إن جميع الدول التي تحترم نفسها، ولها حسن النوايا تجاه شعوبها، اعتبرت،ومازالت تعتبر التعليم وقيم العلم والثقافة، رهان تقدم مجتمعاتها، وتحقيق الاستقرار والتنمية الشمولية المستدامة. هذا يعني،عكسا، أن الدول،خاصة في الوطن العربي والاسلامي الجريح، التي تعيش اليوم في واقع الفقر والحاجة والتخبط والتخلف والتراجع بكل أنواعه وأشكاله، هي نفسها الدول التي أهملت التعليم كأداة للتحرير، بل فقرت أهل العلم، وطاردتهم وحاربتهم بكل الوسائل، إن لم نقل احتقرتهم وبالغت في جعلهم أعداء لها في شروط اجتماعية وتاريخية معينة، ثم اختارت لنفسها في المقابل،الاستمرار على نفس النهج السياسي الاجتماعي المختلف، والاهتمام بقطاعات أخرى بديلة كالاقتصاد الأجنبي، بالرغم من أهمية هذا الأخير، إلا أن اختيار سياسة عمومية جافة وجوفاء، مبنية على الهاجس الاقتصادي الفارغ من البعد الاجتماعي المجتمعي، قاد معظم التجارب الأممية، سواء في محيطنا الإقليمي أو العالمي، إلى المزيد من التوترات السياسية والاحتقان الاجتماعي الشعبي، بسبب مشاكل البطالة المتفشية في صفوف الشباب والطلبة والمتعلمين والمواطنين، كنتيجة منطقية لانتهاج الدولة المعنية لسياسة اجتماعية طبقية فاشلة غير ديمقراطية، وغير منصفة لجميع المواطنين الذين ينتمون إلى الوطن الواحد. 

هكذا، نلاحظ كيف يمكن أن يشكل غياب تطبيق، وليس الاكتفاء بالتنظير، سياسة اجتماعية عموميةفعّالة في مجال التعليم خطرا كبيرا على استقرار أي مجتمع يحاول تحقيق ما يسمونه بالتحول التاريخي والحضاري، كالنموذج المغربي على سبيل المثال لا الحصر، في ظل سيادة أجواء التوتر والاحتقان الدولية العامة.نعني سياسة عمومية مواطنة، تنبذ الفوارق الاجتماعية السائدة، وتأخذ بعين الاعتباردور المكون التربوي التعليمي والتكويني كقطاع حيوي، وخاصة في شق موارده البشرية التي يجب أن تنعم بكل حقوقها، في سياق الالتزام بالواجب، وفي إطار دولة الحق والقانون، في الحفاظ على سلامة التوازنات السياسية والاقتصادية، بناء على تأسيس صرح قوي لما هو اجتماعي معرفي وقيمي، انطلاقا من الاهتمام الجدي بالتعليم والعلم والثقافة، كحقول اجتماعية لها علاقة مباشرة بتكوين وتأهيل وبناء، وإعادة بناء الإنسان الذي هو الواجهة الأساس لطليعة شمس الغد..