سبق وأشرنا في مقال تحليلي بعنوان “رسالة الصين للعالم العربي” نشر بجريدة القدس العربي اللندنية منذ حوالي ثلاث سنوات، إلى أن نهوض الصين كان نتاجا لتوافر عوامل داخلية مناسبة، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي ووجود بيروقراطية فعالة. وأن صعود الصين هو تجسيد لدورة العمران على حد تعبير “ابن خلدون”، فالدول تمر من مرحلة الطفولة والشباب والفتوة ثم الشيخوخة والأفول، وأن ما يحدث اليوم للعالم العربي والإسلامي من هبوط للقاع وتفكك ودمار وسفك دماء، بقدر ما يثير في النفس الحزن والأسى، بقدر ما يدعو إلى التفاؤل مصداقا لقوله تعالى :” فإن مع العسر يسرا*إن مع العسر يسرا” (سورة الشرح الآية 5-6).

في ذات السياق سيحاول مقالنا هذا أن يغوص مجددا في العمق الصيني، وذلك لثلاثة أسباب:

أولا- الصعود الصيني لم يصبح واقعا إلا بعد عقود من التيه والعنف والسياسات الرديئة.

ثانيا– تأثير الصين في القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الدولي، فأبرز مثال تسوقه القصاصات الإخبارية هو “حرب العملات” والنقاش الدائر بين الصين والولايات المتحدة والدول الغربية حول تحديد قيمة “اليوان الصيني”. وتصاعد حدة “الحرب الباردة” بين الصين وأمريكا، ولعل آخر أخبار هذه الحرب قيام البحرية الصينية باحتجاز غواصة أمريكية غير مأهولة تقوم بمسح عسكري ببحر الصين الجنوبي.. وفي ذلك رد عملي على تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص تايوان..

ثالثا– سياسة الصين الهادئة والبرغماتية التي تمزج بين القوة الناعمة “المصالح الاقتصادية والتجارية” والقوة الصلبة “بناء القوة العسكرية”. هذا النموذج السياسي والتنموي ما أحوج البلدان العربية والإسلامية إلى الاهتمام به، واستخلاص بعض دروسه…

ومقالنا هذا سيركز على الجانب السياسي في تجربة الصين ما بعد 1978، والدخول إلى غرفة صناعة القرار الصيني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، لذلك سيتوجه اهتمامنا إلى دراسة تجربة الحزب الشيوعي الصيني وعملية التحديث السياسي للحزب والدولة.

لقد لعب الحزب الشيوعي الصيني، الذي يهيمن بشكل منفرد على السلطة السياسة في الصين منذ 1949 إلى حدود اليوم، دورا محوريا في صياغة إصلاحات 1978 وقيادة التحولات اللاحقة. فالارتباط بين الحزب الشيوعي الصيني  والتحديث السياسي في الصين، يدعم الاتجاه الذي ذهبت إليه الدراسات السياسية التي اهتمت بـ”التنمية السياسية”، عندما ركزت على الدور التحديثي للحزب السياسي. لذلك، فإن فهم مسار التحولات التي شهدها الحزب الشيوعي يعد مدخلا لابد منه لفهم عملية التحديث السياسي للدولة ككل.

فالكثير من الملاحظين يعتقدون بأن انطلاق الإصلاحات الاقتصادية في الصين، والتحول نحو اقتصاد تتحكم فيه أكثر آلية السوق والحرية الاقتصادية. قد جعل الحزب الشيوعي يلعب دورا هامشيا على مسرح السياسة والاقتصاد في الصين. غير أن الواقع عكس ذلك، فالحزب/ الدولة لازال يتحكم في الاقتصاد كما يتحكم في المجتمع. 

إن ما يثير الانتباه في التجربة السياسية للصين، هو أن البلاد شهدت تحت سيطرة الحزب الواحد إصلاحات مؤسسية وسياسية عميقة وثورية، حاولت المزج بين محاسن الليبرالية الاقتصادية وبين القيم الآسيوية في الحكم والأطر الماركسية اللينية. فالحزب الشيوعي الذي كان متمسكا بفكرة الراديكالية السياسية طوال الفترة “الماوية”، تمكن من تطويع الاشتراكية المحافظة، وجعل منها “جسر عبور” لتبني إصلاحات ذات نزعة ليبرالية “بمفردات اشتراكية”. 

وبالرغم من أن الدولة تخلت عن السيطرة الكاملة على الاقتصاد، وفتحت المجال لفاعلين غير دولاتيين،  إلا أنها لازالت تلعب دورا مهما في مجال المراقبة والإشراف. كما تم الانتقال من النزعة الجمعية والتي تشكل أس الاشتراكية المحافظة إلى النزعة الفردية التي تشكل أس الليبرالية. 

فالدستور الصيني لازال يعتبر أن المهمة الأساسية التي تواجه “..الأمة الصينية.. تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني والتوجيهات الماركسية-اللينينية وأفكار “ماو تسى تونغ” ونظرية “دنغ شياو بينغ” والفكر الهام للتمثيلات الثلاثة، هي مواصلة الالتزام بدكتاتورية الشعب الديمقراطية والطريق إلى الاشتراكية، والمثابرة على الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، وتحسين المؤسسات الاشتراكية، وتطوير اقتصاد السوق الاشتراكي وتطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية وتحسين النظام القانوني الاشتراكي ، وتحديث الصناعة في البلاد، والزراعة، والدفاع الوطني والعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التنمية المتناغمة، لتحويل الصين إلى دولة اشتراكية مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة..”. 

إننا أمام “مفارقات” تعترض وجهتنا في تحليل الواقع السياسي في الصين، فهو واقع هجين، فالسياسات المطبقة تحمل في طياتها نزعة ليبرالية لكن بلون اشتراكي. وإذا ما حاولنا توصيف التجربة السياسية الصينية سنجد بأنها تجربة حاولت الابتعاد عن المحافظة الاشتراكية، والاقتراب من اليسار الليبرالي  إنها “الدولة الكينصينية”. 

وسميناها بهذا الاسم الهجين “الكينصينية”، لأن الإصلاحات التي تبنتها الدولة الصينية منذ1978، تقترب _إلى حدما _ من النموذج الكينزي للاقتصاد المتطور Keynesian Model of Developing Economy ، والذي يدعو إلى تقوية دور الدولة في توجيه الاقتصاد الوطني، وتوظيف أدوات السياسة المالية لتحفيز النمو الاقتصادي، وأن لا تتخلى الدولة عن كل أدوارها لصالح السوق. 

فالدولة الصينية عملت على مواجهة التحديات التي واجهتها منذ 1978 بتبني أسلوب فريد في اللامركزية بين البيروقراطية المركزية والبيروقراطية المحلية. والواقع، أن نمط إدارة شؤون البلاد يصعب فصله عن الخصوصية الديموغرافية والجغرافية والتاريخية والثقافية للصين. فالحجم الكبير لديموغرافية وجغرافية الصين، جعل من اللازم تفتيت المشاكل وإحالتها للبيروقراطية المحلية. التي تتولى تدبير الشأن المحلي، وتعمل على توفير السلع العامة. 

وهو نفس الأسلوب الذي تم تبنيه في الحقبة الإمبراطورية، فالمركز كان دائما يحرص على الابتعاد قدر الإمكان عن التدخل في الشؤون المحلية، وعمل على إعطاء الحكام المحليين صلاحيات واسعة. لذلك، فحاضر الصين لا ينفصل عن ماضيها. 

إن حرصنا على تسليط الضوء على التجربة ليس الغرض منه دعوة ل “أصينة” العالم العربي، فالنموذج الصيني من دون شك له ايجابيات وسلبيات، لكن ما يهمنا هو إرادة الانتقال من القاع إلى القمة، والخروج من دائرة المفعول به إلى الفاعل والمؤثر. فما أحوج العالم العربي والإسلامي إلى الاستعانة بالدرس الصيني، لاسيما في جانب الإرادة السياسية والتحالف بين الحاكم و المحكوم وبين الشعب والحكومة على برنامج إصلاحي جامع. لقد شكلت التنمية الاقتصادية والاجتماعية عقدا اجتماعيا جديدا توحد حوله  الشعب والحزب، فبينما قبل الشعب التنازل عن بعض مفردات الديمقراطية بمفهومها الغربي كالتعددية الحزبية والانتخابات الدورية ذات المنافسة الحزبية، بالمقابل التزم الحزب الشيوعي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومكافحة الفقر وتحقيق التقدم الشامل.

 وعلى نفس الشاكلة، فالعالم العربي اليوم في حاجة لعقد اجتماعي جديد، أهم بنوذه وقف شلال الدم وتفكك الأوطان وفقدان سيادتها وتحقيق التنمية والعدل في توزيع ثروات الوطن. ومسؤولية صياغة هذا العقد هي مسؤولية جماعية بوابتها الحوار وإشراك شركاء الوطن، وتظل مسؤولية الحكام أكبر وأكثر تأثيرا، فجزء كبير من مآسي الإقليم هي نتاج لضعف وفساد أنظمة الحكم ، وغياب البيروقراطية الرشيدة والفعالة…

*إعلامي و أكاديمي مغربي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي