في الوقت الذي كان فيه المغاربة يتابعون بقلق شديد تواصل ارتفاع منحنى الحالة الوبائية ببلادنا، منذ إعلان السلطات العمومية عن التخفيف من قيود كورونا، من حيث تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والحالات الحرجة وعدد الوفيات، جراء ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار وشديدة الفتك كمتحور “دلتا” الذي يعتبر أخطرها، حسب تصريحات الأطباء والخبراء في علم الأوبئة.

وفي ظل الجهود المضنية التي ما انفكت تبذلها الحكومات في بلدان العالم، وانكباب العلماء في كافة بقاع الأرض على الدراسات والبحوث العلمية، سعيا من الجميع إلى محاولة الحد من خطورة الوباء، في انتظار تحقيق السيطرة النهائية عليه بواسطة حملات التطعيم المتواصلة…

وبالنظر إلى ما عرفته اقتصادات دول المعمور من انكماش، اضطرت معه إلى رفض الاستمرار في الخضوع لما فرضته عليها الجائحة من قيودن وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، ارتأت على إثرها أن تسارع إلى إنعاش الاقتصاد والسياحة بفتح الحدود البحرية والجوية، والسماح بالتنقل بين المدن والدول وولوج المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه، للأشخاص المتوفرين على جوازات تلقيح وشهادات الكشف عن كورونا ذات النتائج السلبية.

فإذا بظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن الفيروس ومتحوراته تطفو على سطح الأحداث، وهي تلك المتمثلة في ازدهار سوق الاتجار في الوثائق الطبية المزورة، سواء منها المتعلقة بجواز التلقيح أو نتائج الكشف السريع عن كورونا، التي ثتبت خلو حاملها من المرض وتلقيه حصته الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس، مما أدى إلى حالة من الاستنفار القصوى داخل الأجهزة الأمنية والقضائية، لتطويق الظاهرة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

حيث أنه لم يعد يمر يوم دون ضبط أشخاص متورطين في كشوفات مزورة أو لهم ارتباط مباشر بشبكات إجرامية تنشط في مجال التزوير، حسب ما تكشف عنه من حين لآخر بلاغات المصالح الولائية للشرطة القضائية بمختلف المدن والمطارات المغربية، في إطار حربها على مزوري ومستعملي الوثائق والشهادات المرتبطة باختبارات الكشف عن “كوفيد -19”. إذ يستغل منعدمو الضمير من الباحثين عن الاغتناء السريع في المختبرات والمستشفيات والمصحات الخاصة، حاجة  بعض المواطنين في الحصول على وثائق مزورة، لغرض السماح لهم بالتنقل بين المدن أو السفر خارج الحدود، دون أدنى مراعاة لما يمكن أن يترتب عن مثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة من عواقب وخيمة على البلاد والعباد.

ويعد التزوير من بين أخطر الجرائم التي تهز الثقة بين أفراد المجتمع، بسبب ما يمكن أن ينجم عنه من أضرار جسيمة على عدة مستويات أخلاقية واقتصادية وسواها. إذ تساعد ممارسته في تفشي الفساد بمختلف أصنافه، لاسيما في ظل ما عرفه العالم من ثورة تكنولوجية غيرت معالم الحياة، وظهر معها صنف آخر من الجرائم الحديثة التي تفوق الجرائم التقليدية خطورة، وهي جرائم تخص مثلا التوقيع الإلكتروني أو المحرر الإلكتروني أو العملة أو جوازات السفر… ويطلق عليها “التزوير الإلكتروني”، التي عرفت ازدهارا لافتا واكب انتشار جائحة كورونا المرعبة.

والتزوير في اللغة مشتق من كلمة زور (بالواو مشددة)، والزور هو الكذب والباطل، حيث يقال ازور عن الشيء بمعنى عدل عنه وانحرف. ويعني في مدلوله العام تغيير حقيقة ما كيفما كانت وسيلته أو موضوعه، وبهذا المدلول يتسع التزوير لكثير من الجرائم. وهو في الفقه الجنائي كل تغيير يقع على الحقيقة بقصد الغش سواء ارتبط الأمر بوثيقة إدارية أو أختام أو علامات ورموز، بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي يبينها القانون. وهو كذلك كل تغيير يعرض المصلحة العامة أو مصالح الأشخاص للضرر. وفي هذا الصدد ينص الفصل 351 من القانون الجنائي على أن: “تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون”

إذ فضلا عن أن جميع التشريعات الجنائية تجرم التزوير بمختلف أنواعه، وتشدد العقوبة على مقترفيه والمشاركين فيه، لما يشكله من مخاطر وأضرار بليغة على الفرد والمجتمع والاقتصاد، من جراء تغيير الحقائق وسلب حقوق الناس دون موجب حق، فإن تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد -19” يعد الأخطر والأفظع، لكونه يشجع فئة من المواطنين المشككين في فعالية اللقاح على عدم أخذه ويساهم أيضا في نقل العدوى على نطاق واسع، حيث يلجأ المجرمون إلى التحايل على السلطات في تيسير عمليات التنقل، عبر قلب نتائج التحاليل الصحية ومنح جوازات تلقيح لأشخاص غير ملقحين…

إن الذين يقدمون على مثل هذه الممارسات الدنيئة من أجل تحقيق أطماعهم، يجهلون ولا شك أنه يمكن متابعتهم على أساس جريمة إنتاج وثائق معلوميات مزورة، وهي جريمة أخرى أضيفت إلى القانون الجنائي بواسطة الفقرة الأولى من الفصل 7-607، الذي ينص على أنه: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبالغرامة من عشرة ألف درهم إلى مائة ألف درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كانشكلها، إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق الضرر بالغير”.

فلنعمل جميعا كل من موقعه في البيت والمدرسة وعبر وسائل الإعلام على التصدي للظاهرة، ولتحرص الأجهزة الأمنية والقضائية على مواصلة المعركة بمزيد من اليقظة والتعامل بما يلزم من صرامة وحزم مع مزوري وثائق كورونا ومستعمليها، السهر على تطبيق القانون والتماس عقوبات في مستوى خطورة الأفعال المرتكبة.