في سابقة من نوعها وبعد صدور المذكرة رقم 17*087 بتاريخ 22 يونيو 2017 المنظمة للإجراءات العملية للحركات الانتقالية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي واطر التدبير المادي والمالي والمحاسباتي، تم تسجيل مجموعة من الخروقات التقنية والقانونية والإدارية التي تضرب في الصميم قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بل وقانون الحق في الحصول والاطلاع على المعلومة وخصوصا ما يتعلق في هذه القوانين بحركية الموظفين وحقهم القانوني في الانتقال.

وللتوضيح أكثر، نسوق بعضا من هذه التجاوزات الغريبة والعجيبة في الوقت الذي ينادي فيه الكل بالثقة في المؤسسات العمومية وعدم التشكيك في مصداقيتها لتكريس دولة الحق والقانون.

1- حدد اجل أسبوع لتعبئة الطلبات الخاصة بهذه العملية من خلال البوابة الالكترونية للوزارة من 22 يونيو إلى 30 منه. الغريب في الأمر أن هذه الخدمة الوطنية ظلت معطلة إلى غاية 29 من الشهر أي يوما واحدا قبل آخر اجل.

2- تم حجب المعلومات الخاصة بالمناصب الشاغرة والمحتمل شغورها والاكتفاء بوضع لائحة بأرقام مناصب مجهولة وكأن الأمر يتعلق بألعاب اليانصيب أو الرهانات على خيول السباق.

3- تتغير هذه الأرقام باستمرار وفي كل مرة يتم الحذف أو التغيير لهذه المناصب المجهولة الهوية.

4- لا يقبل طلب الانتقال بدون ترتيب هذه الأرقام الأشباح ويرفض البرنام المصادقة على الطلب.

فعن أي إجراءات عملية تتحدث هذه المذكرة؟

ومن المسؤول عن هذه الفوضى والعشوائية التي تطال الخدمة الالكترونية للحركة الانتقالية؟

هل يتعلق الأمر بأخطاء تقنية فحسب أم أن الأمر بخلاف ذلك؟

أسئلة نوجهها للسيد وزير التربية الوطنية عله يرجع الأمور إلى نصابها !

رئيس الجمعية المغربية لاطر التوجيه والتخطيط التربوي

فرع سيدي افني