عادة ما تُوجه تهمة العمالة للخارج من طرف الأنظمة القمعية إلى المختلفين في الرأي، من أجل توجيه الأنظار عن الفساد الحقيقي وغياب الديمقراطية داخل بلدان هذه الأنظمة، التي ترزح تحت حكم الفرد أو الفئة أو الحزب الوحيد..

هذا الخطاب المقبول شعبيا، يتم الترويج له من الذين لهم مصلحة في إبقاء الوضع أسوأ، ولمزيد من الدوس على كرامة الإنسان بمزايدات من قِبل: هذا عميل لإسرائيل والآخر للإخوان المسلمين والقصة لا تنتهي..، ولهذا يجب على العُملاء أن يأتوا بشهادة البراءة للأنظمة السلطوية لكي يصبحوا أناسا صالحين!

 لا يهم هذه الأخيرة الإنسان، هي تتعامل في السر والعلن مع أَي كان، تتوفر على القوة الرادعة لكي لا يتم اتهامها بخيانة الشعوب، ويبقى الصغار “دَايْخينْ” بين الوطنية والعمالة؛ بسبب تلاعب ديماغوجي من البروباكندا الإعلامية غير المحايدة.

هل تقتضي الوطنية التعامل مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا سريا، لا علنيا من أجل المصالح المتبادلة الواضحة؟، نموذج تركيا. في حين تركيا القمعية الآن تريد تطهير الشعب من أتباع  غولن، أليس آلاف المعتقلين البريئين جزء من الشعب التركي. والمغرب يريد تنظيف الإدارة من “العدل والإحسان” وحركة “التوحيد والإصلاح”، أليسوا هؤلاء من الشعب.. كذلك البحرين تريد تنقية  البلد من إحدى مكونات الشعب البحريني، والسعودية الوهابية تريد طرد الدخلاء.. ومصر السيسي ماضية في استئصال الإخوان المسلمين.. إضافة إلى روسيا / بوتين الديكتاتورية التي تواطأت مع الكنيسة لتبرير أي فساد بلباس ديني، وأمريكا ترامب تريد تطهير البيض من البشرات الأخرى والعمالة. في حين  إيران/ الموت لأمريكا كانت زبونا للعدو/ إسرائيل في شراء الأسلحة، أثناء حربها مع نظام صدام حسين في الثمانينات من القرن الماضي لنشر الطائفية. لكن لا أحد منزه عن الخطأ، وكرامة الإنسان في هذه الدول اختزلت في زاوية ضيقة، زاوية إزاحة المختلف؛ واللعب على وتر الوطنية والعنصرية؛ لا صلة لهما بالديمقراطية/الوطنية الحقة.

المسألة الديمقراطية لا تقبل التجزيء داخل الدولة القوية، التي تحوز السلاح لا المليشيات، الحاضنة لجميع الأعراق والأديان والتوجهات، رغم ما يعترضها من مشاكل الهجرة والجريمة وعدم احترام ثقافة الآخر؛ من مبادئ سياستها لخدمة الإنسان بدون حسابات مصلحية، لا التعامل مع هذا أو ذاك..هذه الأمور مُغيبة في الدولة القمعية/ الضعيفة؛ التي تخاف من آراء المعارضين والنشطاء السلميين.