كلما أثير النقاش حول أزمة التعليم والأسباب المتعلقة بها، إلا ويوضع رجال ونساء التعليم في قفص الاتهام، ويحملون المسؤولية كلها عن المشاكل التي يعاني منها القطاع، والواقع أن المسؤولية عن معضلة التعليم تتقاسمها عدة أطراف، وعلى رأسها الدولة باعتبارها المسؤولةالأولى عن تدهور جودة التعليم، ثم بعد ذلك الوزارة الوصية ممثلة في وزارة التربية الوطنية والمؤسسات التابعة له، وأخيرا وليس آخرا، تأتي مسؤولية الأساتذة والمعلمون، لكن مسؤوليتهم تبقى جزئية وفردية وليست جماعية، على اعتبار أن القيام بواجبهم الوظيفي على أكمل وجه، مرتبط بالضمير المهني وبالحرص على أداء رسالة التعليم في ظروف مناسبة.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا الصدد هو: لماذا لا تقوم الدولة بواجبها في توفير الشروط المواتية لممارسة مهنة التعليم حتى يتسنى للمدرسين والمدرسات القيام بواجبهم المهني في أفضل الظروف؟ 

إن الذين يسعون إلى تحميل مسؤولية فشل المنظومة التعليميةإلى المدرسين والمدرسات، يحاولون عبثا تبرئة ساحة المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفشل، ذلك لأنأزمة التعليم ذات أبعاد متعددة، فيها الجوانب المتعلقة بالميزانية المخصصة للتعليم، وبتوفير الموارد البشريةاللازمة والتجهيزات اللوجيستيكية والتقنية الكافية، وعدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، وهناك ما أهممن ذلك، هو الفلسفة التي تقوم عليها منظومة التعليم، والهدف الاستراتيجي الذي وضعته الدولة من أجل أن يصبح قاطرة للتنمية الشاملة.

عندما نتأمل واقع التعليم، نجده واقعا بئيسا، لا يتوفر على الشروط الطبيعية لتحسين جودته، وذلك لأن المدرسين والمدرسات، يشتغلون في ظروف غير ملائمة البتة، وأحيانا ظروف قاسية وغير إنسانية،لا تسمح لهم بأداء واجبهم المهني على أفضل وجه، وخاصة ألوئك الذيم يشتغلون في القرى والمناطق النائية، حيث لا تتوفر أدنى شروط العيش البشري..

لا يمكن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يسهر على وضع استراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، أن يخرج هذا القطاع من الأزمة، باللجوء فقط إلى إحداث بعض التغييرات في المناهج والبرامج الدراسية، بل لا بد من إعادة النظر في الوضعية المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم، وذلك من أجل توفير الظروف والشروط الملائمة لتحمل مسؤولياتهم في تعليم وتربية أبناء وبنات الشعل، فلا يمكن أن تعمد الدولةإلى إهمال وضعية المدرسين والمدرسات، وتطالبهم بتحمل مسؤوليتهم المهنية وأداء رسالتهم على أحسن وجه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك فإن تحسينجودة التعليم، مرتبط بالضرورة بتحسين ظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة التخفيف من عدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، وتوفير الأمن داخل المدارس، حيث أصبح الهاجس الأمني أحد الإكراهات التي تواجهالمدرسين والمدرسات، فقد عرفت السنوات الأخيرة ارتفاع مستوى العنف داخل المؤسسات التعليمية، وتعرض عدد كبير من رجال ونساء التعليم إلىاعتداءات جسدية ونفسية..

إذا كان الجميع متفق على أن قطاع التعليم يعيش في أسوء وضعية عرفها في تاريخه منذ الاستقلال إلى اليوم، فإن مدخل إصلاح المشاكل التي يعاني منها القطاع، هوأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها عن هذه الأزمة، وفي مقدمتها الدولة لأنها المسؤولة الأولىعن توفير الظروف المادية والمعنوية الملائمةلمهنة التعليم، والنهوض بها من التخلف، يقتضي إحداث ثورة على جميع المستويات،وخاصة المناهج والبرامج وتوفير البنيات الأساسية والتجهيزات الضرورية للمؤسسات التعليمية، والعمل على تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع التجارب المقارنة في الدول المتقدمة، والخيط الناظم لكل ذلك، هو رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، ورفع التهميش عنهم ماديا ومعنويا، لأنهم يبذلون قصارى جهودهم لنشر العلم والمعرفة، ومحاربة الجهل والأمية، ولا يمكن لأمة أن تتقدم خطوة إلى الأمام دون أن تعترف بحقوق ومكانة معلميها.