في جو متسارع الأحداث تتخطفه الرغبة في التوثيق على السبق الخبري في النقل والتحليل، تبدو الموضوعية مجروحة السبل والنتائج بعد اليأس من الوضع السياسي بعد إرهاصات خطاب الانتقال الديمقراطي الذي فتح المجال للعودة إلى دائرة البداية أي قبل حركة 20 فبراير، وليس غرض المقالة التحليل السياسي لأننا لا ندعي إتقانه أو طرح جديد فيه بقدر ما تشدنا دراسة التاريخ والبحث فيه عن السياق والرمزية في التشابه والدلالة، فالمميز للتحليل التاريخي هو تلك المسافة التي يضعها لنفسه، التي استمر إنتاجها عقودا من العمل المنهجي في شتى المدارس التاريخية، إن الحالة السياسية “الغريبة” التي يعيشها المغرب لا تعتبر تاريخيا حالة نشار أو استثناء في تاريخ المغرب كما تصور لنا الحالات النفسية لعبارات بعض المدونين والكتاب، بل إن قاعدة النكوص والانقلاب المخزني على الديمقراطية أو الإصلاح كان سلوا ومنهجا لدى الدولة المغربية في مختلف مراحل حياتها في كل عصر، ففي 8 أكتوبر 1908م قدم بعض من علماء فاس مشروع “دستور” للمولى عبد الحفيظ كشرط أساسي لتتم بيعته وإزاحة أخيه المولى عبد العزيز، وكانت مسودة دستورية متقدمة الفصول والتنظيم وفيها من فصل السلط ما يمكن اعتباره محاكاة للنظام الإنجليزي وفرضت على السلطان التنازل عن بعض اختصاصاته لصالح العلماء الذين اعتبروا أنفسهم ممثلي الأمة والشعب، وتحت وطأة الرغبة في التسلطن وافق السلطان الجديد على ما قدم له من فكرة الدستور التي أقبرها بمجرد التحكم في دواليب الحكم والتمكن من تفاصيل الدولة بمساعدة فرنسية إسبانية تشهد عليها المراسلات السلطانية آنذاك، قبل أن تقوم ثورة “الجنود” ليذهب السلطان في تقاعد مبكر إلى مدينة طنجة ويتولى أخاه يوسف.

وفي السابع من دجنبر 1955م تم تعيين أول وزير أول بعد الاستقلال وهو مبارك البكاي الهبيل، وأوجه التشابه بين البكاي والعثماني كثيرة خصوصا في ما يخص الدهشة والسياق التاريخي لاختيارهما، فاختيار البكاي الذي كان باشا مدينة صفرو جاء بعد أن اختاره محمد الخامس بسبب أنه لم يوقع على مرسوم تعيين بنعرفة، ثم لكبح جماح علال الفاسي زعيم “الاستقلال” الذي كان يملك الشارع ونفوذه المجتمعي وكان حزبه يملك كاريزما التدبير التي تخول له المنافسة الرمزية مع النظام، ما أشبه تعيين البكاي بسياق تعيين العثماني، الأمر الآخر هو السقف التفاوضي للبكاي، الذي كان شخصية مهتزة سياسيا لا برنامج تنفيذي تملكه ولا خبرة في التفاوض بل لا يمتلك حتى القراءة السياسية لما كان يحدث، لقد كانت البكاي حكومة دهشة أمام واقع جديد أراد فيه القصر أخذ زمام الأمور من حزب “الاستقلال”، دهشة عبرت عنها التشكيلة الحكومية التي فرضها السلطان على التقنقراطي والتي حملت في طياتها أربعة وزراء دولة كان من بينهم أحمد رضا اكديرة خادم القصر المطيع، نفس الدهشة حملها معه العثماني في ورقة من المشور السعيد فيها تذكير بالسياقات الدولية نفسها التي تلقن لنا في كل فرصة للنكوص الديمقراطي، فأخرج لنا العثماني أغلبية أكيد أن له أي دور فيها إلا أنه رئيسها.

دخلت حكومة البكاي مفاوضات “إيكس ليبان” بشكل صوري واكتفت بالتوقيع على المراسيم فيما احتفظ القصر لنفسه بحق التوقيع على الملحقات السرية والتي بقدر التاريخ لم تظهر لحد اليوم بنودها اللهم بعض إشارات من الكتاب الفرنسيين الذين اشتغلوا على المجال السياسي المغربي، وفي أبريل 1956م تم إنشاء وزارة الخارجية التي طالب بها حزب “الاستقلال” آنذاك ليخرج البكاي ببيان أن الدبلوماسية حقل محفوظ  للقصر فسن مبارك البكاي الهبيل سنة وعرفا سوء في الحقل السياسي المغربي ما بعد الاستقلال، إن تنازلات البكاي طوال حكومتين قادهما أسست لخنوع حزبي أمام القصر بعدما كان “الاستقلال” قد أعاد إبان فترة الحماية الأمور متوازنة بين القوة الشعبية والرمز السياسي. إن تنازلات العثماني قصة قديمة تحكى لنا في كتب التاريخ ولا أظنها تتغير إن لم نغير أسبابها المتجلية في الخوف الفطري والكبح الذاتي الذي يتملك النخبة السياسية في تعاملها مع القصر، قصة بنكيران نفسها صيغت وكتبت بأقلام الزعيم علال الفاسي الذي تعرض لـ”بلوكاج” سياسي حين تم تعيين البكاي ضدا على السياق الطبيعي للأمور والتي اقتضتها رمزية الشخص والمؤسسة الحزبية التي يمثلها تماما كما مثل بنكيران نفس المعطيات السياسية.

إن تشابه الدهشة في شخصية البكاي والعثماني والتنازلات السياسية المتشابهة في الصيغة والتبرير تحيل التاريخ على التنبؤ بقادم المستقبل فلا يمكن توقع نتائج طبيعية بمعطيات غير طبيعية كما قال بروديل، إن خسارة الرمز السياسي أمر جلل في قراءة التاريخ والمغرب بلد تندر فيه الولادات الطبيعية للقيادة السياسية وحتى إن وجدت فإنها لا تكون في مستوى السقف المطلوب سياسيا، ولهذا شكل علال الفاسي وبنكيران استثناء في الحالة التاريخية لمغرب ما بعد الاستقلال، في سنة 1956م حين كان الصراع على أشده بين المؤسسة الملكية وعلال الفاسي حول مصير جيش التحرير قام الزعيم الاستقلالي بإلقاء خطاب في مدينة طنجة والذي قال فيه الزعيم إن الاستقلال السياسي الحقيقي لا يعني إخراج المستعمر بل هو التقدم بنفس جريء نحو التحديث والديمقراطية وأن يحكم الناس أنفسهم بدستور واضح الاختصاصات وبجيش وطني دوره حماية البلد لا الأشخاص وبأحزاب قوية قادرة على تأطير المجتمع .. رحمة الله على علال الفاسي. 

في السياسة تكثر التحليلات حول إبعاد علال الفاسي وبنكيران عن طريق التوصيف القانوني والسياق الدولي والوضع المحلي، في حين سيحتفظ التاريخ بعد حين أن سبب الإبعاد كان قولهما بالرفض لبعض قرارات القصر والإشارة إلى الفساد بيد واثقة والتمثيل الرمزي للشعب.

يقول برود يل، إن المجتمع يتكون من ثلاث طبقات رئيسية الأولى هي المجال والذي لا يتغير، والثانية هي المجتمع وثقافته وذاكرته التي لا تتحرك إلا بطءا والثالثة هي أجهزة الدولة التي تتغير بسرعة، المجتمع لا ينسى وذاكرته ستستعيد الأحداث كلما جد تشابه بين الأمس واليوم، بين عصر مهما كان بعيد الوقوع وبين الأحداث مهما أظهر المجتمع نسيانه ولامبالاته، يقول لويسيان فيفر إن التاريخ وجد لكي يعاقب الذاكرة، وذاكرتنا تحتفظ للسياسة في المغرب بالنكوص والتراجع وإعدام طموح الشعب في رؤية أجمل بلد في العالم في مصاف الدول التي تحكم بنمط عادل يضمن فصل السلط، لما تم تنصيب حكومة عبد الله إبراهيم بشق أنفس جهد الأحزاب الوطنية وضغطها قامت بإصلاحات مهمة واجتماعية واقتصادية جعلتها مرجعا سياسيا في المغرب وجعلت الناس في كل حدب ينتبهون لأهمية السياسة في إصلاح أحوالهم .. بعد ذلك بقليل تم إعفاء عبد الله إبراهيم وتنصيب حكومة ترأسها محمد الخامس وتدبير فعلي لها من ولي عهده الحسن الثاني، تاريخ الأمس نشاهده كل يوم ونكتبه تكرارا بغباء دون أن يجرؤ أحد لأن يضع في فهرس الكتاب عنوانا كبيرا .. كفى عبثا بالديمقراطية.