سَلَكنا هذا الطريق، وتَشبثنا بِه رغم عُزوف العديد من المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية.. يَحق لنا أن نتساءل إِنْ كانت فَرملة المسلسل الانتخابي، آتية من الشعب الغير مُشارك في الانتخابات، أم من لوبيات وأصحاب مصالح لاَ يريدون ولا يحبون القانون والمؤسسات لأنها تتعارض مع طريقتهم في الارتقاء الاجتماعي والاغتناء والتَحكم في العديد من دواليب الإدارة والقرار؟ أتْرُكُ لكم الجواب..

نعم، لا للفتنة..

بعض الأحيان تكون ذاكرتنا قصيرة.. ألم نعش لحظات حرجة خلال الولاية الحكومية السابقة ؟ ألم نخف على بلادنا من مفاجآت غير سارة خلال العملية الانتخابية للسابع من أكتوبر؟ ألمْ يُصرح البعض وعن حق أنه لولا تدخل أعلى سلطة في البلاد لكانت النتائج مختلفة ؟ ألمْ نَعش فترة عصيبة خلال 48 ساعة التي تلت الانتخابات لأننا لم نكن نعلم مرامي البعض ؟

أليس الفراغ السياسي الذي نحن فيه منذ السابع من أكتوبر إلى اليوم، من حيث غياب التواصل من طرف الأحزاب حول المشاركة من عدمها في الحكومة، أمر صعب في بلاد انتظارات مواطنيها كبيرة؟ ألم نفهم بعد أننا مطالبين بملء الفراغ من خلال بداية اشتغال الأحزاب والفرق البرلمانية وتواصل السياسيين مع المواطنين؟ ألم يحن الوقت لتحديد الأغلبية الحكومية والمعارضة وبداية الاشتغال والتواصل حول الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي؟ ويمكن أن نسترسل في الأسئلة.. المهم هو أَنْ نفهم أن الفراغ، والكل يعرف هذا، قاتل.. وأن الفراغ يجد دائما من يستغل الفرصة لملئه.. هذه هي الفتنة الحقيقية..

نعم، لا للفتنة..

لكن أَليست فتنة، تداول كتابات غير موقعة، تحذر المواطنين من استغلال البعض للاحتجاجات التي شهِدتها العديد من المدن المغربية، يوم الأحد 30 أكتوبر 2016 ، تنديدا بما وقع للشهيد فكري محسن بمدينة الحسيمة ؟ لماذا تم تداول بيانات غير موقعة كما لو أننا لا نتوفر على دولة قوية ومؤسسات وأحزاب وقنوات التواصل ؟ هذا خطأ في التعامل لا يُساعد على توضيح الصورة.. الشفافية تقتضي أن تتحمل الأحزاب مسؤولية تأطير المواطنين، أن تتواصل الإدارة مع المواطنين.. إِخبار المواطنين بكل شفافية هو الطريق لصد كل فتنة..

نعم، لا للفتنة…

ما وقع خلال نهاية الأسبوع، بَيَّن بالملموس، وبعكس ما يتم الترويج له، عن مناعة الشعب المغربي ووعيه بِحدود تحركه ومطالبه.. هل كان منتظرا أن يبقى الشعب يَتفرج على مأساة الحسيمة ؟ لقد تعامل الشباب والشابات بروح عالية من المسؤولية.. نددوا بما وقع عبر “الفايسبوك” وخرجوا للاحتجاج بطريقة حضارية، وتعاملت الأجهزة الأمنية، مع الاحتجاجات، بدراية كبيرة وحس بالمسؤولية..

نعم، لا للفتنة..

لم يتعصب أحد لموقفه واحترم كل واحد رأي الآخر.. حيث أن هناك حزبا برلمانيا حكوميا طالب أُطره وأعضائه والمتعاطفين معه عدم الاستجابة لأية وقفة احتجاجية، في الوقت الذي اتخذ حزب آخر يتخندق في المعارضة البرلمانية قراراً بالمشاركة المكثفة في المسيرات والوقفات الاحتجاجية.. أما معظم الأحزاب فلزمت الصمت وهذا خطأ.. أما الوقفات الاحتجاجية فكان شبه إجماع لكل مكوناتها وهي عديدة ومختلفة، وبدون تنسيق مسبق، على عدم تَسْييس الحدث المأساوي وتحميله أكثر مما يحتمل.. ومرت الوقفات الاحتجاجية، بدون مشاكل والفضل يعود للمواطنين من جهة ولأجهزة الدولة من جهة أخرى…

نعم، لا للفتنة…

المغرب قوي وشعبه ناضج، والجميع يعرف أن المشاكل الاجتماعية كثيرة والانتظارات لا تحصى وأن التوازن الاجتماعي هش.. لذا فالوصفة الانتخابية والإصلاح والاستقرار شعارات جعلت العديد من المواطنين يؤجلون بعض مطالبهم إلى أجل غير مسمى والصبر لإصلاحات صعبة مثل المقاصة والتقاعد.. لكن الفراغ قاتل.. لذا يجب الانكباب على قضايا الشعب وليس على الصراعات السياسوية والمصالح الذاتية الشخصية.. وعلى السياسة ملء الفراغ..

نعم، لا للفتنة…

الاحتجاجات ضرورية في مجتمع ديمقراطي حيوي.. الاحتجاج جزء من العملية السياسية الديمقراطية.. ما وقع بالحسيمة لم يكن بسيطا، بل كان بشعا.. خرج الناس وليس كل الناس لأن ما وقع لا يطاق.. كان الاحتجاج قويا بمدينة الحسيمة لأن الحدث وقع هناك.. وهناك وقت للغضب ووقت للاحتجاج ووقتٌ لطرح المطالب ووقتٌ لانتظار النتائج.. وكل زمن من هذه الأزمنة يمكن أن يَطول أو يقصر حسب قدرتنا على ملء الفراغ بأشياء تهم وتثير المواطن..

نعم، لا للفتنة…

عوض أن نخاف اليوم من الفتنة علينا الخوف من الفراغ والسياسة السياسوية وعدم الاهتمام بمشاكل الناس والاستمرار في “السِرْك البرلماني” والبحث عن المصالح الشخصية.. أما الفتنة فَكُل الشعب لها بالمرصاد منذ استقلال المغرب، وأَكَّد الشعب بقوة في أكبر هزة اجتماعية يوم “20 فبراير” 2011 عن رفضه للفتنة ووقفات يوم الأحد 30 أكتوبر أكدت أيضا، رفض الشعب للفتنة…

نعم كلنا ضد الفتنة… اللهم إني قد بلغت…