لم أستطع مغالبة هواجس الخوف وانا أزور دائرة للشرطة لوضع شكاية، كما دلني شخص يشتغل بمركز النداء التابع للأمن، رغم أن الشكاية بسيطة ومتعلقة بعرقلة خروج سيارتي من المرآب من قبل بعض السائقين الذين يتجاهلون اشارة “ممنوع الوقوف”، حين ولجت باب إدارة الشرطة استقبلتني يافطة كتب عليها :       ” الشرطة في خدمة المواطن”، هذا هو المعنى الذي تختزله السياسات العمومية في محاولة لتمتيع المواطنين بحقوقهم الدستورية وتكريس احترام الدولة لحقوق الانسان، والتي لاينكر إلا جاحد المستوى المتقدم الذي بلغه المغرب رغم كل الملاحظات والانتقادات، لكن لابد من تجاوز الأعطاب والخلل الذي يحول دون بلوغ ثقة المواطن، لأنها غاية لم تُدرك بعد. إن الخلل الذي يعوق تحسن الادارة كامن في طبيعة نظام اشتغالها (système) من جهة وكذا في العنصر البشري من جهة ثانية.

مازالت الادارة بوجه عام عنوانا للمكاتب الموصدة ومرتعا للوجوه العابسة المتجهمة وهي تجيبك على مضض، مازالت عنوانا للكياسة في الكلام بحيث لاتشفي غليلك وانت تبحث عن معلومة ما، كما أن السلطة التقديرية لبعض فقهاء الموظفين تجعل الفتاوى تتعدد داخل المصلحة الواحدة.

تبسيط المساطر، الشفافية، التفاعل مع شكايات المواطنين، إدارة القرب، الحكامة، تقديم الحساب…كلها شعارات رنانة في الملتقيات والمنتديات والندوات والمؤتمرات والتوصيات لكنها كلمات اجتثت من فوق الارض مالها من قرار، ومسؤولو الادارات المتمركزة واللاممركزة يجيدون لغة الارقام ويبرع أغلبهم في لغة الخشب الأصيل.

اذا استثنينا ادارات تحصيل الديون والضرائب التي اجتهدت في وضع بوابات الكترونية للاطلاع والأداء، فإدارات الخدمات بوجه عام حققت تقدما نوعيا في تقريب المعلومة باستعمال الوسائط التكنلوجية لكنها مازالت عاجزة عن التفاعل بالسرعة والجودة اللازمتين مع استفسارات وشكايات وتطلعات المواطنين.

ما تعكف عليه الحكومة من ورش مفتوح لإصلاح الادارة سيكون ضربا من العبث وهي تحاول الاصلاح من الخارج بالاستعانة بالخبراء ومراكز الدراسات وكأن الطاقات والكفاءات البشرية تعوز هذه الادارة الزاخرة بالطاقات والكفاءات، صناع القرار ينكبون على التركيز على كل شيء سوى الأهم، والأهم هنا هو الرؤية القطاعية التي يحملها المسؤولون الجهويون والاقليميون والتي تمنحهم استقلالية أكبر للانجاز والابداع.

نظام الاشتغال بالقطاع الخاص سواء التجاري أو الانتاجي أو الخدماتي لايسمح ببطالة الأفراد، لأن المهام محددة بدقة وشمولية في ارتباط تام بالنتائج المنتظرة من قبل المنظمة (l’organisation) وعدم بلوغ هذه النتائج وبتغذية راجعة  (feed back) فقط سيتم تحديد المسؤوليات بشكل سلس ودون الخوض في تفاصيل غير ذات جدوى. ثقافة لجان البحث والتقصي تزدهر فقط في القطاع العام، أما المنظمات المهيكلة بشكل علمي أفقي وعمودي فهي تتأسس أصلا على المردودية وتنبني على معادلة المسؤولية مقابل الكفاءة. 

مشاريع عمومية كثيرة تعتبر عنوانا لهدر المال العام وهدر الطاقات وأسست لفقدان الثقة: مقاولتي، المراكز الجهوي للاستثمار، البرنامج الاستعجالي واللائحة طويلة.

إدارة فشل السياسات العمومية ستكون لها تداعيات على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمواطن، وهي المادة الخام لمؤسسات التصنيف لمنحنا كالعادة مزيدا من المراتب المتدنية في مؤشرات التنمية.