قُم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا. الكثير منا كان يردد ويحفظ هذا البيت الشعري الشهير الذي كُتِب تَعظيما لمكانة الأستاذ والمدرسة. ومع تصاعد حملات التّبخيس من قدر القُدوة وإهانة الأسْوة انهارت القيم، و سقطت هالة التقديس والاحترام عن الأستاذ و المدرسة والفاعلين تحت سقفها، ولم يعد للأستاذ حق التبجيل والاحترام، وأصبح يخاف على حياته ويميل أكثر إلى اتباع الطرق السلمية في طريقة توبيخ التلميذ إذا اقترف فعلا يخالف أعراف المدرسة وتقاليدها، ويتغاضى عن التلميذ إذا لم ينجز واجباته درءا لأي تصرف عنيف قد يصدر عنه، علاوة عن الصعوبات المرتبطة بالتحكم في الفصل وحسن تدبيره ونسب اكتظاظه، وارتفاع موجة الشغب ومنع العقوبات الزجرية، والنتيجة انتشار صور الاعتداءات على المدرسين التي جعلت بعضا منهم ضحية تلميذ منحرف داخل القسم. وتوج هذا الفصل الخطير حينما استباحت قوات الأمن مؤخرا أجساد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ركلا، و رفسا، و قمعا، واعتقالات، حتى أن الأحداث والصور الحية التي عاشها ضحايا القمع تزاحمت في أذهانهم مثل كثل ثقيلة، بعضهم لم يعرف كيف يبدأ الحكاية التي لا تتوافق مع شعارات المرحلة، ولا كيف يصوغ مجريات القمع الرهيب إلى كلمات معبرة، في مخالفة صريحة للدستور الذي أفرد بابا كاملا عن الحريات والحقوق الأساسية. ليطرح السؤال عن جدوى القوانين والدستور الذي يطبع في كتب ثم يبقى بلا جدوى في حياة الناس.

سُئل امبراطور اليابان ذات يوم، عن أسباب تقدم دولته في هذا الوقت القصير، فأجاب: بدأنا حيث انتهى الآخرون وتعلمنا من أخطائهم ومنحنا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير. رد موجز يختصر الكثير من الكلام، لكون اليابان اعتمدت في نهضتها العلمية و الإصلاحية على العلماء والمعلمين، ذلك أن موقع المعلم عندهم يأتي مباشرة بعد الإمبراطور، وهذا سر تفوق اليابان العلمي، فهم يعرفون أن العلم يكفل لبلدهم التقدم والتميز والمنافسة، وأن هذا المعلم لا يرجى منه نفع إن لم يكرم فكرموه، بوضعه في الدرجة الثانية بعد الإمبراطور، حتى أصبحت مكانته أعلى من مكانة الوزراء والنواب والسياسيين والدبلوماسيين وغيرهم. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على مكانة المعلم ورفعة مقامه، إلا أنه في بلادنا، أضحى من نُظِمت في حقهم الأشعار وأبدعت في حقهم الحكم والأمثال، نظير خدماتهم التربوية والتعليمية، عُرضة للتنكيل والقمع لمجرد احتجاجهم السلمي و مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي تتلخص في إسقاط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، مما يؤكد أن ” حليمة عادت لعادتها القديمة “، وهو مثل متداول في الثقافة الشعبية، يضرب لكل من كان له أحد الطباع السيئة التي تعود عليها، ثم يتظاهر بتركها ونبذها، لكن ما يلبث أن يعود إليها مرة أخرى.

وأنت تقمع الأساتذة، تذكر أن التشغيل بالعقدة يساهم في تكريس التمييز في قطاع التربية الوطنية بين نفس الفئة التي تقوم بنفس العمل، وهو ما يتناقض مع اتفاقيات حقوق الإنسان، كما يؤدي إلى تأزيم أوضاع التعليم المأزومة أصلا بدل حلها، بالنظر للمشاكل الجديدة التي يطرحها لهيئة التدريس الجديدة، ومن ذلك غياب تكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية، فضلا عن أن إصلاح أعطاب منظومة التربية والتكوين، لا يستقيم بالإجراءات الارتجالية والشكلية، وأن القانون المصادق عليه من قبل حكومة بنكيران السابقة حول التشغيل بموجب عقود  بالإدارات العمومية يهدف في العمق إلى اغتيال الوظيفة العمومية وسد أبواب التوظيف في وجه المعطلين، وحرمانهم من الإدماج والترسيم والترقي والاستقرار الوظيفي، حيث أن هناك ملحقا بالعقد ينص على أنه ” لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه ضمن الإدارة “، وهو ما سيعمق أزمة نظام المعاشات المدنية، بفعل تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين والإجهاز على المكتسبات، عكس ما يدعو إليه الدستور من مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب لولوج الوظيفة العمومية.

وأنت تقمع الأساتذة، تذكر أن التوظيف بالعقدة في ميدان التدريس يُكرس الهشاشة و اللاستقرار، وسيخلق نوعا من الفئوية السلبية داخل المؤسسات ( أساتذة الوزارة – متعاقدو الأكاديميات)، ويؤدي إلى الارتباك في العملية التعليمية، مما سيشكل مجالا للصراعات والتجاذبات بين كل الفاعلين وسيؤثر على السير العادي بها، ذلك أن التعاقد يجهز على حق الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، ويتحدث عن عقد عمل قابل للتجديد، وتسييج العقد بالعديد من الشروط، مما يجعله من الناحية القانونية يدخل في خانة عقود الإذعان، وهذا يعد تراجعا حتى على عقود العمل التي تنظمها مدونة الشغل. فخوض المتعاقد تجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، يعني الحكم عليه بالشرود الذهني وعدم الفعالية ولا حتى التفكير في بناء أسرة، أو الدخول في التزامات مالية أو الانخراط في أي مشروع آخر لتطوير ظروف عيشه. وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من البنوك ترفض إقراض الأساتذة المتعاقدين، بخلاف الأساتذة المرسمين الذين يحصلون على القروض البنكية بطريقة سلسة، علاوة على الصعوبات التي يواجهها المتعاقدون فيما يخص حصولهم على تأشيرة الدول الأجنبية، هذا بالإضافة إلى النظرة الناقصة على مستوى الحياة العامة التي يواجهونها حاليا في ظل التعاقد، وعدم معاملتهم على قدر المساواة مع نظرائهم من الأساتذة المرسمين، حيث إن  البعض قد يجد نفسه بعد نهاية العقد، عائدا إلى جحيم البطالة مطوقا بمسؤوليات اجتماعية وأسرية لا قبل له بها.

وأنت تقمع الأساتذة، تذكر أن نساء ورجال التعليم يعانون مرارة التهميش وقساوة المناح وبنية تحتية جد مهترئة، وغياب الشروط الأدنى للاشتغال، والحرمان من أبسط شروط العيش الكريم، مؤسسات متباعدة وفرعيات متشتتة بدون مرافق صحية ولا ماء ولا كهرباء، يتسم الوصول لبعض منها بالمجازفة بالحياة، حيث الخلاء والمسالك الوعرة، وانتشار قطاع الطرق والكلاب الضالة.. مما يهدد حياة العاملين بالعالم القروي، مؤسسات تفتقر للوسائل والتجهيزات والأدوات الدراسية اللازمة. وكم يقشعر بدنك حين تقف على وضع مؤسسة تعليمية معزولة تماما عن محيطها لا حياة فيها. البرودة القارسة في الشتاء والحرارة المفرطة في الصيف، انتشار الحشرات السامة في ظل غياب أي مرفق صحي قريب قد يسلكها لمعانقة الحاضرة أو لأجل قضاء الأغراض خصوصا المعيشية في ظروف معقولة.

وأنت تقمع الأساتذة، تذكر أن عدد المتعلمين يبلغ أحيانا أزيد من 70 تلميذا في القسم الواحد، مما ينعكس سلبا على جودة العرض التربوي، ويساهم في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، كما أن أغلب المدرسين يقطعون، يوميا، مسافات طوالا بين سكناهم ومقرات عملهم سواء بالمدرسة المركزية أو الفرعية، باعتماد جميع وسائل النقل المتاحة، من نقل عمومي مرخص ونقل سري محظور ودواب مختلفة. علما أن هذا النقل محفوف بالمخاطر، من حوادث قاتلة، إلى عاهات مستديمة، إلى عجز نهائي عن العمل. وقد تستغرق رحلة المدرس إلى مدرسة فرعية، خصوصا، في المناطق النائية يوما كاملا على الأرجل أو على ظهر دابة، معرضا لكل الأخطار القاتلة، من عواصف مطرية أو رملية أو رياح عاتية، إلى فيضانات أنهار ووديان بأشكال مباغثة، تجرف الشجر والحجر دون سابق إنذار، وفي غياب قناطر رابطة بين ضفتي النهر أو الوادي.

وأنت تقمع الأساتذة، تذكر أن من يتنقل من المدرسين معرض لأخطار كثيرة، ومن يقطن هو الآخر يعاني الأمرين، قبل وصوله مقر عمله ومحل سكناه، وبعد وصوله، غالبا ما يحول إحدى قاعات الدرس إلى بيت للنوم وهو الطعام والأكل. أما أثاث البيت فيثير الشفقة: طاولة، فراش، غطاء، مخذة. وأدوات الطهو لا تعدو أن تتعدى قنينة غاز وطنجرة صغيرة وبرادا أو إبريقا وكأسا وملعقة وسكينا. أما التغذية والمواد الأساسية فترتكز أساسا على القطاني وبعض المصبرات التي يتسوقها المدرس حسب بعده وقربه من الأسواق الأسبوعية. ومن المدرسين من يقتنيها من المدينة، موطن سكناه الأساسي، حين يزور عائلته أو أسرته أو أقاربه، أو من المدن القريبة من مقر عمله خلال فترة زمنية غير يسيرة.

وأنت تقمع الأساتذة، تذكر حينما تتذمر من صراخ أبنائك وفوضى غرفهم، تذكر أساتذتهم، صبرهم وتفانيهم، ذلك أن نسبة كبيرة من الفصول الدراسية، أصبحت مكتظة بالتلاميذ، ولا يبقى أي حيز أو رقعة إلا وتم استغلالها، إذ يجلس أحيانا ثلاثة متعلمين على طاولة واحدة مزدحمين لا تسعهم مساحتها، ولم تبق ممرات فارغة تسمح للمدرس بالمرور ومراقبة التلاميذ عن قرب. كما أن ساحة المدرسة تشهد كثافة مهولة من التلاميذ، بحيث لا يوجد شبر من الأرض إلا وفيه تلميذ. و تحت وطأة الاكتظاظ، أصبحت حجرة الدرس ميدانا لأحداث تنزل بكل ثقلها على سير العملية التربوية. فمن التلاميذ من يتأخرون عن موعد الدرس، ومنهم من لا يجد طاولة فيضطر إلى البحث عن مقعد أو طاولة بالقاعات المجاورة، ومنهم من يستغل الفوضى فيزيد الطين بلة، ومنهم من لا يتوفر على كتبه أو دفاتره وأدواته المدرسية، ما يؤدي إلى حدوث شنآن بين الأستاذ والتلاميذ، ومنهم من يرفض إنجاز الواجبات المنزلية. مما يضطر الطاقم الإداري والتربوي بذل جهود مضاعفة لاستتباب الأمن والنظام. ومع ذلك تبقى فضيلة الصبر من أهم مميزات الأستاذ، والدليل على ذلك الكم الهائل من البرامج والفيديوهات التي ظهر فيها الأساتذة وهم يقدمون دروساً عن بعد في زمن “كورونا”. كان دفتر التحضير وثيقة شخصية عند الأستاذ لا يطلع عليها أحد إلا في نطاق التدقيق، ولكن الآن الأستاذ يفخر بدروسه التي يقدمها لطلابه على الملأ. ولا يتردد في الاعلان عن أرقام هواتفه ومواقعه عبر أدوات التواصل الاجتماعي.

إن إجماع الحكومة على استخدام مفهوم الإصلاح في برنامج التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم، يخفي وراءه شكلا من أشكال التحايل لفرض أمر واقع، وتحميل الأستاذ تبعات الإصلاح المزعوم، فكلمة الإصلاح سهلة الإخراج من اللسان، خفيفة الوقع على الأذن، تنشرح لسماعها الصدور، وتألفها القلوب، وهي ضد الإفساد، والإصلاح يكون بإبدال السيئ بالحسن، لكن مشروع التعاقد يبدو أبعد ما يكون عن مُسَمّى الإصلاح، لكونه يستبدل الذي هو حسن بالذي هو سيء، ويضرب في الصميم الحقوق المكتسبة للأساتذة، وينسف مبدأ ” الرضا الوظيفي” الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري في الإدارة التعليمية، بحيث أن الموظف غير الراضي عن عمله  ويعاني من التمييز وغياب تكافؤ الفرص يقل التزامه بالعمل، فينتج عن ذلك شرود الذهن، والخروج المبكر، أو تمديد أوقات الاستراحة، والغياب المتكرر، وتعطيل العمل، فضلا عن أن التعاقد يعطي سلطة في غير محلها لرؤساء الإدارة، و يشكل فرصة ذهبية لبعض الرؤساء من أجل تصفية الحسابات الضيقة و الانتقام ممن يرفض الانصياع لأهوائهم، إذا علمنا أن بعضا من مسؤولينا، يتصرفون في الإدارة بمنطق من يتصرف في أملاكه، وبالتالي يعامِلون الموظفين لديهم على أنهم “أشياء” من ممتلكاتهم، ولو حاول أحد الموظفين أن يشذ عنهم، سيجد نفسه خارج التشكيل، سواء  بإرغامه على الاستقالة أو طرده، أو النقل التعسفي، أو  السكوت والسير خلف ذلك التيار.

إن الإصلاح الحقيقي هو الذي يكون دافعا للإجادة والارتقاء وليس سببا للإحباط والانكفاء والاحتقان.

 كاتـب وبـاحث