من قادة الاحزاب السياسية لأسلوب التأليف للأباطل والبهتان والتدليس والكذب ونشر الاشاعات المغرضة، وهذا بلا شك يجرنا جميعا وطنا ومواطنين إلى الوراء، حيث زمن الانتخابات التي يحسمها الولاء للأشخاص والمناطق لا منطق المشاريع والاقتناع السياسي والأطروحات السياسية المتمثلة في البرامج الانتخابية.

وبلا شك أن هذه البشاعة التي نرصدها اليوم في الساحة السياسية المغربية تعكسها للأسف رداءة النخب التي تتشكل منها العديد من هذه الاحزاب المتسابقة اليوم على المواقع البرلمانية. وفي ظل هذا الوضع الكارثي يتبادر إلى أذهاننا  سؤال مدى إمكانية  تحقيق التقدم والنهضة المنشودة والنقلة النوعية إلى الديمقراطية في ظل نخب مريضة وهجينة لا تحمل وعيا سياسيا حقيقيا ولا حتى تصور انتخابيا رصينا، بل ها أن نتحدث عن طموح اصلاحي مرتكز على رؤية استباقية للواقع والمستقبل، يمكن أن يمضي بالوطن إلى الأمام؟

قبل البداية يمكن القول أنه ارتبط الحديث عن الاصلاح منذ البداية بالحديث عن النخب، كفاعلية مجتمعية في حدث الإصلاح ، وإذا كانت النخب قد وجدت نفسها منذ البداية -بغض النظر عن إلتباس علاقتها مع حدث الإصلاح- مطالبة بتحليله وقراءته، خاصة وأن الحراك الشعبي الذي عرفه الوطن العربي والمغرب بشكل خاص قدم نفسه منذ البداية كتحد فكري أمام عجز النماذج التحليلية عن تفسيره، فإننا نجدها اليوم بعيدةً عن صلب النقاش الحقيقي الذي يجب أن تُصَبَّ فيه جهودها.

فالحديث عن سرديات الإصلاح والبناء بعيدا عن نخب حقيقية تكون  فاعلة في صلب النقاشات العمومية، من خلال التوجيه والضبط في اتجاه تكوين خطاب تقدمي يصب في مسار الاصلاح السياسي الذي بدأه الوطن منذ لحظة اشتعال فتيل الحراك الشعبي، هو من قبيل صب الماء في الرمل. إذ أن وقوفنا على مفارقة الإصلاح الذي بدأ زمن الربيع العربي هي بالذات ترتبط بالضبط بالقدوم المجلجل للثورات، في زمن سيادة ادعاء القول القائل بأن زمن السرديات الكبرى (التقدم؛ التنوير؛ الثورة…) قد أفل نجمه، وأن عصر الثورات والإصلاح العميق قد انتهى، وأن مستقبل الإصلاحات مشكوك فيها، خصوصا مع بداية الترويج لنماذج التنمية بلا ديمقراطية وغيره من الأقوال التي بات دجالوا السياسة في العالم العربي والمغرب بالخصوص يروجونه، وذلك طمسا للحقيقة المتمثلة في ضرورة القيام بالإصلاح السياسي، وضرورة تحقيق التنمية من خلال تكريس الديمقراطية. 

فباستحضار كل هذا نكون واقفين بشكل استلزامي أمام ضروري مساءلة النخب ودورها في صناعة الوعي السياسي الحقيقي من خلال تأطير الجماهير وتوجيهها، فليس هناك أدنى شك  في أنه يستحيل تحقيق التراكم السياسي والإصلاحي في ظل نخبة تسوق لنقاشات تحرف مسار التدافع الإصلاحي في الوطن. 

ومن بين الأمثلة التي يمكن أن نسوقها شاهدة على هذا التحريف الشنيع الذي تقوم به جل النخب المغربية، هو نقاشها لسرديات الأدلوجة وصراع فرض الذوات التنظيمية، في سياق يتطلب منا الحرص على بناء جبهة حقيقية لمواجهة السلطوية وبناء منطق المؤسسات. بناءا على تكريس عروة الديمقراطية ومبدأ ربط القرار بالانتخاب وحكامة صناع القرار السياسي واستقلاليته؛ وكذا استقلالية النخبة والصفوة المتوقف عليها تشييد صرح البناء الديمقراطي للوطن، وذلك من أجل الانتقال به من ثقافة المبايعة المبنية على مبدأ الولاء إلى ثقافة المواطنة المبنية على مبدأ التعاقد.

وحتى لا نغرق في التجريد يمكننا الحديث عن نموذجين من النخب السياسية في السياق المغربي، واللتان تسوقان لنقاش بعيد عن المسار الذي مضى فيه مغرب ما بعد الحراك العشريني، ألا وهما أمين عام حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب؛ وبعض المثقفين والكتاب الذين تموقفوا موقفا ضد العدالة والتنمية يرتكز عمقه على العداء الأيديولوجي للإسلاميين ابتداء وانتهاء. وذلك في الوقت الذي يخوض فيه العدالة والتنمية حربا ضروسا من أجل تكريس منطق المؤسسات وثقافة المواطنة وفق المتاح واقعيا وفي أفق تحقيق إصلاحات سياسية أشمل وأرحب، تخرج بنا من ضيق السلطوية والتحكم إلى رحابة الديمقراطية والتوافق الإراداتي من أجل الوطن.

وفي هذا الإطار وإن كانت مواقف منيب “النموذج الأول” لا يميل إلى التحالف الميداني مع سلطوية حزب الدولة “البام”، كما هو الحال مع ما تجسده مواقف الكثير من المثقفين والكتاب “النموذج الثاني”، فهو مع كامل الأسف يخدم السلطوية من خلال إضعاف جبهة الإصلاحيين.

والأمر هنا يتعلق بادعاءات هوياتية غير مطابقة لحاجيات المرحلة ولضرورات السياق، وهو من قبيل القضايا المغلوطة والمزايدات الأيديولوجية. فمهما يكن من اعتبارات موضوعية في الأمر فهي لا تعدو أن تكون استحقاقا غير طبيعي في مرحلة يجب أن تكون التقاطبات فيها وطنية ومبدئية بالدرجة الأولى تؤسس لعقد اجتماعي جديد.

وعليه فتشكيل ممكنات التوصيف الثقافي لسؤال الإصلاح تعكسه ضرورة مستوى النخبة، من خلال تجسيد خلفية التدافعات التي يصنعها حراك المثقفين تفاعلا مع الإصلاح الذي يكثفه الصراع بين نموذجين من المواقف والمواقع والحجج. 

فالسؤال الذي يجب أن تستحضره النخب اليوم، ليس هو سؤال الموقف الهوياتي من الأخر، بل هو سؤال استكمال التوافق التاريخي من أجل استمرار الإصلاح السياسي للوطن.