– فقدت العملة التركية خمسين فالمئة  من قيمتها هذا العام ،  مما جعل ملايين الأتراك من الطبقة المتوسطة ،  يشعرون كأنهم يتدحرجون جهة خط الفقر. وعلى الرغم ، من أن الزيادات الحادة في الأسعار ، كانت محسوسة أثناء انتشار الوباء ،  فهي لا تزال حتى الآن  طاغية ،  في جميع أنحاء العالم  ، وبسببها تضررت العديد من الاقتصادات الناشئة ، لكن في تركيا ، تضاعف تأثيرها  عدة مرات ، حيث تجاوز التضخم  ، في هذا البلد مستويات غير مسبوقة  ، متصاعدا حتى بلغ  عتبة 21 ٪ .

تنبع الأزمة النقدية التركية ، في جزء كبير منها ، من السياسات الاقتصادية  المعتمدة من طرف الرئيس التركي  أردوغان . فبعد قرابة عقدين   في السلطة ، أقال زعيم الحزب الإسلامي ، تقريبا  ، كل من شغل منصبا رفيعا ، في النظام الاقتصادي التركي،  أو اختلف معه في قراراته  غير التقليدية وغير المعهودة  ، وهكذا خلال سنوات حكمه ، تمكن من إضعاف مؤسسات الدولة التركية ، بشكل كبير ، معتمدا سياسة تركيز المزيد من السلطات النافذة ،  تحت إشرافه المباشر  ، والآن ، كما يصرح المراقبون الأتراك ، وصل إلى نقطة ، حيث يسيطر على الاقتصاد بشكل شبه كامل ،  بحيث لم يعد يعارضه أحد في الائتلاف الحكومي .
كجزء من سياسته النقدية  ،  مارس  ضغوطا على البنك المركزي ، لخفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المتفاقم . فعادة ما يتم ، تفعيل  عكس هذا الإجراء  ، في حالات التضخم السريع ، ترفع البنوك المركزية ، أسعار الفائدة لتشجيع المستهلكين  على الادخار ، و تجنب الإقبال على القروض ، وبالتالي تهدئة التضخم. لكن أردوغان دفع باتجاه أسعار فائدة منخفضة ، وألقى باللوم ، لما انفجرت  الزيادات الهائلة في الأسعار ، على تدخل الأطماع الأجنبية في الشؤون النقدية الداخلية  ، رغم أنه لم  يوضح هويتها ، أو طبيعة تدخلها في الاقتصاد التركي.
يثير الانخفاض الكبير في قيمة الليرة  ، مخاوف من أن الأزمة ، سوف تتعمق ، وتتحول إلى عدم استقرار مالي كبير ، ويحذر الاقتصاديون ، أيضًا ، من احتمال وقوع انقضاض  جماعي على البنوك ، أو أزمة كارثية في  المديونية الداخلية ،

سيضع النظام الاقتصادي امام  اكبر تحدي ،  يواجه المؤسسات المالية التركية منذ عقود.

نظرية الرئيس أردوغان وأنصاره ، هي أن التقلبات ، في سعر صرف الليرة هي  مؤقتة ، وكلها جزء من استراتيجية طويلة المدى،  لتشجيع الصادرات ، وجعل الاقتصاد التركي يعتمد على الإنتاج والصناعة.

ولهذا ، يرحبون بفكرة تراجع قيمة العملة  التركية ، لتشجيع اقتصاد قائم على التصدير ، على غرار اقتصادات شرق آسيا .

ويقال ان الرئيس التركي  ، حبك هذه الاستراتيجية ، كجزء من صراع أوسع ، ضد الدول الغربية ، التي يتهمها ، بالرغبة في تقييد اقتصاد تركيا الجامح .

لكن هناك من يجادل ، بإن الاستراتيجية ، من المحتمل أن تفشل ، لأن التضخم يضغط على المصدرين ، الذين يتعين عليهم الآن ، دفع المزيد مقابل الطاقة والمواد الخام  المستوردة .

كما  أن التقلبات الكبيرة ، في قيمة الليرة تجعل عملية التسعير مستحيلة.
ثم أن فكرة إضعاف الليرة ،  لتشجيع الصادرات ، هي تغيير في الإستراتيجية مقارنة بالإستراتيجية السابقة ،  التي اعتمدها مسؤولون أتراك أقالهم أردوغان.

حيث أنفق البنك المركزي ، عشرات  ملايير الدولارات  ، من احتياطيات النقد الأجنبي ، في مدة محدودة و قصيرة  ، لتحقيق الاستقرار في تقلبات قيمة العملة  ، و من أجل كبح جماح تدهورها  المتواصل .

في غضون ذلك ، تمكنت البنوك التركية ، من الصمود في وجه أزمة تدهور العملة. لكن الاقتصاديون يخشون ، من أن يؤدي المزيد من إنهيار الليرة ،  إلى غضب شعبي ، سيتهمها بالسبب في ذلك ، أو أن تصل تركيا إلى حالة إفلاس ، فيما يتعلق بديونها بالعملة الأجنبية.

إذن،  انخفاض قيمة الليرة التركية ، وتراجع بورصة اسطنبول ، هو انعكاسا و علامة على عدم الثقة ، في الأسواق المالية التركية ، نتج عنها سحب رؤوس الأموال ، من قبل  الكثير من المستثمرين الأجانب . كما أنها ، تشهد على فقدان مصداقية البنك المركزي في تركيا ،  وتزايد الشكوك ، بشأن الاستقلال الحقيقي لهذا البنك ، بعيدا عن هيمنة قرارات زعيم حزب العدالة والتنمية التركي

الذي مازال، على عكس ما ستوصي به الغالبية العظمى من الاقتصاديين في مكافحة التضخم ،  يؤيد بقوة  خفض أسعار الفائدة ، رغم وشوك وقوع الكارثة .و يمكن أن يؤدي هذا النوع من السياسة النقدية  ، بالطبع، إلى تحفيز الاقتصاد التركي على المدى القصير ، ولكنه سيؤدي بدون شك إلى تسارع التضخم.

وهكذا ، يمكن تلخيص ، المعضلة التي تواجه الاقتصاد التركي في ما يلي:

خفض أسعار الفائدة ، من أجل تحفيزالاقتصاد ، فيه خطر قتل القوة الشرائية ، مع انهيار قيمة العملة المحلية بالكامل ، وبالتالي تزعزع الاستقرار المالي . وفي حالة اللجوء ، إلى زيادة أسعار الفائدة ، للدفاع  عن قيمة الليرة التركية ، سيحد من تصاعد منحنى الانتعاش الاقتصادي ، وبالتالي سيتراجع النمو بشكل مقلق وغير متوقع .