مما يؤاخذ على مدبري الشأن العام ببلادنا، أنه فضلا عن عدم التزام أغلبهم بما يتعهدون به من وعود قبل الوصول إلى سدة الحكم، يفتقرون كذلك إلى القدرة على الابتكار والتخطيط المحكم والتدبير الجيد. والحال أن حسن التدبير له قواعد وأحكام من شأنها مساعدة المسؤولين في صياغة قرارات صائبة وتحديد الأولويات بكيفية موضوعية والعمل على تطبيقها بدقة. وفي ذلك يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في إحدى وصاياه للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: “يا ابن مسعود إذا عملت عملا، فاعمل بعلم وعقل، وإياك أن تعمل عملا بغير تدبير وعلم”

ذلك أن المغاربة الذين راهنوا بشكل خاص على حزب “التجمع الوطني للأحرار” قائد التحالف الحكومي الثلاثي ورئيسه عزيز أخنوش في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الثامن شتنبر 2021، كانوا يمنون النفس بأنه لن يتأخر كثيرا في ترجمة شعار “تستاهل أحسن” الذي رفعه إبان حملته الانتخابية إلى حقائق ملموسة، لم يلبثوا أن أصيبوا بالإحباط وخيبة أمل كبيرة، جراء ما اتسمت به الحكومة منذ أن حظيت بثقة مجلس النواب من ارتباك وتخبط وارتجال في اتخاذ القرارات الجائرة، وأبانت عنه من ضعف في التواصل وعجز عن إيقاف مسلسل الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الأساسية…

ومما زاد في ارتفاع منسوب الاحتقان والشعور بالاستياء، هو أن مستشارا برلمانيا من فريق “الاتحاد المغربي للشغل” فجر يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 بمجلس المستشارين معطيات صادمة، تفيد بأن شخصا واحدا يستغل 200 مأذونية لسيارات أجرة، استفاد من الدعم العمومي الذي خصصته الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بدعوى الإسهام في التخفيف من أعباء أسعار المحروقات الصاروخية، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من الزيادات المحتملة. وهو ما سيخول لصاحب المائتي مأذونية الاستفادة بما يناهز 32 مليون سنتيم من الدعم شهريا، في الوقت الذي تم فيه تجاهل السائقين المهنيين الذين يدفعون ثمن الغازوال من جيوبهم إلى جانب قيمة كراء المأذونية، وإقصاء ناقلي الخضر والفواكه من الضيعات الفلاحية للأسواق وناقلي العمال المزراعيين.

ومأذونية النقل أو “لاكريما” هي رخصة تسمح للمستفيد باستغلال سيارات الأجرة ووسائل نقل أخرى (غير عمومية)، أنشئت مباشرة بعد استقلال المغرب عام 1956 لغرض تقنين قطاع النقل الحضري والجهوي في مجموعة من المدن. بيد أن نظام تداول هذه الرخص، بات من بين أبرز مظاهر اقتصاد الريع. وقد عمدت السلطات حينها إلى دعم النقل المدفوع الثمن عبر الخواص كسيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل الجهوي، عبر توزيع مأذونيات النقل على أعضاء جيش التحرير والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم وظفت سياسيا فيما بعد لما كان يحصل من تجاذب سياسي بين نظام “المخزن” والمعارضة، مما أدى آنذاك إلى استعمال الإكراميات من خلال رخص استغلال وسائل النقل أو بعض الثروات المعدنية أو البيئية، في استقطاب الأعيان وكبار الفنانين والرياضيين ورجال الدين، بالإضافة إلى فئة قليلة من المعوزين المشمولين بالعطف الملكي.

من هنا وبعيدا عما أحدثه الدعم الحكومي غير المنصف الموجه إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي من ردود فعل غاضبة، خاصة من طرف المقصيين وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة لشعورهم بالغبن. وبغض النظر عن المطالب الرامية إلى التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، والإلغاء الكلي أو الجزئي ولو بصفة مرحلية للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات، تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام وإعادة تشغيل شركة “لاسامير”، وغيرها من المطالب الأخرى.

فإن ما لم يستسغه الكثيرون هو أن يتوفر شخص واحد على 200 مأذونية ويتسلم مقابلها دعما خياليا. ويشار في هذا الإطار إلى أن مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء، لم يكونوا يتوقفون عن تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية خاصة في عهد حكومة “الإسلاميين”، متهمين الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران صاحب أكبر ريع سياسي (معاش استثنائي بقيمة 7 ملايين سنتيم شهريا) بالتنصل من مسؤوليته في محاربة اقصاد الريع وتطهير القطاع من كل المشاكل والحواجز الإدارية وغيرها، والعمل على تعديل العقد النموذجي عبر فرض إلزامية تجديد العقود القديمة واستفادة السائقين القدامى من “كوطا” رخص المأذونيات.

ومن مكر الصدف أن يتقدم الفريق البرلماني للحزب الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين بمقترح قانون، يرمي إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم: 260.63.1 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. ويقترح النص الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل عرضه للمناقشة في البرلمان، أن تمنح رخصة سيارة الأجرة بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ونظيرتها المكلفة بالنقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. والأهم من ذلك أن المقترح يهدف إلى سد الطريق أمام تعدد المأذونيات والتنصيص على عدم منح أكثر من رخصة لشخص واحد، كما هو الشأن بالنسبة لصاحب ال”200″ مأذونية.

إن المغاربة يستأهلون فعلا الأحسن من تلك الشعارات البراقة والوعود الكاذبة، ويطالبون بإلحاح شديد دمقرطة السلطة والتوزيع العادل للثروة. فنظام المأذونيات لا يعمل سوى على تعميق الإقصاء وإبطاء نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الإسهام في تكريس الريع على حساب النجاعة الاقتصادية والإبداع. ومن غير المقبول أن تظل قطاعات خاضعة لنظام الامتيازات مثل المحروقات والنقل العمومي ومقالع الرمال والصيد في أعالي البحار، بينما السواد الأعظم من المواطنين يعيشون الفقر المدقع…