المهاجرون المغاربة غير الشرعيين  وطالبي اللجوء بهولندا الذين يتعين عليهم العودة إلى وطنهم يشوشون على ترحيلهم من خلال إخفاء وجوههم أثناء عمليات التحقق من الهوية، وفقًا لكاتب الدولة فان دير بورغ (اللجوء والأمن)، حيث تم إبرام اتفاقيات للتحايل على هذه الإشكالية المعرقلة للترحيل.

في نقاش مع مجلس النواب، قدم كاتب الدولة الهولندي فان دير بورغ أحد أسباب عدم استمرار عودة المهاجرين المغاربة بسلاسة الى البلد الآمن المغرب. ووفقًا له، فإن هذا يرجع جزئيًا إلى أن طالبي اللجوء والمقيمين الغير الشرعيين يتعمدون عرقلة وإفشال تحديد الهوية للترحيل.

لقد تبين أن هذه عملية مرهقة إلى حد ما حيث  يجب على القنصل أو سفير المغرب في هولندا أن يقوم شخصيًا بزيارة مركز احتجاز الأجانب المغاربة للتحقق مما إذا كانت هوية المغربي المراد ترحيله صحيحة. لكن المهاجرين لا يريدون التعاون ، يوضح كاتب الدولة فان دير بورغ: “لقد رأينا أن الأشخاص الذين كانوا في مراكز احتجاز المهاجرين أحبطوا هذه العملية مع القنصل أو السفير. 

لقد تأكدوا فقط من عدم تمكنهم من رؤية وجوههم وعدم تمكنهم من تحديد ذلك .

ووفقًا لما ذكره كاتب الدولة، فقد تم التوصل إلى اتفاقيات مع المغرب حتى يتسنى حذف تحديد الهوية في مجموعة كبيرة من الحالات الواضحة وبحسبه ، فإن هذا يجب أن يساعد في تسريع ترحيل المغاربة. 

فشلت هولندا لسنوات في طرد المهاجرين المغاربة، لأن البلد الأم المغرب لم يرغب في استعادة مواطنيه ولم يقدم المساعدة لهولندا. وقد تم مؤخراً إبرام اتفاقيات دبلوماسية بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الهولندية للمغرب، ونتيجة لذلك بدأ الترحيل ببطء من جديد.

ومن اللافت للنظر أيضًا أن أحزاب التحالف هذه المرة لا تتشاجر مع بعضها البعض ، كما كان الحال تقريبًا أثناء مناقشات اللجوء في الأشهر الأخيرة. تأمل أحزاب  VVD و D66 و CDA و CU في إبرام صفقة قبل العطلة الصيفية حول كيفية التعامل مع تدفق اللاجئين، لكن الاختلافات في الرأي بين الطرفين كبيرة. ومع ذلك، لم يتم التطرق إلى هذا النقاش.

تستمع الأحزاب الحكومية باهتمام إلى زعيمة حزب BBB فان دير بلاس ، التي أصبحت عاملاً سياسيًا مهمًا منذ الفوز الكبير خلال الانتخابات الإقليمية الأخيرة. وانتقدت في جدال شرس ، خاصة أحزاب اليمين في مجلس النواب. تقول فان دير بلاس: “أريد أن نجري نقاشًا عاديًا حول المأوى الإنساني“. حيث يدفع بعضنا البعض إلى الجنون بسبب الاستقطاب ، مع وجود قصص عن إمكانية انتزاع منازل الناس من أجل استقبال اللجوء. 

وتضيف الزعيمة يمكننا أيضًا أن نفعل شيئًا حيال تخويف الناس.

الغريب في الأمر أن جمعيات ونشطاء المجتمع المدني المغربي لم يصدروا أي بيان إستنكاري حول هذه المعاملة مع المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية بهولندا وحتى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمهاجرين.