إن الموافقة على قانون 19_77 سيكون إنتحارا للدولة المغربية وكارثة تسونامي لمغاربة العالم وسيكون بمثابة إستهداف للسيادة الوطنية وتدخل في الشؤون الداخلية والتجسس على مغاربة العالم.

صمت الأحزاب المغربية هو تآمر على مغاربة العالم أينما كانوا ومشاركة في تسهيل انتحار الدولة حيث عمليا ان كل الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكنها الاطلاع بسهولة على أرصدة وممتلكات المواطنين المقيمين فوق اراضيها.

لماذا صمت الحكومة والبرلمان والاحزاب منذ 7 غشت 2020 يوم وضع مشروع القانون بمكتب مجلس النواب ولا أحد تواصل مع المجتمع المدني لمغاربة العالم أو قاموا بإستطلاع رأي بل تركوا المجال فارغا لكل التأويلات وكل المسترزقين من خلال نشر معلومات مغلوطة.

تركيا لها جالية بدول أوربا ولم تغامر بهم ولم تنضم الى معاهدة التبادل الآلي للمعلومات الضريبية ولا ننسى أن الإتحاد الأوروبي له تجارب سلبية في مجال تبادل المعلومات المالية والضريبية لأن عدد كبير من المصالح الجبائية ليس لديها القدرة على معالجة الكم الهائل من المعلومات.

إلى أين أنتم ذاهبون بهذه التصرفات الغير المدروسة عواقبها وهل لا تتوفرون على أطر تخطيط ودراسة عواقب ومزايا أية معاهدة مع دول خارجية؟

مقررات وتوصيات اللجنة الوزارية التي شكلت بعد الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 أظهرت أن ما جاء في الخطاب الملكي من إنتقاد يسري أيضا على هذه اللجنة. هل من سبب الأزمة يمكن أن يكون مفتاحا لها بل بالعكس هو إستمرار للمشاكل وكان على هذه اللجنة أن تحل نفسها.

مالفائدة من الحديث على تشجيع إستثمارات مغاربة العالم والدولة ستقوم من وراء الباب بتقديم معلومات عن مواطنيها على طبق من ذهب وستستغله الحكومات اليمينية بدول المعاهدة الى إستهداف مكتسبات مغاربة العالم؟

هذا هو نكران للمعروف لما يقوم به مغاربة العالم من ضخ للملايير سنويا في صندوق خزينة الدولة وخرق للدستور المغربي حيث فصله 24 ينص على حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي لكل مواطن ودستوريا كذلك عليها حفظ الحقوق لمواطنيها خارج المغرب.

فكيف المغرب يغامر بجاليته بينما تركيا وبنما والولايات المتحدة الأمريكية لم يقبلوا تماما بمعايير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

على المغرب تعطيل المعاهدة حفاظا على شعرة معاوية مع مغاربة العالم.