منذ إعلان حكومة العثماني في بلاغها الصادر يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 عن قرارها القاضي بالإغلاق الليلي وحظر التنقل من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة السادسة صابحا، ابتداء من فاتح رمضان 1442، في إطار تعزيز مختلف التدابير الإجرائية والوقائية المتخذة من قبل السلطات العمومية، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية، تفاديا لتفشي السلالات المتحورة المرتبطة بجائحة كورونا السريعة العدوى.

وسيل الانتقادات والاحتجاجات ضد القرار الحكومي المباغت في تصاعد متواصل ومقلق، إذ أثار القرار الحكومي الصاعق في هذا الشهر الفضيل حفيظة مختلف الشرائح الاجتماعية، مع ما رافق ذلك من جدل واسع وردود فعل قوية في البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي والشارع العام. ليس فقط بالنسبة للذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا مورد رزق، بل كذلك أولئك الذين لن يكون مسموحا لهم للسنة الثانية على التوالي من إقامة صلاة التراويح في المساجد.

فمن الممكن أن نتفهم تذمر الأسر والأشخاص الذين فرض عليهم البقاء في بيوتهم بعد الإفطار، وعدم السماح لهم بممارسة ما اعتادوا عليه من طقوس رمضانية خلال السنوات الماضية، من خرجات ليلية تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، تبادل الزيارات العائلية والسمر في المقاهي والحدائق ومختلف الفضاءات العمومية. كما نتفهم استنكار آلاف العاملين بالمقاهي والمطاعم وأسرهم للقرار الحكومي، وخاصة منهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين لم تفكر الحكومة في مراعاة أوضاعهم المزرية، مع ما يلزم من تخصيص تعويضات عن الضرر، وهم الذين كانوا يعولون كثيرا على انتعاش مداخيلهم خلال هذا الشهر المبارك لمواجهة تكاليف الحياة. ونتفهم أيضا امتعاض أولئك الذين دأبوا على أداء صلاة التراويح في المساجد…

بيد أننا لا نتفهم أن يتحول الاستياء من تعليق صلاة التراويح في المساجد إلى حركة احتجاجية عشوائية تعم كافة الجهات المغربية، حيث أنه منذ الليلة الأولى من شهر الصيام والقيام والمسيرات والتظاهرات المنددة بالقرار الحكومي تكاد لا تتوقف. إذ صار لعشرات المغاربة من الجنسين ومختلف الأعمار موعد مع هذه “الاحتجاجات” مساء كل يوم قبل آذان العشاء بقليل. وهو ما جعل مجموعة من المنابر الإعلامية الأجنبية تتناول بحماس هذه المظاهرات ضمن موادها الأساسية، فيما تواصل تناقل الكثير من الأشرطة والفيديوهات بين المواطنين على نطاق واسع، توثق لمشاهد من هناك وهناك عن متظاهرين غاضبين، يرفعون شعارات الشجب والتنديد، معبرين بذلك عن سخطهم ومطالبين السلطات المغربية بالتراجع الفوري عن القرار وفتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح إسوة ببعض البلدان العربية والإسلامية…

والأدهى من ذلك هو أنه إلى جانب خرق حظر التجوال الليلي وعدم الالتزام باحترام الإجراءات الاحترازية وحالة الطوارئ الصحية، بلغ الأمر ببعض الأشخاص في مجموعة من المدن: طنجة والمضيق وفاس ووزان وأسفي ومراكش وغيرها إلى تحدي القرار الحكومي وإقامة صلاة التراويح في الساحات العامة، مثلما هو الشأن بالنسبة لموقف بعض الجماعات الدينية والتيارات السلفية المتشددة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وعشرات المتظاهرين من بينهم مراهقين وأطفال صغار، استعمل فيها الرشق بالحجارة وأسفرت عن وقوع خسائر مادية متفاوتة وتوقيف عدد من الأشخاص. وهو ما يدعو إلى التساؤل حول من يقف خلف هذا الاحتقان الشعبي ويعمل على اغتنام الفرص من أجل إثارة الفتن وتأجيج نيران الغضب؟ ثم لم تقتصر الاحتجاجات الصاخبة والشعارات المرفوعة فقط على المطالبة بإقامة صلاة التراويح في المساجد وهي سنة رمضانية، دون الحديث عن صلاتي العشاء والفجر وهما فريضتان ضمن الصلوات الخمس، وفي ذات الوقت يتم التغاضي عن المعاناة الحقيقية لأولئك الذين فقدوا مورد رزقهم بسبب الإغلاق الليلي؟

فمما لا مراء فيه أن صلاة التراويح تعد من بين أعظم شعائر الإسلام في شهر رمضان، لما لها من فضائل كثيرة وحظوة كبرى عند المسلمين، وأن العلماء أجمعوا على أنها سنة مؤكدة، لكن هذا لا يشفع لبعض المتهورين بإثارة كل هذه “الزوابع” حولها، لاسيما أنها لم تكن في عهد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام تصلى جماعة، إذ كان في معظم الأوقات يقيمها في بيته. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان ليبادر إلى جمع الناس خلف قارئ/إمام واحد، لو لم يجد أن بعضهم لا يحسنون القراءة.

ثم إن ما يتغافله مثيرو القلاقل، هو أن الغرض من منع صلاة التراويح ليس استهدافا للدين الإسلامي كما يزعمون ويحاولون إيهام الناس بذلك، وإنما هو تدبير إجرائي فرضته الأزمة الصحية، ويراد من خلاله الحد من تفشي العدوى بين المواطنين بعد أن تأكد علميا أن المغرب دخل المرحلة الثالثة من الوباء، وأن النسخة المتحورة من الفيروس تحمل إمكانية انتشار تصل 70 في المائة في سبع جهات المملكة. علما أن صلاة التراويح كما صلاتي العشاء والفجر، يمكن أن تقام خلال هذه الظروف الاستثنائية في البيوت جماعة مع الأهل، فلم كل هذه المزايدات والمعارك الوهمية؟

إننا إذ نقدر مشاعر المتضررين الحقيقيين من الإغلاق الليلي وفي مقدمتهم العاملين في المقاهي والمطاعم من غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإننا نرفض تمادي الحكومة في تخبطها وقرارتها الارتجالية والجائرة جراء سوء التخطيط والتدبير، كما نرفض أي محاولة للزج ببلادنا في غياهب الفوضى وعدم الاستقرار…