من المعتاد أن يكون شهر ديسمبر فرصة لاستعراض حصاد العام الذي أوشك على توديعنا، لرصد النجاحات في كل القطاعات والمجالات؛ حصاد الصحة و حصاد الرياضة و حصاد التعليم… وجرد الاخفاقات و المحاسبة عليها و قصد العمل على تجاوزها.

 حصيلة التعليم المغربي في كل السنوات تتشابه، الذي تخاصم مع الجودة و بقيت الأزمة وفيَّة له، رغم كل المحاولات التي باءت بالإخفاق، مخططات و برامج، تختلف مسمياتها باختلاف السنون والمسؤولين، لم تعطِ أُكلها سوى مذيلة الترتيب في التصنيفات العالمية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي و الختام بالرؤية الاستراتيجية سنة(2030). 

جعل التعليم المغربي حلبة للصراع السياسي و تصفية الحسابات يزيد من عمق الأزمة، حيث أفَقَده البوصلة لا يستقر على توجه، لغة غير متفق عليها،  بين منادِ باعتماد العربية لغة تدريس واخر يدعو إلى اعتماد الفرنسية … واختلف الجميع دون الاتفاق، كل”يَنش على كبالتو” و يدافع عن مصالحه، رغم أن درجة الانحطاط التي وصل إليها التعليم المغربي لم تكن اللغة سببا رئيسا في فشله، والضحية تلاميذ و إن صحَّ القول فئران تجارب، سيعانقون البطالة لا محالة.

تفشي الإحباط بين رجال التعليم يزيد الوضع التعليمي تعقيدا وتأزما، نتيجة ظروف العمل الصَّعبة و الرواتب الهَزيلة، و تجاهل المطالب المرفوعة من طرف هذه الفئة، أضف إلى ذلك غياب تكوينات بيداغوجية معقولة،  للاطلاع على المستجدات في ظل الحصار الذي تفرضه الوزارة على الراغبين في متابعة دراستهم.

ختام  السنة الجارية تُوَّج بحالات الاستياء و الرفض؛ لما أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في دورته العاشرة، التي صادقت فيه  الجمعية العامة للمجلس على مشروع رأي في موضوع “مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، وهو المشروع الذي  تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في ولايته المنتهيّة، مقترحا مساهمة الأسرة ماديًّا؛ بفرض رسوم التسجيل على الأسر مقابل تدريس أبنائها بالمدرسة العموميّة، ليتحول النقاش  من الدعوة إلى الجودة التي دشن بها الدخول المدرسي، إلى المطالبة بالإبقاء على مجانية التعليم.

الجودة المبحوث عنها في المدرسة العمومية لم يكن التمويل أصل الخلل، إنما هي أزمة تسيير و حكامة و أزمة مناهج و مقررات، واقع المدرسة الخصوصية أو التعليم المؤدى عنه أثبت ذلك، فتحولت هذه المؤسسات الى مقاولات لاهثة وراء الربح المادي ليس إلا، التراجع عن مجانية التعليم يحتاج الرجوع إلى رأي الأمة؛ لإنه يعتبر من بين أسمى التعاقدات التي تربط الشعب بالمؤسسات على رأسها الحكومة، التراجع عن هذا المكسب الذي تضمنه مختلف المواثيق الدولية والدستور المغربي يعد خرقا سافرا للحق في التّعلم.   

واقع المدرسة العموميّة يسائل الدولة حول نيتها تجاه مستقبل المجتمع إما التخلف و تكريس الجهل أو التقدم و المساهمة في النهوض بالبلد، ويسائل الفاعل السياسي و التربوي، و يسائل الحكومة حول برامجها و أهدافها تجاه التعليم الذي يعد المؤشر الأول للتنمية، يسائل الوزارة على طريقة تسييرها للقطاع التعليمي من ناحيّة السهر على السير العادي للعمليّة التعليميّة التعلميّة و تلبية حاجيات المجتمع.