على إثر فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في “معركة” السابع أكتوبر، التي دارت رحاها في أجواء من التوجس والتوتر الشديدين، بادر الملك محمد السادس إلى استقبال “قائده” عبد الإله ابن كيران يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 وتعيينه من جديد رئيسا للحكومة، حرصا منه على تفعيل مقتضيات الدستور واحترام المنهجية الديمقراطية، علما أن الفقرة الأولى من الفصل 47 لا تلزمه بتعيين الأمين العام للحزب المتصدر في الانتخابات التشريعية.

 وبمجرد ما تم الحسم في منصب رئاسة الحكومة، وإنهاء الجدل حول التكهنات باستبعاد ابن كيران، لعدم رضى الملك عنه منذ تصريحه بوجود دولتين، الذي اعتبره المهتمون بالشأن السياسي إساءة صارخة إلى سمعة البلاد، ومسا خطيرا بأمنها واستقرارها، لا يليق برجل يأتي ثانيا في هرم السلطة. وبعيدا عن القطبية المصطنعة، انتقل النقاش إلى السيناريوهات الممكنة في تشكيل حكومة جديدة، يعلم الكثيرون أنها في جميع الأحوال لن تكون مغايرة لسابقاتها، في ظل ما تعرفه الخرائط السياسية من بلقنة، وما يترتب عنها من ائتلافات حكومية ضعيفة وهجينة، لا ترقى إلى مستوى تلبية انتظارات الشعب، والنهوض بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والرياضية…

 ألم يكن حريا بالجميع خاصة “زعماء” الأحزاب السياسية، الذين خيبت النتائج آمال مناضليهم والمتعاطفين معهم، كما هو الشأن بالنسبة لتراجع حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، الانكباب على التقييم الموضوعي للعملية الانتخابية وحصيلتها، محاولة الكشف عن مكامن الخلل والوقوف عند الاختلالات والتجاوزات التي رافقتها، لاستخلاص الدروس والعبر في اتجاه تفادي الكبوات ورفع الوعي لدى المواطن، وتحسيسه بمدى أهمية صوته في تكريس الديمقراطية وإحداث التغيير المأمول، بدل التدافع نحو اقتسام كعكة السلطة؟

 فالمغاربة منذ فجر الاستقلال وهم يكافحون ويتلهفون شوقا لحلول ربيع ديمقراطي حقيقي، تزهر فيه مختلف مناحي الحياة، تختفي أحزمة البؤس والشقاء ويعم النماء والرخاء في كافة الأرجاء… لكن، كيف السبيل إلى ترجمة الحلم لواقع ملموس، ما لم نستطع التخلص من مظاهر إفساد الانتخابات والتحرر من قيود التخلف والفقر والأمية؟ وهل يليق ببلد يشكل استثناء في محيطه الإقليمي الملتهب والمضطرب، وأصبح نموذجا يحتذى به على مستوى الديمقراطية وممارسة الحريات، وفي تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ألا تتجاوز نسبة المشاركة 43 % في استحقاقات أكتوبر 2016، وامتناع ما لا يقل عن 57 % من المواطنين عن القيام بحقهم الدستوري في التصويت، دون إغفال نسبة الأصوات الملغاة؟

 كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى اليأس وإحجام عديد المغاربة عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعزوف نسبة هامة من المسجلين عن زيارة مراكز الاقتراع، ولعل من أبرزها تدني مستوى الخطاب السياسي، فقدان الثقة في الأحزاب السياسية التي أضحت تحكمها روابط الدم أكثر من المبادئ والإيديولوجيات، فتزكي مرشحين من الأهل والأقارب، وتستعين ب”نجوم” الترحال السياسي والكائنات الانتخابية والأعيان، عوض الاعتماد على مناضليها المؤهلين سياسيا وأخلاقيا والقادرين على تحمل المسؤولية. وفي النقابات التي خفت بريقها وأمست عاجزة عن معالجة الملفات الاجتماعية، وبدت شبه متواطئة مع الحكومة في تمرير قانون “إصلاح” نظام التقاعد. وفي الانتخابات التي باتت بلا مصداقية، وتحولت البرامج الانتخابية إلى شعارات جوفاء ووعود كاذبة، واستمرار التلاعب بعقول الناخبين ودغدغة عواطفهم عبر شراء الأصوات والذمم واستغلال الخطاب الديني والمساجد والعمل الجمعوي، علاوة على عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، حياد السلطة السلبي والاعتقاد الراسخ بلا جدوى التصويت مادامت الخرائط السياسية مرسومة سلفا على المقاس، حتى صارت شرائح اجتماعية هامة تعتبر المشاركة في الانتخابات ضربا من العبث ومساهمة في تمديد عمر الفساد والاستبداد، وزادها كمدا ونفورا تحول البرلمان إلى حلبة لاستعراض العضلات والمزايدات السياسوية، بعيدا عن همومها وانشغالاتها الأساسية، فضلا عن ظهور الحكومات كواجهات سياسية لا تملك سلطة القرار. ألم يقل رئيس الحكومة القديم/الجديد ابن كيران في ولايته السابقة بأنه مجرد مساعد للملك، وأن المغرب يتوزع بين دولتين: دولة رسمية بقيادة الملك، وأخرى لا يعلم من أين تستمد قراراتها وتعييناتها؟ لقد سئم المواطنون تلك المسرحيات التافهة، المتمثل بعضها في إحداث لجن تقصي الحقائق لإقبار الفضائح، ويغيظهم كثيرا أن يروا برلمانيين ووزراء يتقاضون تعويضات شهرية سمينة وتقاعد مريح وامتيازات كثيرة، دون أن تنعكس مهامهم على مستقبل البلاد والعباد، بينما يعاني الويلات آلاف من أفراد الشعب: موظفون وعمال وفلاحون ومعطلون وأساتذة وأطباء متدربون وخريجو المشروع الحكومي 10 إطار تربوي… 

نعم المغرب عرف تحولات إيجابية وإصلاحات دستورية عميقة، بفضل نضالات وتضحيات نسائه ورجاله الشرفاء، إلا أن طريق التغيير مازال طويلا وشاقا، يتطلب السهر على ترسيخ قيم الديمقراطية، الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الموارد البشرية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وأداة محورية لرفع تحديات التنافسية الدولية. وفي انتظار ما ستتمخض عنه مشاورات ابن كيران من تحالف حكومي، فإن الأمل معقود على أن يقطع مع خطاب المظلومية ونظرية المؤامرة،  وأن تتدارك حكومته القادمة ما ضاع من الزمن في الخمس سنوات الفارطة، وتكون قادرة على بلورة برنامج جدير بإصلاح التعليم والصحة والحد من البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمواطنين، إعادة النظر في نظام الانتخابات وتطوير دينامية المشهد السياسي، لتحفيز المواطنين على التسجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة الحرة في التصويت، بما يكفل للعمل السياسي مشروعيته…