لم تخلف تنسيقية المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية الموعد مع برنامجها النضالي الذي توعدت فيه بالحسم في حراكها المطلبي عبر خوض معركة اللاعودة بإضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصامات في مختلف الجهات والأقاليم مع اعتصام مركزي في العاصمة يتخلله إضراب عن الطعام، فاستطاعت أن تصنع الحدث وتسلط الضوء على ملفها الذي طاله النسيان وترد بذلك على لا مبالاة الوزارة وعلى الإجحاف والتهميش الذي لقيته الفئة التي تمثلها وعلى الأساليب المستفزة التي تم التعاطي بها مع مطالبهم.

فالوزارة كعادتها مع أي مستجد تحدثه تخلق من المشاكل وتفتح من الثغرات أكثر مما تسد بسبب تدبيرها الارتجالي وقلة كفاءة أطرها من جهة ومن جهة أخرى بسبب سيطرة هاجس التحكم والإخضاع ما ينجم عنه إضعاف مختلف الهيئات العاملة في القطاع وخلق الهشاشة في صفوفها. هذا ما جربته مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأخفقت وجربته قبل ذلك في صيغة إسناد الإدارة التربوية للأساتذة بتكليفات يتم إلغاؤها بجرة قلم على أهون سبب.

اليوم يراد للمرسوم 2.18.94 أن يمضي في هذا الاتجاه وأن يفرغ إطار المتصرفين التربويين من أي امتياز حقيقي لصالح فئة من الذين انتسبوا إليه، ففوق أنه سيبث الفرقة بين أفراد الهيأة الواحدة فإن ضحاياه لن يبقى لهم من الإطار إلا الوجاهة الفارغة على التلاميذ وعلى أولياء أمورهم وتوهم القرب من السلطة وإن بأدوار لا تتجاوز أدوار أعوان الداخلية، بما يجعلهم أكثر تشبثا بهذه المهمة تعويضا عن الحرمان والإقصاء الذي يشعرون به وتفريغا لحالة الاحتقان في صفوفهم، لكن حسابات الوزارة ثبت بطلانها مع انتفاضة المتصرفين الأخيرة التي سيكون لها ما بعدها.

سلوك الوزارة الوصية على التعليم تجاه هذه الشريحة التعليمية غير مقبول، حيث تحول الترقي المهني إلى عقوبة تأديبية بعد قرصنة سنوات أقدمية المنتمين إليها والإصرار على حرمانهم من اجتياز الامتحان المهني. فلو أنهم احتفظوا بوضعهم المادي والإداري السابق لكان أفضل لهم ولكان احتمال خروجهم من زنزانة الدرجة الثانية أكبر في مفارقة جديدة من مفارقات التدبير العجيب لشؤون قطاع التعليم في البلاد.

المثير أن الوزارة في بلاغاتها الرسمية وتصريحات وزيرها تزعم تفهمها لملف المتصرفين التربويين خلافا لحالة الرفض الذي تبديه لمطالب جل التنسيقيات المحتجة، وهذا وضع متقدم يعفي من معارك طويلة بحثا عن الاعتراف بشرعية ما يحتجون من أجله، ومع ذلك فإن تلك الوعود أضحت سرابا بحجة أن ملفهم قيد المعالجة ليتم إقباره تحت هذا العنوان المضلل، وهو ما يشكل إهانة بالغة لهم ويوحي بأنه يمكن أن يضحك عليهم بكلمتين.

لقد أدت تلك التطمينات الوزارية الخادعة إلى حالة من التراخي في البداية لدى هيئة المتصرفين إلا أن مفعولها قد نفذ ولم يعد أمام هذه الفئة إلا الاحتجاج في الشارع وهي نتيجة منطقية يصل إليها جميع المتهممين حقا بتنفيذ مطالبهم. وحسنا صنعت تنسيقية المتصرفين التربويين بتصعيدها الأخير حين قلبت الطاولة على من يستخف بها، ذلك أن السبيل الوحيد لنيل الحقوق لا يتم بغير الاحتجاج كما أثبتت التجارب النضالية السابقة، فالدولة تهين من يسكت عن حقه بدليل أن الفئات التي تقاعست في الدفاع عن مطالبها وانتظرت إنصافها الذي لن يأتي أبدا ممن تسبب في معاناتها بقي ملفها معلقا.

نضالات المتصرفين التربويين تعيد الاعتبار لشرفاء هذه الهيئة ولمناضليها ممن استلموا زمام المبادرة بخوضهم لهذه المعركة النضالية الجريئة، والذين يملكون فرصة تاريخية ليس فقط من أجل تحقيق مطالبهم الآنية وإنما أيضا من أجل القطع مع إرث تاريخي من الاستغلال، وهو ما سيجعلها تدرك أن أعضاءها جزء من نسيج الشغيلة التعليمية يحملون همومها وتطلعاتها وليسوا نوابا للوزير كما يحلو للبعض الاعتقاد وليسوا كذلك ممثلين لجهاز سلطوي مزروع في خاصرة رجال التعليم، وإلا لما طالتهم زرواطته ولما أهانهم ونكل بهم.