إن الحديث اليوم كله يصب حول: قدرة الأنظمة على التكيف مع الواقع والوقائع، خاصة بعد موجة التحولات العربية، التي باتت مرجعا مهما في الدراسات الاجتماعية والمجالية، لكونها غيرت من خارطة العالم العربي، وأعطت ملامح جديدة لأنظمة قادرة على الاستمرار مهما كان الثمن.

الأحداث أبرزت بالملموس، أن الشعوب العربية عاجزة تماما على صناعة الحدث من خلال منهج مدروس وقادر على التحكم في النهايات. الوطن العربي حالة استثنائية في كل شيء. في مرجعيته المرتبكة، التي لم تستقر على أصول فكرية، ولم تنخرط أيضا في فكر حداثي يمكن أن يعطيها الحق في الاندماج الكوني، ويعفيها من المساءلة الأخلاقية أمام العالم.

العالم العربي حالة تحول حارت فيها الأقلام المفكرة، خاصة أنها لم تفهم مرجع الحراك الجماهيري، ولم تلامس بمشرط دقيق أسباب خروج الشعوب إلى الشارع كي تعبر عن بعض مطالبها التي كانت في كثير من الأحيان مطالب معقولة…

صحيح تباينت مرجعيات الحراك، اقتصادية حقوقية، فكرية أخلاقية…

لكن سرعان ما تبين أن الحراك العربي لم يكن له مرجع موحد ولا خلفية نظرية قادرة على أن تكون بناء نظريا لتصور الأنظمة القادمة، بل الحراك لم يكن يتوقع مآلات ما بعد الخرجة القوية للشعوب، ولم تقدر أيضا أن قوة الخرجات يمكن أن تعصف بأنظمة كانت تمسك زمام الدولة بـيد من حديد…

الحراك العربي، كشف عن حالتين متناقضتين:

الحالة الأولى: كون التيارات الأخلاقية التي حاولت أن تركب على الأحداث، وتحسمها لمصالحها، وهذا الأمر يمكن قراءته من وجهتين:

– أن هاته التيارات لم يكن لها يد في الحراك الشعبي بل جاءت من منطق براغماتي كي تحور مطالب الشعوب إلى مطلب نظري، وهذا ما فشلت فيه لأن كل التيارات الأخلاقية وجدت نفسها أمام المطالب الملحة للشعوب، الاقتصاد الأمن الحقوق… يعني أمام مطالب تنموية، وأن تغيير الأنظمة كان حالة اندفاع غير محسوب، أو لنقل كان شعارا دفع به من ركب على الأحداث.

– أن الوضع المتأجج الذي كان يوحي أن هناك انفلاتا يمكنه أن يكون فرصة واعدة للمعارضات الراديكالية، التي توحدت كي تحسم الأمر دون أن تتفق على حصص ما نهاية الحراك، وهذا ما أعطى فرصة للأنظمة كي تناور بعمق، كي تسترجع وضعها الطبيعي.

الحالة الثانية: هي كشف أوجه المعارضات وطبيعتها داخل البلدان الأكثر استقرارا، وهذا ما تم بالفعل، كون المعارضات في كل مستوياتها بقيت، متحفظة على مواقفها ولم تغامر.

إن الوضع العربي وما وصل إليه، كشف عن حالة من الارتياب، التي ستعطي للأنظمة الحق في التعامل الشرس مع الشعوب، خاصة التيارات المعارضة، التي كانت تترقب أي فرصة كي تبين أنها قد وصلت إلى أهدافها. 

نعم من حق الأنظمة أن تتعامل مع المعارضات بكل قوة، ومن حقها أيضا أن تحمل التيارات الراديكالية المسؤولية المعنوية في أي حالة توتر…

كان من الضرورة أن نبسط بعض الإشكالات من خلال التحولات العربية، لأن أنظمة ما بعد الربيع العربي، ليست كأنظمة ما قبله، لأن حالة الاستقرار التي دامت نصف قرن وما تخلله من تجاذبات حول الاستمرار وبناء المؤسسات رغم شراسة المعارضات التي كانت تنهل من مشارب فكرية عالمية وكان المناخ كله يساعد على الحديث عن السلوك الثوري للمعارضات، الأنظمة تمكنت من الخروج قوية من كل هذا التدافع الشرس.

نصف قرن من ذلك، وبعد أن اعتقدت أنظمة الوطن العربي أنها حسمت الصراع حول هوية الدولة وقيادتها، ظهرت التحولات كي تعلن أن الشعوب لا يمكن أن تكون مصدر أمان للأنظمة، وأن المعارضة الراديكالية، قد تجد في أي لحظة مناخا ملائما لتوسيع قاعدتها، وهذا الأمر سيكون حاسما في سلوك الدولة، والحديث عن المناخ الديمقراطي، كسلوك إنساني ومتحضر للدولة، البعد الديمقراطي في سلوك الأنظمة لم تستوعبه كثير من النخب المطالبة بالديمقراطية كمناخ عام، النخب بعيدة جدا عن القراءة الجيدة للوضع المحلي والدولي والمخاطر الممكن أن تعصف باستقرار الأنظمة، فأصبحت  ثنائية الاستقرار والديمقراطية، لغزا بين مقاربة الدولة ورهان النخب.

إننا ولحد الآن لم نستوعب مسارات التحول عبر تاريخ الأنظمة، وما يؤكد الأمر هو تبني آليات الضغط والجدل لانتزاع ما يعتقد البعض حقوقا، فيكون تبني المنهج حالة من الاصطفاف غير محسوب العواقب في غالب الأحيان، لأن المعارضة الآلية هو منهج غير سليم لبناء مسارات سليمة. 

الأنظمة في الوطن العربي لم تصل بعد إلى حالة الاستقرار المفضي إلى الاشتغال على العناصر التنموية بشكل مريح، خاصة أن الوطن العربي برمته لازال تحت تأثير موجات التوتر، سواء تعلق الأمر بالتهديد الخارجي، أو التوترات المتعلقة بتغيير الأنظمة.

مع هاتين اللازمتين لم تتمكن الأنظمة في الوطن العربي من التعامل معهما بالشكل المطلوب، وهو ما سيؤثر بشكل قوي على العلاقة بين النخب المسيرة للدولة والشعوب.

برأينا، لنا الحق أن نقول: إن مرحلة الانتقال الغامض التي يمكنها أن تسم حالة الوطن العربي، الانتقال من حالة الدولة المتدخلة بشكل قوي في كل شيء، إلى الدولة المتحكمة في العناصر التنموية وفي الاستقرار.

صحيح التحول صعب جدا، لكون  النخب التي تحن إلى وضعها الحالي والتي بنت عليه كل مصالحها، وأن التحول بالنسبة لها له ثمن، صعب أن تتنازل عليه إلا في حالة ما اعتبرت أنه ثمن طبيعي في إطار تحول واعد وأكثر أمانا لمشاريعها واستثماراتها.

غالبا ما تكون المعارضات الراديكالية، حالة فعل على واقع يمكن استغلاله لأجل تأليب الشعوب على الأنظمة، لكن المرونة التي يمكن أن تتسم بها الدولة لتحسين وضعية شعوبها، واستيعابها لكل حالة توتر يمكن أن يكون مصدرها هشاشة المعاملات التنموية، يوفر على الدولة كثيرا من المتاعب.

صحيح التوتر المبني، على انسداد الأفق وفقد الآمال في الفرص الواعدة، يمكنه أن يكون أرضية خصبة للتيارات التي تعارض من خارج تحسين المؤشرات، وهي معارضات تم تحجيمها وتجفيف منابعها، لكن تم إغفالها. أو تم التهوين من قدرتها على الانبعاث.

الفقر عقيدة بكل ما تعني العقيدة من معنى، في ظله يمكن أن تتشكل كل التيارات والنظريات الممكن أن تحمل عناصر العداء والثورة للأنظمة القائمة، أن التصورات النظرية:

سواء التي تعتبر العنصر البشري محور الاستقرار، وتعتبر إشراكه في الوضع، مسألة ملحة ولازمة كي تتجنب الدولة الأزمات الاجتماعية، خاصة مع النمو الديمغرافي الذي أصبح إكراها حقيقيا لجغرافية الدولة ولقدرتها التنظيمية أيضا.

أو التصورات التي تعتبر أن العنصر الاقتصادي المنزف للموارد الطبيعية والبشرية، وما يدره من موارد خيالية كافية لفرض الاستقرار قصرا، مع إهمالها إلى إمكانية التطور المعرفي للعنصر البشري مع ما يتوفر له من مشارب فكرية تنهل من كثير من الأفكار العالمية.

المعارضات الراديكالية في ظل أنظمة قوية ومستوعبة وقادرة على رصد حاجيات شعوبها، صعب جدا أن تجد مجالا للتكاثر أو لتأليب الشعوب على أنظمتها.

إننا في الوطن العربي، نعتبر أن مسارات التحول إلى أنظمة كل هاجسها الاشتغال على العناصر التنموية، لم يحن وقته بعد. مادام هناك حالة شك بين النخب وشعوبها، لن يزول إلا عبر تبني نمط تدبيري تشاركي وتكاملي واضح.