ككل شهر رمضان، كعادته يظل المتلقي المغربي، يترقب وينتظر لعل وعسى أن تطل عليه القنوات العمومية بحلة جديدة من البرامج التي يمكن أن تخرجه من دائرة الرداءة التي إعتادها منذ زمن طويل ، إلا أنه يصاب بنوع من الصدمة حينما يكتشف ان دار لقمان ماتزال على حالها ، حينما يقوم باطلالة على الشبكة البرمجية لشهر رمضان. يجد نفسه امام تكرار نفس البرامج ، نفس الوجوه ،.نفس السناريوهات، امام هذا الوضع سنكون ازاء الحديث عن موضوع الرداءة ضمن الاعلام العمومي كوجه من اوجه ازمة  القطاع .

 من غير الموضوعي  تقييم الرداءة المسجلة ليس فقط على مستوى  البرامج التي ثبث طيلة هذا الشهر الكريم ، بل كذلك البرامج المبرمجة على  مدار السنة  والبعيدة عن المستوى المطلوب.فالحديث عن خاصية الرداءة التي اصبحت متلازمة للمشهد السمعي البصري يتطلب الحديث كذلك عنها خارج سياق الازمة الشاملة التي يتخبط فيها السياق الاعلامي المغربي والممارسة المهنية عموما ،هي ازمة  متعددة الابعاد وموجودة على عدة الاصعدة والمستويات وسنحاول التركيز ضمن هذا المقال على بعض جوانبها .

“الكامير الخفية والعنف

د فعت برامج ” الكاميرالخفية ” المعروضة بمناسبة شهر رمضان  بعض المشاهدين والمتابعين للتساؤل حول جدية أصحابها والأهداف التي دفعتهم لإنتاج كل هذا العدد من البرامج إضافة إلى حملها لمضامين عنف رهيبة أثارت دهشة المشاهدين، فمثلا اذا اخدنا برنامج “مشيتي فيها”. الذي يبث على القناة الثانية وهو عبارة عن كاميرا خفية مصطنعة وماسخة، توقع بألمع نجوم الفن والرياضة في مقالب مضحكة ومتكررة في اكثر من المناسبة  بحيث نجد المقلب نفسه يتم اعادته مع عدة فنانين، الا هذه الكاميرا  تبقى في العمق برامج تتسم بنوع من العنف واستغلال  بعض الوجوه الفنية، ولنا خير مثال على المقلب الذي وضع لأحد الفنانين في احد منتجعات التماسيح، فما جدوى أن تأتي بفنان وتقدمه لتمساح لتخلق المتعة والفرجة من خوفه؟ استنساخ المضامين الأجنبية وعرضها دون اي روح او فكرة اوسياق  لا يمكنه ان يقدم اي اضافة ولو كانت نسبة المشاهدة مرتفة لان ذلك ليس مقياسا وقس على ذلك المضامين الاخرى.

اذ حاولنا ان نضع تفسيرا لهذه الظاهرة فنجد ان  فصل العنف الموجود في الفضاء العام المغربي عن  باقي العنف الموجود سوءا في الإعلام  او المجتمع و السياسة وفي الثقافة ،وفي الاقتصاد. فالعنف ظاهرة متأصلة  في مجتمعنا لأسباب أنثروبولوجية وتاريخية وسياسية واجتماعية.

وما لا أفهمه هو محاولة اختصار العنف المتفشي في  المجتمع المغربي بالكاميرا الخفية . ان المرفق الاعلامي العمومي في الدول الديمقراطية  يعتبر الثقافة خدمة عمومية ويخصص برامج واعمال درامية تدفع المشاهد الى التامل والتربية على قيم المواطنة والتفكير في المصلحة العامة و مسالة مايعرض عليه باعتبارانه يمول من المال العام .ان تهميش الثقافة والابداع في اعلامنا وفي مؤسستنا التربوية بشكل عام  ساهم في تعطيل الثقافة الفنية والادبية ، فلا يمكن تصور تطور مجتمعنا بدون تطويرالاعلام والابداع والفن بعيدا عن السجال السياسي العقيم الم يحن الوقت بعد للقطع مع هذه الرداءة والقبح في كل شيء ، الم يحن بعد الحديث عن الرقي الفني والجمالي ؟ .

تخمة في الاشهار .

يأتي رمضان ويذهب رمضان، وما يهم هو سوق الاشهار، ومحاولة برمجة اكبرعدد ممكن من الوصلات الاشهارية الزائفة التي تحاول بث سعادة وهمية  بهدف مضاعفة الارباح على حساب المشاهدين كان قدر المغاربة ان يتم سجنهم في دائرة الاشهار، فملاحظة كيف انه بمجرد انتهاء آذان المغرب على القناة الثانية، تنهال علينا عجائب وغرائب من الإشهارات، الى حد انها تنسينا طقوس هذا الشهر، تخمة إشهارية من طرف ملاك الاتصالات والمواد الغدائية ، والعقار ،والافرشة وحتى فوطات الويز لم تسلم بدورها من الاشهار…،  إشهار وإشهار ثم اشهار الى حد التخمة والغثيان كان القناة تريد ان تختزل المشاهد المغربي في صفة وحيدة  فقط وهي صفة الكائن المستهلك وتجريده من كل الصفات، فكثرة الاشهار في نظرنا تودي الى اغتيال القيمة والاهداف التواصلية  لهذه العملية .

اشكالية نزاهة الاخبار في الخطاب الاعلامي .

من الضروري الحديث على كل سلبيات القطاع الذي مزال يمارس دعاية بدائية،فكثيرا ما يتم انتاج  خطاب التخوين والاتهام ضد كل من لا يوافق الخطاب الرسمي للسلطة ، وأحد أبشع هذه الصور ما قامت به  بعض القنوات من تغطية للحركة الاحتجاجية التي يشهدها اقليم الحسيمة او مابث يعرف” بحراك الريف” حيث قامت هذه القنوات بفبركتة لمقاطع فيديو قديمة تعود لأحداث الشغب في احدى مباريات كرة القدم التي شهدتها المدينة ذاتها، مما يطرح مجددا قضية الثالوث الاعلامي ان صح التعبير في الخطاب العمومي من نزاهة الاخبار و اخلاقيات المهنة ، ومحاسبة المؤسسة الاعلامية .

كشفت لنا البرمجة الرمضانية وبالملموس انها نسخة طبق الاصل ، نفس المضامين ، انتاجات فقيرة وهزيلة من حيث الابدعيات علما انها  تصرف عليها امولا طائلة، وهذا مايجعلنا الحديث مرة اخرى حول ا دوار دفاتر التحملات  وعلاقتها بسؤال الحكامة، زيادة على  استمرارية بعض اللوبيات في احتكار هذا السوق.ان انتشار سياسة الرداءة  في القنوات المغربية  يمكن ان نرجعها اولا الى  غياب الارادة السياسية الحقيقة والدليل على ان جميع الحكومات التي تعاقبت على البلاد لم تسطيع مقاربة هذا المجال بشكل موضوعي والوقوف عند الجرح الحقيقي ،فضلا عن تسخيرالاعلام العمومي من اجل صناعة ” ثقافة القطيع” الذي يمكن ان ينقلب على صاحبه في اي وقت ،فحجب المعلومات والتعتيم على الخبر وتقديمه بصورة منحرفة ومشوهة، هي من الاليات التي تدفع المشاهد المغربي بالاحساس بنوع من السخط على هذه القنوات ،في المقابل يفضل الهجرة الى القنوات الاجنبية والقنوات العربية المختلفة ،  وبهذا نقول للساهرين على هذا المرفق ان يراعي حقوق المغاربة في توفير قطب إعلام عمومي ديموقراطي حداثي منفتح على كل الجهات، يقبل بالتنوع الفكري والثقافي واللغوي والسياسي.