من بين آخر الصرعات في مجال الألعاب لعبة “الهروب” (Escape game)، وهي لعبة جماعية تعتمد على قدرات المتسابقين في الفرار أو التحرر من مكان أو قيود يصعب النفاذ منها. وقد تزايد الإقبال على هذه اللعبة لدى الشباب بل وحتى الأقل شبابا، لأن الهروب يتطلب مهارات عقلية ونفسية أكثر منها جسدية ورياضية محضة، من قبيل البحث عن أدلة أو الإجابة عن ألغاز ووضع خطط أو ما يسمى الذكاء العاطفي في التعامل مع باقي “السجناء” و”السجانين”.

هناك نسخة رقمية للعبة يمكن ممارستها أمام الشاشات في راحة المنزل، كما هناك نسخة تلفزية وأخرى شبه واقعية، أي أن المشاركين يذهبون لمدة معينة إلى سجن حقيقي. إذ يتم اعتقالهم ونقلهم في حافلة السجن ويخضعون إلى جميع مراحل الولوج إلى السجن، من إيداع لممتلكاتهم وتفتيش وخلع ملابسهم المدنية لارتداء “بزة” السجن البرتقالية، مع بعض سوء المعاملة، والمراقبة المشددة اللصيقة. الفرق هو أن سجانيهم هم ممثلو أدوار فقط وزملاءهم في محنة الاعتقال هم متسابقون مثلهم.

طبعاً، بعد انقضاء مدة العقوبة/اللعبة يعود الكل، رابحا كان أم خاسرا، إلى حياته العادية بعد هذه “الفسحة الممتعة” في عالم الاحتجاز وكله رضى عن تحقيق استهام تشبهه ب “هوديني” قاهر القيود أو بأبطال الفرار السينمائيين أو الواقعيين.

مع ذلك، لا أعتقد أن هذه اللعبة ستلقى نفس الإقبال لدينا في المغرب، خصوصا لدى أجيال ارتبط عندها السجن بأماكن وممارسات قدمت من الجحيم مباشرة ومن أعتم زاوية في كوابيس الإنسان، أماكن وممارسات ما يسمى سنوات الجمر والرصاص. كما لا أعتقد أنه يوجد لدينا الآن “منتزهات” لممارسة هذه اللعبة، فكل السجون في هذه البلاد تعاني من الاكتظاظ الخانق ولا تكفي لاستيعاب ما تلفظه محاكمنا كل يوم من محكومين بعقوبات حبسية.

شخصياً لا أحبذ كيف تميع الثقافة الاستهلاكية كل شيء، ولا كيف تتحول معاناة البشر إلى مادة خام للفرجة واللعب، لكن ما يسترعي الاهتمام، بل يثير الإعجاب هو نجاح بعض الدول في توفير أماكن متعددة لممارسة هذه اللعبة. في هولندا مثلاً اشتهر سجن “بريدا” العتيد من خلال تحوله إلى الوجهة المفضلة لدى ممارسي لعبة “الهروب”. لأن تلك المدينة لم تعد بحاجة إلى سجن، مثلها مثل مناطق عديدة في” البلاد المنخفضة” استغنت عن السجون، نظراً لانخفاض معدلات الجريمة سنة بعد سنة، ونظرا كذلك لتعويض العقوبات الحبسية بالمراقبة الالكترونية وأعمال الصالح العام، والأهم هو هاجس القضاة في الحفاظ على المال العام. هكذا، وبسبب ندرة السجناء، أغلق أكثر من 20 سجنا كبيرا أبوابه. بعض تلك السجون تحول إلى مركز لإيواء اللاجئين الفارين من جحيم الحرب أو الجوع، وبعضها تم كراؤه لدولة جارة هي بلجيكا. وبعضها كما سبق الذكر فوت لشركات صناعة الترفيه سواء لتصوير أفلام ومسابقات تليفزيونية أو لتنظيم مسابقات “الهروب”.

كما يقول المثل الدارج “حتى قط ما يهرب من دار العرس”، إلا إذا أراد اللعب مع أقرانه لإثبات قدرته على الوثب والفرار! لو كان نظامنا الأمني/القضائي/السجني مختلفا لما أصبحت سجوننا مخيمات مكتظة، ولو كانت سجوننا مؤسسات إصلاحية فعلاً لانتفت حالات العود وتناقصت الجريمة عندنا، وأصبحت بلادنا تؤجر السجون بدل ملئها عن آخرها وتكديسها دون مراعاة قدرتها الاستيعابية ولا مبدأ ترشيد النفقات العمومية.