عاش الإنسان منذ بكورة الخلق صراعات عديدة، في ظل محاولاته للكشف عن معالم هويته، وعن ماهية وجوده في هذا العالم،  قادته إلى انتزاع حقوقه والتعرف على واجباته، المؤطرة بشكل قانوني،ضمن الدساتير والصكوك والاتفاقيات الحقوقية، الدولية والإقليمية، التي تمكن الأفراد من التعايش السلمي في سياق حداثي وديموقراطي هادف، يقوم على مبدأ حرية التعبير، المؤصللكنه الإنسان ولجوهر وجوده،ولموضع مسؤولياته اتجاه ذاته وغيره. ولعل ما نعرفه في عصرنا الحالي من انفتاح ثقافي وتطور تواصلي بفعل الثورة التكنولوجية الحديثة، عزز ممارسة المكتسبات الحقوقية في مجموعة من الميادين، أبرزها المجال الإعلامي الذي يحظى باهتمام الجمهور الواسع، وبتهافت قل نظيره على مجالات تثقيفية آخرى، نظرا لتقديمه لخدمات تجاوزت وظائفه الإخبارية الكلاسيكية، لتشمل كل احتياجات الإنسان المعرفية، الاجتماعية، الاقتصادية، الترفيهية…، لتصبح معها وسائل الإعلام منشآت خدماتية  لها تأثير عميق على الأفراد والجمعات.خاصة بعد الاندماج الكلي للشبكة العنكبوتية، بما تشمله من مواقع وشبكات تواصلية ضمن المشهد الإعلامي الحديث، مما أفرز جرائد وإذاعات وشاشات إلكترونية، أعدادها مرشحة للتزايد والارتفاع، في ظل الدور الحيوي الذي باتت تلعبه في صناعة الرأي العام.مساهمة بشكل كبير في توسيع هامش حرية التعبير والإعلام في إنتاجاتها، خصوصا على مستوى رصد وتحليل وتغطيةالأحداثالوطنيةوالدولية،في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها المجتمعات، بالإضافة إلى أنها أضحت ملاذ المواطنين لإيصال شكاياتهم وهمومهم اليومية، بالصوت والصورة للجمهور، المفتوحةعلىالتعليقات والتدخلات المباشرة لمتابعينالمنبر الإلكتروني، ناهيك عن النبش في الفضائح والمنزلقات، التي لم تعد تطال المشاهير والشخصيات العامة فقط، بل خطت عتبة المواطن العادي، وكشفت عن تفاصيل حياته الخاصة، التي تعتبرها جل المواقع الإعلامية الإلكترونية مادة دسمة، تغدي حصيلةالنقرات ونسبة المشاهدات المسجلة في رصيد موقعها، الجاذبة لأنظار وأموال المستشهرين، الراغبين في تسويق منتجاتهم الاستهلاكية إلكترونيا. 

لعل خضوع وسائل الإعلام للعولمة داخل مجتمعات الدول النامية، حررولو بدرجات متفاوتة، مجموعة من الأقلامالإعلامية والأصواتالمواطنة، ودعم ممارستها لحقها في حرية التعبيرالتي نصت عليها المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محددة”لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية. “إلا أنه في غياب التنزيل الفعلي للقوانين،المؤطر للمشهد الإعلامي الإلكتروني، المراقبلطبيعة المسار المهني والأخلاقي الذي يحتوى الرسالة الإعلامية الإلكترونية، يظل الخبر الإلكتروني رغم ما حققه من جرأة في بعض المواقع الرائدة على المستوى الوطني والعربي، ينوس بين الشك واليقين،ويلاحق الأعيان أكثر من  الأذهان، خصوصا الأخبار التي تتناول الحياة الخاصة للأفراد ولذويهم، بشكل فضائحيبين ثنايا شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تعمل وسائل الإعلام الحديثةعلى ترويجها وتعميمها بين الناس، محولة انتباههم عن القضايا الكبرى للوطن، لصالح الخوض المتزايد في أخطاء وأعراض الآخرين.

وأمام النشر المتتالي للملفات الشخصية للأفراد، والخوض المتواصلللإعلام الإلكتروني في تفاصيلها، والبحث عن مستجداتها بعيدا عن الخبر،ما كان لنا إلا أن نصيغ مقالا نقارب من خلاله الحدود الفاصلة بين حرية التعبير، التي يستعين بها الإعلام الإلكتروني في إيصال سلطته إلى الرأي العام، وحق الأفراد في الخصوصية،والحماية القانونية والاجتماعية للجانب الغير معلنمن حياتهم، التي تعبر عن الممارسات الخاصةبكل فرد على المستوى الجسدي، المكاني، التواصلي، الاجتماعي…وذلك مادام الفرد لا يتعدى على حدود الآخر.

حقيقة أن الجدال بين هذين الحقين، اللذين يعبران عن تعارض المصالح فيمضمونهما، يدفعنا للتعرف علىكليهما، فالأول، يضمن حرية الرأي والتعبير للفرد، والمجتمع دون المساس بجوهرهما أو مصادرتهما أو تقيد حدودهما. والثاني، يحمي الجانب الغير المعلن من الحياة الخاصة للفرد، وذلك بعدم استغلاله من طرف الغير في الإساءة إلى الشخص. ولفض الاشتباك ووضع الحدود الفاصلة بينهما، يتعين على الصحفي أو الإعلامي أثناء استغلاله لمساحة الرأي خاصته، في نشر معلومات حول الحياة الشخصية للأفراد، أن يتأكد بشكل واضح من الإجابة على عدد من الأسئلة، يستطيع عبرهاالتميزإذا ماكانت عملية النشر تنطوي على انتهاك لخصوصية الأفراد، أم ممارسة ديمقراطية لأحد أشكال حرية التعبير.وذلك كالآتي:

• هل تتعلق المادة (المعلومات أو الصور أو الفيديوهات…) المستهدف نشرها بالمصلحة العامة أو المجال العام؟

• هل الفرد شخصية عامة؟

• هل حدثت الواقعة في مكان عام؟

• هل كان من الضروري الكشف عن هوية الشخصية؟

• ما هو الدافع وراء نشر تلك المادة؟

إذا تمعنا بعمق في هذه الأسئلة، وما تحمله من أساسيات مهنية وأخلاقية، ووظيفية لوسائل الإعلام،استنتجنا أن كل إجابة،ستحدد لنا معيارالاستعمال السليم لحرية التعبير ضمن المجال الإعلامي، فبقاء مهنة الصحافة، طوال عقود من الزمن، حرفة “غير موحدة” و”مفتوحة” في وجه كل من يريد أن يمارسها، جعل السلوك المهني، مسألة مرتبطة بطبيعة نهج الممارسين للصحافة، ومن ثمة، كان على الصحافيين أو الإعلامين أن يكرسوا من خلال موادهم أخلاقيات عامة publique éthique، ويسهروا بشكل تدريجي وتراكمي، على تنميتها وتطويرها، بالتفاعل مع القيم الإنسانية الأساسية، التي تشهد هي نفسها تنمية وتطورا دائمين. 

ولابدفي بداية المقاربة،أن نتعرف على مفهوم الحياة الخاصة، وأين تتجلى حدوده المفاهيمية، كما تم إيضاحها بجلاء ضمن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي حذرت من “تعرض أي أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.”  وبالتالي يكون لكل فرد الحق في المحافظة على سرية حياته الخاصة، وعدم جعلها عرضة لأن تلوكها ألسنة الناس، أو أن تكون موضوعا للنشر، فالإنسان له الحق في أن يترك وشأنه،ليعيش حياة هادئة بعيدةعن العلنية والنشر والأضواء. 

إلا أن هذا الوضع أصبح بعيد المنال في عصر الفتوحات المعلوماتية، التي اخترقت شبكاتها التواصلية الاجتماعية، المجالات الخاصة بالأفراد، وضيقت هامش الخصوصية بحياتهم، نظرا لما تستوعب من كم هائل للمعلومات والتفاصيلالشخصية الدقيقة عن كل منضم للشبكة،كالبيانات شخصية وميدانية، لتكون قواعد وصفية دقيقة للجماهير الواسعة، وقد تشمل بيانات الهوية، مثل: الاسم واللقب، والسن، والجنس، مكان التواجد…، بالإضافة إلى بيانات ثقافية: كطرق العيش، والديانة…، وبيانات تفاعلية: تعبر عن مجموعة الأفكار والاهتماماتوالهوايات…، الموضوعة بصيغ متنوعة، تتمثل في صور وفيديوهات مباشرة ومسجلة، التي يطرحها أفراد المجتمع في الفضاءات التواصلية الافتراضية، مما يمنح شبكات التواصل الاجتماعيفرصة القيام بمسح منظم للأفكار التي يتبادلها روادها، ليتم تصنيف المجتمع الإلكتروني العالمي إلى قطع ومجموعات اجتماعية إعلامية Les segments sociaux media، تجمعها خصائص مشتركة في نمط حياتها اليومي، وذلك يتم دون وعي رواد الشبكة، الذين يقحمون الغير بشكل غير مباشر في معيشهم اليومي.

إن الانخراط اللامحدود من لدن الجماهير الشاسعة، بما في ذلك المشاهير والشخصيات العامة، من سياسيين ومثقفين، ورجال الاقتصاد، وفنانين… في هذه الموجة الافتراضية، دفع وسائل الإعلام الإلكترونية لتسليط عدسة “الزوم” اتجاه كل ما يروج من مستحدثات في شبكات التواصل الاجتماعي،طامحة صناعة سبقها الصحفي من صورة عائلية لأحد السياسيين، أو تدوينه نقذيه تخص أحد رجال الفكر، أو فيديو يحمل كلام نابي لأحد الفنانين، أو لقطة جنسية لأحد أمناء الأحزاب…، والأمثلة عديدة على سبيل الذكر لا الحصر، كلها تختلف حسب السياق والزمان الواردة فيه، كلفت معظمهم مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية، ولمتتذكر طبيعة التعاقد الوظيفي المسند إليهم من طرف المجتمع، الذييخضع كل مسؤول للمحاسبة، إذا ما ثبت انتهاكه للمجال العام.

وحتى نكون أكثر واقعية، لابد أن نشير إلى أن الحياة الخاصة من المنظور الاجتماعي التداولي لدى عموم الناس، تحيل على العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، أو التعاطي للمخدرات، أو كل ما يلحق الشخص وأسرتهبشبهة سيئة، تطال سمعتهموأخلاقهم. تتفاعل معها للأسف، غالبية أفراد المجتمع من منطلق التشفي، وجلد الآخر على ممارساته اللاعقلانية،بل وتخرج منزلقاته من الطبيعة البشرية، كما تنتهز الفرصة لإعطاء الدروس الأخلاقية، وتلف ذاتها برداء الطهرانية والقدسية الملائكية، التي لا توجد إلا في المدينة الفاضلة لأفلاطون.

إن الكم الهائل للتعليقات التي تسجلها الأخبار التي تمس الحياة الخاصة بالأفراد، عبر المواقع الإلكترونية، تشجع بشكل كبير الصحف الورقية على تناولها، بل وتجرء على وضعها بصفحتها الأولى، رفقة الأخبار الكبرى التي تعنى بشأن العام، مما يغدي انتشارها ويؤكد مصداقيتها، بدون الرجوع إلى الشخص المعني، أو إلى مصدر موثوق للخبر، وهذا ما يتنافى تماما مع الأخلاقيات المهنية للعمل الصحفي، وهنا تتجلى خطورة نقل ما يروج في الفضاء الإلكتروني الافتراضي، الذي تتراكم فيه الأخبار من كل حدب وصوب، إلى الفضاء الفعلي المعاش، وإذااستحضرنا طبيعة التكلفة النفسية والاجتماعية على الأسر والأطفال التي تتعرض ذويها لمثل هذه الانتهاكات، لخففنا من اندفاعنا المطلق، وحكمنا المسبق على كل فرد طاله تلصص على خصوصياته الشخصية، فنحن بهذه السلوكيات التي تتحمل فيها السلطة الاجتماعية ووسائل الإعلام الإلكترونية المسؤولية المشتركة، نهدم ثقافة النموذج والمثل الأعلى، الذي سيحتذي به النشأ الصاعد، ويتتلمذ منه المعارف،ويستخلص منه العبر والقيم المجيدة،ونزرع في وعيه حب التجسس والنبش في حياة الآخرين إلى حد الهوس، والعدائية اتجاه أفراد مجتمعه، عوض نشر جو المحبة والتضامن، الذي يساهم في تنشئة اجتماعية سليمة، تقود إلى صحة نفسية واجتماعية جيدة.لقد اتخذت الوسائط الإعلامية الإلكترونية من نسب التتبع والمشاهدة، ذريعة للاستمرار في نشر أخبار تمس الحياة الخاصةبالأفراد، مرفقة بفيديوهات أو صور تثبت صدق الواقعة، بهدف لفت الانتباه إليها، ولمحتوياتها التسويقية، التي تتمركز أغلبها في ملصقات وفيديوهات إشهارية، تنقض على زوار الموقع، وتأخذهم في جولة تعريفية بالمنتوج أو الخدمة المعلنة، قبل أن تفسح لهم المجال لإرضاء فضولهم حول الحادثة، التي تحمل في طياتها تفاصيل شخصية، معروضة للفرجة لا للعبرة. لقد أتبتت هذه الاستراتيجية التسويقية أن لها مردودية مادية هامة ومغرية، تبهج أصحاب المقاولات الإعلامية الخاصة، الذين اتخذوا من الرسالة الإعلامية الإلكترونية،غلافا تجاريا، ينساب مع غرائز المتلقين عوض عقولهم، ويسَوس الفكر المجتمعي عوض الارتقاء به، مبعثرا أخبارهبين ثلاثية الدم والجنس والدين،ليضمن الانتشار لا الإخبار، وذلك على حساب الأخلاق والقيم والأدبيات الإنسانية، التي رافقت الوعي الجماعيمن المهد إلى اللحد.

ليبقى تقويم الوضع المتدني الذي أصاب جزءا شاسعا من الإعلام الإلكتروني، الذي بات في تنقيبدائمعن الأخبار ذات البعد الفضائحي، لن يتأتى من وجهة نظرنا، إلا بإعمال وتطبيق القانون، الذي ينبغي على جمعيات المجتمع المدني، تحسيس وتوعية المواطنين بوجوده، ونجاعته وصرامته في إيقاف نزيف مثل هذه القضايا، فقد نص الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011، على حق كل شخص في حماية حياته الخاصة(…)كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.  بالإضافة إلى ترسانة قانونية حديثة، تلزم الصحفيين والأفراد باحترام الحياة الخاصة، وتضمن الحق في الصورة، كما تعزز المسافات الأخلاقيةالفاصلة بين الخبر والتشهير، وبين حرية التعبير والتعرض للحياة الخاصة، لذلك ندعوا إخضاع الإعلام الإلكترونيللتفعيلالقانوني، لنتفادى الانفلات الذي يعيشه هذا المشهد في الزمن الراهن، سواء بالمغرب والدول العربية.

من المؤكد أن القانون مدخل أساسي في إصلاح الوضع الذي آل إليه الإعلام الإلكتروني، إلا أنه يظل غير كافي في غياب الالتزام الاجتماعي، والوعي الفكري، الذي يخضع السلوك الفرديللتعقل والتريث في توجيه أحكامه على الآخر. يجب أن نعي جميعا أن الحرية التزام اجتماعي، واعي ومسؤول، يؤطر الحدود الفاصلة بين الحياة العامة، التي نتشارك في سن مبادئ وأساسيات عيشها جميعا، وبين الحياة الخاصة التي نشكل معالم هويتها بأنفسنا، ونختار أفعالنا ضمنها، ونتحمل عواقبها. وإذا ماتعامل الأفراد برزانة ورشاد مع ما يقدم الإعلام الحديث من فضائح، وقلل من انتهامه المفرط لها، والتعليق على محتواها، حتمنا على الاعلام الإلكتروني توقير الحياة الخاصة بالناس، وأوجبنا عليه تقديس الخبر،وتقديمه للرأي العام بلباقة، دون استفزاز حواسه في مغريات جانبية، تدخله في متاهات عدائية اتجاه أفراد مجتمعه.

إننا نأمل إعلامايواكب الطفرة الحداثية التي اخترقت الحدود، وجعلت من كوكب الأرض قرية صغيرة، إعلاما يحقق ديموقراطية نشر الخبر لجميع الأفراد،ويحترم البنيات المجتمعية ويسموا بوعيها، ويراقب تعثراتها، ويساهم في إصلاحها، لنتمكن منإحراز التقدم والتناغم بين المؤسسات المجتمعية.إننا لا ندعوا إلى تجميل الواقع، أو إلى تغييب الأخبار التي تخص الحياة الخاصة بالأفراد عن الرأي العام بشكل مطلق، إنما يستوجب تعديل طبيعة تناولها، وإشهارها من لدن الإعلام الإلكتروني، حتى يكون حضورها ذا قيمة توعوية، وتجاهلها ذا قيمة أخلاقية.

 لائحة المصادر والمراجع:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 12، الصادر بموجب الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1948.

2. الإعلانالعالميلحقوقالإنسان،المادة 19،الصادربموجبالجمعيةالعامةللأممالمتحدة،عام 1948.

3. د.بولين أنطونيوس )أيوب(، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، لبنان منـشورات الحلبـي الحقوقية ،2009 ص: 40.

4. دستور المملكة المغربية، الفصل24، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5964، الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل29 يوليو 2011.

5. دليل للصحفيين في المغرب، أخلاقيات الصحافة والمسؤولية المهنية، مذكرة صدرت عن جمعية عدالة والاتحاد الأوربي، 2013، ص:8.