يحتفظ مفهوم الديموقراطية بمعنى “حكم الشعب نفسه بنفسه عبر آلية الانتخابات…” منذ كان الإغريق (مواطنو أثينا في القرون الأولى قبل ميلاد المسيح) يختارون (إلا النساء والعبيد!) من يحكم عليهم في الميادين العمومية وفي الهواء الطلق بطريقة الصياح والتصفيق. ومنذئذ تطور نظام الحكم الديموقراطي إلى أرقى أشكاله ومبادئه المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. ولم تقدر لا الأنظمة الإمبراطورية التوتاليتارية، الفاشية والنازية، ولا التجربة الاشتراكية، ولا الرأسمالية الإمبريالية ولا الحروب العالمية التي أشعلتها، لم تقدر على إلغاء الاختيار الديموقراطي من سلوك الناس أو استبداله بنظام آخر. ونقصد هنا الشكل، أي ممارسة حق وحرية الترشح والانتخاب والصندوق والإعلان عن النتائج…

   يميل الناس بعفوية مسكونة إلى سلوك الاختيار الديموقراطي، آملين أن يخلصهم أو يقيهم من الحكم الاستبدادي، والواقع أنهم مقتنعون بأن كل منصب حكم هو مصدر تحكم… وأي مواطن (مترشح) هو مستبد بالقوة يحتاج إلى الديموقراطية (انتخاب الناس له) ليصير مستبدا بالفعل، إلا من مات ورحمه الله! هذا الواقع صار مألوفا بعد أن تطبع عليه الناس في تنظيماتهم ومؤسساتهم الادارية العمومية والحزبية والنقابية والجمعيات الثقافية والحقوقية…

   الديموقراطية التي تتيح للمواطنين فرصة التناوب على السلطة، سرعان ما يتم مصادرتها واعتقالها من طرف، فتتحول إلى شعار فارغ يخفي وراءه أقبح وأشد الأنظمة تحكما واستبدادا، ، إذ تسخر النخبة الحاكمة كل شيء من أجل البقاء، كل المعدات اللوجيستيكية والأجهزة الإيديولوجية للدولة من وسائل الإعلام والقسم السياسي في العمالات وصناديق الاقتراع عند كل محطة … حتى تلك الإجراءات السياسية التي يتم إحداثها من حين إلى آخر، باسم الديموقراطية ومن اجل تطويرها! مثل خفض سن الترشيح والتصويت، والاقتراع التمثيلي والمباشر، واحتساب النتائج بالمطلق أو الكوطا والنسبي، والتصويت السري أو العلني، واعتماد الترشيح باللائحة الفردية أو الإسمية، ومنع الترشح لأكثر من ولايتين، ولجان المراقبة المحليين والأمميين، وتخصيص أموال طائلة من المال العام لدعم الأحزاب… كل هذا الحشد القانوني والتنظيمي والمالي، وهذا الاجتهاد حول المفهوم من أجل ماذا؟! من أجل شيء واحد وهو أن يخرج البعبع من الصندوق ويظل المواطن في حالة استيلاب وتيه سياسي حقيقي بينما يسوق البلد/النظام تلك الصورة المطلوبة أمريكيا ويضمن رضا الأصدقاء والحلفاء الطبقيين. فلا شيء يتحسن في ظروف العيش، إلا ما يتصل بالحياة الخاصة للمترشحين الفائزين!. تتماهى السلطة القائمة والديموقراطية أو تصيران مثل وجهين لعملة واحدة هي “التحكم”!  وبموجبه يتم تهريب سلطة الشعب وتمرغ الديموقراطية في مساحيق الدولة وكواليس الدكاكين السياسية.

   كنا في بداية السبعينيات نسميه “المسلسل الديموقراطي” و “بصيص من النور” و”اللعبة الديموقراطية” وبرهان غليون آنذاك  كان قد صور الأمر ب “من يقودون الناس إلى الديموقراطية وهم مكبلين بالأغلال”!… يعني كان هناك شك ولا زال.

إن مناسبة هذا الكلام هو تمثل لنتائج الانتخابات هنا وهناك من العالم ـ والمغرب طبعا أولا وأخيراـ  وردود الأفعال تجاهها فيما يقترن بمفهوم الديموقراطية وممارستها وكذا انعكاسها على حياة المواطنين.

   ولنبدأ بإصدار الحكم، لقد فقدت الديموقراطية بريقها !

الصورة التي ترسخت لدى المواطنين، حتى في أكثر البلدان تطورا وتقدما، هي أنها ـ أي الديموقراطية ـ مسرحية متكيفة يخرجها الكبار، وبمساعدة من الأحزاب يلعب فيها الصغار الأدوار كي يضمن النظام توازنه الضروري والمناسب ويستمر الوضع القائم على ما هو عليه. لذلك يتخوف الحكام من العزوف الكبير والمتزايد للمواطنين عن الانتخابات باعتبارها ميكانيزم الديموقراطية. 

فعندما يلاحظ  قبل وأثناء وبعد كل إعلان عن نتائج الانتخابات ذلك التشنج والطعن والطحن والانقلاب… فلأن الديموقراطية مشوبة وغير سليمة، وبالتالي هي محط شك وتساؤل!؟. وعندما يعترف ملك البلاد في كل مرة بفساد التجربة (اللعبة) السياسية  وفساد النخب الانتخابية وبضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والإعلان عن قدوم “زلزال سياسي” !، فلا شك أن تربة المغرب لا تنبت الورود الديموقراطية، وبالتالي لابد فعلا من تسونامي سياسي؟، وإذا كانت الأنظمة السائدة في كل مكان تقمع المواطنين وتشل حركاتهم الاحتجاجية وتعتقل رموز الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية… فإنها فقدت ثقتها الشعبية وشرعيتها الديموقراطية. وإذا كانت تلغي نتائج الاستفتاءات الشعبية باسم الدفاع عن الدستور!، وإذا كانت الأنظمة المتبجحة بالديموقراطية وحقوق الإنسان تدعي احترام الأقليات وتضمن التناوب على السلطة، ولكنها تصادر حق الاختلاف الهوياتي وتحتكر الحكم والإدارة عبر المناورة السياسية والدينية والقانونية… فإنها تكذب لأنها أقرب إلى الفاشية. وإذا كانت تكرس وتشرع قوانين الاستغلال الطبقي وتعبد الطريق للذئاب كي يحكموا النعاج، فحتما هناك خلل إما في الديموقراطية أو في العقل البشري!… ويبدو أنها، أي الديموقراطية، كلمة حق يراد بها باطل، لأنها في الواقع متناقضة مع ذاتها في معناها الاشتقاقي اللغوي(ديموس+كراتوس)! وفي مفهومها كنظام لأنها لا تختلف في شيء عن الأنظمة التوتاليتارية الأخرى، بل هي أشد كفرا ونفاقا.

فهل حكم الشعب يوما نفسه بنفسه؟، هل يشكل الشعب، مصدرا للسلطة ، يختار الحاكم ويسن القانون؟، هل نام سلطان ليلة وهو قرير العين على صولجانه؟، هل الشركات الاحتكارية والمؤسسات الإمبرمالية واللوبيات الديبلوماسونية أخوات الشعوب؟، وسماسرة الدكاكين السياسية، هل يمثلون حقا صوت الشعب؟، وفي بعض البلدان المتخلفة، هل يوجد شعب أصلا؟ أليست الديموقراطية أكذوبة النخبة؟… أين هي إذن هذه الديموقراطية؟؟

مع بعض الاستثناء، حيث تتصدر الدول الإسكندنافية (فنلاندا، السويد، النرويج، الدنمارك) أعلى درجا ت التطور الديموقراطي، حيث يتسوق الحكام مع المواطنين ويأكلون الخبز ويمشون معهم في الطرقات،  يرتادون المكتبات ويمتطون البيكالات، وحيث يعيش المواطنون والمواطنات أزهى أوقات العمر… مع هذا الاستثناء لا توجد ديموقراطية نموذجية عدا تلك التي تحافظ على قوة ونفوذ الطبقة الإمبرمالية العالمية وأذنابها المحليين من المنافقين الانتهازيين والرجعيين.

في ظل القمع والجهل والفقر… كل كلام عن الديموقراطية هو محض مأساة، لذلك يفضل الشعب ديكتاتورا عادلا على أي ديموقراطي متحذلق و منافق… أما قياس مدى تحقق الديموقراطية في مجتمع ما، فلا يكون بطريقة تنصيب الحكام، بل بقدر ما تستفيد المواطنات والمواطنون من ثروات بلدهم وبقدر ما يحسون أن التفاوت الطبقي بين الفئات آيل إلى الزوال. ومن ثم، فالسؤال الصريح في الموضوع هو: أين الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟، وما دونه ذر الرماد في العين ليس إلا.