قبل حتى أن تنتشر أسواق بيع أضاحي العيد بالمدن المغربية وضواحيها وتعم رائحة المواشي والأغنام بيوت الساكنة المجاورة لها، انطلق الحديث ساخنا هذه الأيام ونحن مازلنا على بعد حوالي ثلاثة أسابيع من حلول موعد النحر المبارك برسم عام 1443 ه الموافق لسنة 2022 م عن أثمنة الخرفان، التي يروج بين الناس أنها ستعرف هي الأخرى زيادة صارخة تتراوح ما بين 600 و1000 درهم مقارنة مع أثمنة السنة الماضية، في ظل ما بات يعيش على إيقاعه المواطنون من غلاء فاحش، بفعل تداعيات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وندرة التساقطات المطرية…

حيث تجاوز الغلاء أسعار المحروقات وامتد إلى جميع المنتجات المعروضة في الأسواق من تلك التي يستهلكها الإنسان والحيوان والطيور كذلك، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية والمشروبات بمختلف أصنافها أو مواد البناء أو الحبوب والأعلاف وغيرها كثير. وهو ما ينذر بأن الأضاحي هي الأخرى لن تسلم من ارتفاع أسعارها، ولاسيما أن المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن مؤشر التضخم ارتفع بشكل غير مسبوق منذ مطلع السنة على غرار كافة بلدان العالم، إذ ارتفع بمعدل 4,4 في المائة خلال نهاية أبريل 2022 على أساس سنوي، ويتوقع بنك المغرب أن يبلغ إلى 4,7 في المائة عند نهاية هذه السنة.

فعيد الأضحى أو العيد الكبير كما يحلو للمغاربة تسميته لم يعد مناسبة لإحياء تلك السنة النبوية المؤكدة، حيث كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين أملحين أقرنين واحدا منهما عن عائلته والآخر عن بقية المسلمين، ليرفع عن غير القادرين منهم كلفة شراء خروف العيد، بل تحول في أذهان البعض إلى هاجس مقلق ومؤرق ولدى البعض الآخر إلى تقليد لا يمكن الاستغناء عن ممارسته. إذ ترى فيه أغلبيتهم مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية الضرورية، رغم ما يتطلب من كلفة مادية إضافية ترهق ميزانية عديد الأسر، خاصة منها تلك التي تضطر إلى بيع ما تبقى لديها من أثاث منزلي أو اللجوء إلى الاستدانة من الأبناك وغيرها.

إذ هناك من يسهل غسل أدمغتهم من قبل العصابات المتطرفة وتحويلهم إلى مجرد أحزمة ناسفة وقابلة للانفجار في أي لحظة، ولكن من الصعب جدا إقناعهم بأن عيد الأضحى ليس فرض عين، وإنما هو سنة محمودة ومؤكدة، لا يجوز لأي كان إثقال كاهله بالديون من أجل تدبر ثمن الأضحية، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، حتى وإن كان هناك ارتباط وثيق لدى المغاربة بهذه الشعيرة ولهم معها الكثير من الحكايات الخاصة في غياب تربية حقيقية على الفهم الصحيح للإسلام سواء في البيت والمدرسة أو في المساجد وعبر مختلف وسائل الإعلام، علما أن جمهور الفقهاء يرون أن أضحية العيد تلزم فقط من كان قادرا على أداء واجبها مما أفاض الله عليه من رزقه، مستدلين على قولهم بما روي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من حديث أم سلمة الذي جاء فيه: “إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا” وفسروا الإرادة الواردة في الحديث بأنها دليل خيار المسلم بين الفعل والترك، فإن شاء ضحى وإن لم يشأ فلا شيء عليه.

وقد صدقت تكهنات أولئك الذين رأوا بأن تكون أثمنة أضاحي العيد مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث سجل عدد من المغاربة الذين دأبوا على شراء الأضحية مبكرا ارتفاعا مهولا في الأسعار. وتعود أبرز الأسباب في ذلك حسب شهادات العاملين في القطاع إلى ارتفاع تكلفة النقل البحري التي تضاعفت بما يقارب 400 في المائة، تداعيات جائحة “كوفيد -19” والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف، فضلا عن غلاء مختلف المنتوجات والخدمات وخاصة الأعلاف سواء منها المحلية أو المستوردة من الخارج. ويتوقعون أن يتواصل ارتفاع الأسعار في القادم من الأيام حيث سيكثر الطلب بتزامن مع عودة الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى أرض الوطن.

فأمام هذا الغلاء “المجنون” الذي شمل كل شيء، من حيث التهاب أسعار المحروقات بأنواعها وانعكاسها على أسعار الخضر والفواكه وكافة المواد الاستهلاكية والمياه المعدنية وأعلاف القطيع والمقررات الدراسية، إذ لم تتوقف الزيادات المطردة عند حدود ما سلف ذكره، بل امتدت إلى أثمان البيض والدجاج والأسماك في كافة الأسواق، في وقت تتذرع فيه الحكومة بالظرفية المحلية المتسمة بالجفاف الذي ضرب هذه السنة الموسم الفلاحي وإلى السياق الدولي، عوض العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين. ارتأى عديد المغاربة ممارسة الضغط على الحكومة من خلال العودة من جديد إلى “سلاح” المقاطعة، بدءا بالعزوف عن الذهاب إلى أسواق عرض المواشي والأغنام، حيث سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول تدوينات ووسوم مثل “خليه يبعبع”، تعبيرا عن امتعاضهم ورفضهم لهذه المجزرة التي تتعرض لها قدرتهم الشرائية بلا أدنى رحمة أو شفقة.

إن الحكومة التي عمدت إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح وإيقاف استيفاء الرسوم المطبقة على بعض النباتات الزيتية وتواصل دعم مهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مازالت مطالبة بابتكار حلول أخرى أكثر نجاعة وفعالية، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات كفيلة بمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، كالتقليص من الضريبة على القيمة المضافة للسلع والخدمات والتدخل العاجل للتحكم في أثمان الماشية والقطيع عبر تخفيض تكاليف الإنتاج واستقرار أسعار الأعلاف…