جمعت حكومة سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” بين ستة أحزاب بعد طول انتظار وشد وجذب بين مكوناتها امتد لما يزيد عن 5 أشهر، وبعد عدم قدرة عبد الإله بنكيران الأمين العام لنفس الحزب من تشكيلها، وضمت 39 عضوا بالإضافة إلى رئيسها، موزعين بين التقنوقراط الذين شكلوا نسبة 15 بالمائة، وذوي الانتماء الحزبي مع تفاوت واضح فيما بين الأحزاب من الناحية الكمية والنوعية (طبيعة القطاع الوزاري ودرجات الاستوزار) بـ11 عضوا لحزب “العدالة والتنمية”، و5 وزراء و4 كتاب دولة ووزيران منتدبان لدى رئيس الحكومة، متبوعا بـ7 أعضاء لحزب “التجمع الوطني للأحرار” من ضمنهم 5 وزراء وكاتب دولة، وحزب الحركة الشعبية بـ6 أعضاء منهما وزيران و4 كتاب دولة، وحزب “التقدم والاشتراكية” بوزيران وكاتب دولة، فيما “الاتحاد الاشتراكي” ممثل بوزيران منتدبان وكاتبة دولة، وحزب “الاتحاد الدستوري” بوزير وكاتب دولة.

تعددت التعليقات والملاحظات والانتقادات الموجهة إلى حكومة سعد الدين العثماني منذ الساعات الأولى من تعيينها، كما جسدت مادة دسمة للسخرية والتنكيت من قبل رواد التواصل الاجتماعي. من جملة الملاحظات التي يمكن للمتتبع الوقوف عندها وهو يقرأ تركيبة حكومة 5 أبريل 2017، هو خاصية اللانسجام التي تطبعها وهيمنة “العشائرية السياسية” داخل هيكلها، عكس ما ادعاه رئيس “التجمع الوطني للأحرار” في تصريح له عقب تعيينها من قبل الملك بكونها “حكومة منسجمة…”، ويمكن التدليل على ذلك من خلال المؤشرات المستخلصة من تحليل مستويين من الجسد الحكومي: 

أولا: الألوان الحزبية للأقطاب الوزارية الأساسية.

وثانيا: الألوان السياسية للائحة الوزارء المنتدبين لدى رئيس الحكومة.

أولا: من حيث الأقطاب الوزارية ذات التركيبة الثنائية أو الثلاثية وهي: 

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على رأسها عزيز أخنوش رئيس “التجمع الوطني للأحرار” بمعية أمباركة بوعيدة (من نفس الحزب)، كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري، وحمو أوحلي (عن الحركة الشعبية) كاتب دولة مكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات. 

وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يرأسها حفيظ العلمي باسم التجمع الوطني للأحرار بمعية عثمان فردوس- عن حزب الاتحاد الدستوري – كاتب دولة مكلف بالاستثمار، ورقية الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي- كاتبة دولة مكلفة بالتجارة الخارجية .

وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتك والماء يقودها عبد القادر اعمارة عن حزب العدالة والتنمية، إلى جانب محمد نجيب بوليف -عن نفس الحزب- كاتب دولة مكلف بالنقل، وشرفات أفيلال -عن حزب التقدم والاشتراكية- كاتبة دولة مكلفة بالماء.

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة يقودها عزيز الرباح عن حزب العدالة والتنمية وبمساعدة نزهة الوافي –عن نفس الحزب- كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة.

وزارة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يستمر في إدارة شؤونها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، بمعية فاطنة الكيحل عن حزب الحركة الشعبية كاتبة دولة مكلفة بالإسكان.

ثانيا : من حيث الألون الحزبية للوزراء المنتدبين لدى رئيس الحكومة: تبين التشكيلة الحكومية أن لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني 4 وزراء منتدبين مكلفين بمهام وهم: 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة من حزب العدالة والتنمية 

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة من نفس الحزب.

الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من حزب الاتحاد الاشتراكي

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني (تقنوقراط).

يستخلص من نتائج تحليل هذين المستويين من هيكل الحكومة الجديدة، أي ما يعادل تقريبا 45 بالمائة من أعضاء الحكومة المنحدرين من أحزاب سياسية، المؤشرات الدالة على هيمنة مقاربة العشيرة والهم الحزبي والانتخابي أكثر من المصلحة الوطنية عند تشكيل الحكومة وبروز تحالفات صغيرة في بطن هذه الحكومة المنسجمة ظاهريا كما يلي: 

المؤشر الأول: لا وجود لقطب وزاري جامع بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.      

المؤشر الثاني: لا وجود لقطب وزاري يجمع حزبا التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار.

المؤشر الثالث: وجود أقطاب وزارية تجمع حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي. 

المؤشر الرابع: وجود أقطاب وزارية تجمع حزبا التقدم ولاشتراكية والعدالة والتنمية. 

المؤشر الخامس:غياب وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار.

إن هذه المؤشرات يمكن أن تشكل شرفة للتنبؤ بمستقبل هذا التحالف الحكومي، وحجم المنعرجات التي ستكون أمام حكومة سعد الدين العثماني.