كتب الأستاذ امحمد لقماني عضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” مقالاً متهافتاً أقرب إلى تدوينة “فيسبوكية” منه إلى مقال رصين متوازن الأفكار، وواضح المعالم، يتساءل فيه عن أي الحكومتين سيرأس بنكيران؟ هل هي الحكومة النابعة من رحم الصناديق، أم حكومة الدولة العميقة التي حاول الأستاذ تبريئ حزبه منها وهو أكثر العارفين بمدى ارتباطه بها.

وقبل الإجابة عن سؤال الأستاذ الكريم الذي لم يستفق بعد من صدمة 7 أكتوبر على ما يظهر، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من المعطيات والحقائق الهامة التي غيبت عن وعيه وهو يبحث عن جواب لسؤاله.

أولا : لا يخفى على المهتمين والفاعلين السياسيين السياقات المشبوهة التي ظهر فيها حزب “الأصالة والمعاصرة”، والمسار الغير العادي الذي قطعه هذا الحزب، وكذا غموض رؤيته السياسية وأفكاره المرجعية، ما يعني حسب الفاعلين في الحقل السياسي، أن هذا الحزب يفتقد لفكرة مرجعية واضحة المعالم يقتحم بها ساحة المنافسة السياسية الشريفة.

ثانيا : الصعود الصاروخي الذي حققه هذا الحزب على مستوى النتائج الانتخابية، ابتداء من مشاركته الأولى سنة 2009 في الانتخابات الجماعية التي حصل فيها على المرتبة الأولى بدعم من الإدارة، مع إجماع الفرقاء السياسيين على استغلاله للنفوذ، وعلاقاته الوطيدة مع السلطة، وهذا ما ظهر جليا خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير.

ثالثا : الدعم المادي الهائل الذي يحظى به هذا الحزب، والعلاقة المشبوهة لأمينه العام مع القوى الداخلية والخارجية، وتحركاته التي تطرح زمرة من التساؤلات، بالاضافة إلى السعي الواضح من أجل التحكم في الحقل السياسي، والسيطرة على أحزاب سياسية وطنية بدأت تنفلت تدريجياً من قبضة هذا الحزب وتستشعر خطورته على الديمقراطية، ولنا في حزبي “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” النموذج المثالي.

هذه المعطيات وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره، تطرح علامات استفهام بالجملة وتساؤلات جمة، كان من باب أولى أن تكون محط تساؤل من طرف السيد لقماني، إذ بين ثناياها يتضح الجواب الشافي الكافي والجامع المانع.

لذلك أذكر السيد لقماني أن حزب “العدالة والتنمية” وأمينه العام السيد بنكيران طالما كان واضحا في مرجعيته وقراراته وحرا في اختياراته، وما فتئ يؤكد على ذلك في مختلف المحافل، وهذا ما انعكس على نتائج الاستحقاقات التي بدأها بالتدرج على مدار سنوات من العمل السياسي، ولا محيص عن القول أن رئيس الحكومة منذ تعيينه سنة 2011 أكد بالملموس أنه رئيس حكومة المغاربة جميعا، استمد شرعيته من صناديق الاقتراع، وبديمقراطية حقيقية بوأت حزبه الرتبة الأولى، وهوت بحزبكم إلى الحضيض، بعد فشل مساعيه في التحكم الكلي بفضل الربيع العربي في نسخته المغربية.

من أجل هذا وذاك، أقترح على السيد لقماني أن يتساءل معي، ويحاول الإجابة أيضا على الأسئلة الحقيقية التي تقتضيها طبيعة المرحلة، حماية للخيار الديموقراطي الذي دشنه المغرب بخطاب 9 مارس التاريخي.

على السيد لقماني أن يوضح لنا طبيعة مسيرة ولد زروال المفضوحة، ومن يقف وراء تلك المهزلة التي تورط فيها قياديون من حزبه ؟

عليه أن يكشف لنا مصدر الأموال الخيالية التي يملكها إلياس العماري ويبعثرها يمنة ويسرة دون حسيب أو رقيب، من أين وكيف اكتسبها ؟

عليه أن يوضح لنا علاقة حزبه بالسلطة، وسر الطائرة التي استخدمت في حملته الانتخابية ؟

كيف حصل حزبه على 102 برلماني، السواد الأعظم منهم من المرحلين سياسيا، والأعيان وكبار التجار ؟

أليست دعوة إلياس العماري للمصالحة اعتراف ضمني منه بكل ما ينسب لهذا الحزب؟ فلا يدعو للصلح إلا النادم المتحسر على ما اقترفه من زلات وأخطاء. وهل هذه الدعوة للمصالحة صادقة فعلا ؟ أم أنها مجرد تكتيكات واهية للتخلص من العزلة السياسية التي طوقت عنق هذا الحزب وجعلته يختنق؟ خاصة بعد تكتل الأحزاب الوطنية لتشكيل التحالف الحكومي.

أبشر السيد لقماني أن باب التوبة لا زال مفتوحاً على مصراعيه، لكن لا يكفي لقبول توبة هذا الحزب الندم على مافات فقط، بل أقل ما يمكنه القيام به هو الدعوة لحل هذا الحزب في أقرب وقت، من من أجل دحر التحكم والقضاء عليه، وحماية البناء الديموقراطي بهذا البلد السعيد.