لا يمكن تحقيق الجودة في التربية والتعليم دون الاستجابة والإرضاء الكامل لمتطلبات جميع أطراف النظام التربوي من متعلمين وآباء ومدرسين وسوق العمل والمجتمع بصفة عامة، ولبلوغ هذا الأمر لابد من  :

– بناء المناهج القادرة على تنمية الكفاءات التي تمكن الفرد من أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع.

– إتقان العمليات التي تمكن من تطبيق هذه المناهج على الوجه الصحيح.

– توفير الوسائل والإمكانيات المادية والمالية، ومجال عمل فيه تحفيز وتعبئة في فضاء جيدوملائم.

– القيام بعمليات التقييم والتقويم باستمرار للتأكد من حسن الأداء ومدى بلوغ الإنجازات والعمليات المطلوبة مع قياسها من أجل تصحيحها وتحسينها.

– امتلاك الرؤية والإستراتيجية في مجال التربية والتعليم مع وضع أسس لسياسة تعليمية رشيدة تنبني على التخطيط والفعالية في التدبير والنجاعة وتحقيق النتائج.

لقد أثبتت عدة دراسات دولية أنجزت من طرف علماء الاقتصاد التربوي، غياب الترابط الإيجابي بين الموارد المخصصة للتربية والتكوين والنجاح المدرسي، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر في النتائج الدراسية  وبالخصوص ما يتعلق منها بالتدبير المدرسي وخصائص المتعلمين.

كما أن هذه الدراسات بدأت توصي بضرورة تبني مقاربات جديدة ومتطورة في وضع السياسات العمومية التعليمية والتربوية، التي تعتمد تقويم جودة المدرسة من خلال نتائج التحصيل لدى المتعلمين في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والتكنلوجيا، وحل المشكلات التي تعتبر أدوات رئيسية في التعلم، وتؤكد هذه الدراسات أن التحكم في هذه الأدوات يشهد بجودة التعلمات.

وهناك مباريات دولية لقياس هذا التحكم من بينها :

PISA ;TIMSS ;PIRLS ;MLA ;PASEC

وفي نفس السياق، واعتبارا لنتائج المباريات الدولية من قبيل “TIMSS ;PIRLS ;PISA”،التي شارك المغرب في بعضها، وحصد نتائج غير إيجابية تتطلب الدراسة والتحليل لمعرفة أسبابها.وتؤكد أن تخصيص الوقت والمجهود  الكافي للتعلم وتوفير البنيات التحتية الملائمة والتجهيزات والوسائل التعليمية والديداكتيكية المتطورة، يساعد على تحقيق الجودة.

من جهة أخرى أثبتت دراسات أجريت على الأنظمة التربوية الأكثر جودة وفعالية في العالم كفنلندا،وكندا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، يتضح أن أهم عوامل نجاحها تكمن في هيئة التدريس التي تتمتع بتقدير كبير وتكوين أساس متين وتكوين مستمر إجباري يشكل معيارا أساسيا للترقي.

هذا إلى جانب وجود سياسة تربوية في هذه الدول المتطورة والمتقدمة في مجال التربية والتكوين تكون قارة ولا تخضع لأهواء السياسة والحكومات المتعاقبة ذات التوجهات المختلفة، بالإضافة إلى أن قطاع التربية والتكوين يحظى باهتمام هذه الدول واعتباره قطاعا يمثل أولوية كبرى.