فظيع ومروع ذاك الشريط/الفضيحة، الذي شاهدته بامتعاض وغضب شديدين واهتزت له مشاعر الرأي العام الوطني، إثر تداوله الواسع في عديد المواقع الإلكترونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، حيث يوثق بالصورة والصوت لأحد أبشع مظاهر العنف المدرسي، المتجلية في اعتداء إجرامي شنيع على أستاذ من طرف تلميذه داخل حجرة دراسية بإحدى مؤسسات التعليم العمومي بإقليم ورزازات، إذ بدا المعتدي هائجا كثور مسعور يسدد لكمات وركلات لأستاذه بدون رحمة، أمام مرأى ومسمع من زملائه الذين وقفوا يتفرجون بأريحية.

     وأمام هذا الحدث الوحشي الرهيب، الذي ليس هو الأول ولن يكون الأخير في ظل ما باتت تعرفه المدرسة المغربية من أعطاب، وغيره مما يرشح من صور العنف الأليمة والمستفزة التي أضحت تسيء إلى كرامة المدرسات والمدرسين وتنتهك حرمات مدارسنا بمختلف الأسلاك التعليمية من قبل الأبناء والآباء على حد سواء، لم يعد مسموحا بالتباكي على الزمن الجميل واللوذ بأساليب الاحتجاج والشجب ورسائل التضامن العابرة، لأن المشكل أعمق من أن تعالجه قرارات عشوائية وردود أفعال ساخطة، إذ صار لزاما أن تتظافر جهود الجميع وانكباب المسؤولين المباشرين بكامل الحزم والجدية على إيجاد أنجع الحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة واجتثات جذورها، لاسيما أنها بدأت في السنوات القليلة الماضية تتفاقم بشكل رهيب ومقلق. فالكثير من الأشرطة المصورة الرائجة في الشبكة العنكبوتية، تحكي بوضوح عن تدهور العلاقة بين الأساتذة وتلامذتهم، حيث فقد المدرس هيبته ولم يعد يحظى باحترام وتقدير الزمن الماضي، وأمسى من الصعب على الأطر الإدارية فرض مقتضيات الأنظمة الداخلية وإشاعة روح الانضباط في أوساط التلاميذ وتقويم تصرفاتهم، لتتفكك بذلك كل الروابط التي كانت تجمع بين سائر مكونات المدرسة.

     فإنزال أقسى العقوبات الإدارية والقضائية الواجبة في حق التلميذ/الجاني وزملائه المتواطئين معه في هذه “الجريمة” النكراء، لن يكون كافيا وليس وحده الدواء الأمثل لعلاج هذا الداء المستفحل في مدارسنا. وإننا كما نرفض ممارسة العنف على التلميذ ونهب مسرعين لمناصرته والدفاع عن حقوقه، نرفضه أيضا ضد كل الأسرة التعليمية من أساتذة وإدريين مهما كانت الأسباب، لأن العنف هو الوجه الآخر لفشل المنظومة التعليمية، التي يأبى حالها أن يستقيم رغم ما استنزفته عمليات الإصلاح والمخططات الاستعجالية من جهود جبارة وميزانيات ضخمة. إذ لا يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين، أن يصبح العنف مستشريا بهذه الحدة والفظاعة في مدارسنا التعليمية وخاصة العمومية، حيث أن استخدامه بداخلها يؤدي إلى امتدد آثاره إلى خارج أسوارها ويشكل خطرا على المجتمع برمته. والأخطر من ذلك أن الأمر لم يعد يتوقف على تهديد وترهيب الأساتذة وابتزازهم للحصول على نقط عالية دون مشاركة في المراقبة المستمرة، والسماح لهم بالغش في الامتحانات الإشهادية، بل تجاوزه إلى حد القيام بأفعال انتقامية وإجرامية، علما أن المدرسة تعتبر فضاء لتلقين العلم والمعرفة وتكريس مجموعة من القيم الأخلاقية، باعتبارها رافدا للتربية والتكوين وقاطرة للتنمية…

     ومن جملة ما يلاحظ على تردي أوضاع المنظومة التعليمية ببلادنا، أنه إلى جانب مجموعة من الاختلالات المتمثلة في ضعف التجهيزات والبرامج والمناهج والاكتظاظ، وإقدام المسؤولين على حذف نصوص تربوية كانت تساهم في غرس القيم الفاضلة في أذهان الناشئة، وإفلاس الأسرة المغربية في مراقبة أبنائها ومواكبة تصرفاتهم وما فرضته العولمة والدول المسيطرة على اقتصاديات العالم الثالث من سلوكات جديدة، وأمام انسداد الأفاق وانتشار ترويج المخدرات في الأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية، هناك أيضا تهاون تلامذتنا وعدم اهتمامهم بالدراسة والذهاب للبحث عن التكوين العلمي والمعرفي وتعزيز المكتسبات وتطوير المهارات، بل صار هاجسهم الأكبر هو الانتقال من قسم إلى آخر والحصول على النقط والشهادات بدون كبير عناء أو اجتهاد، ويرفضون من يخالفهم الرأي ويحثهم على طرد الخمول والتواكل، أو يتعامل معهم بجدية وصرامة، كمان أن بعض الأمهات والآباء يقفون بجانب بناتهم وأبنائهم مهما كانوا مخطئين، ويعملون جاهدين من أجل إشباع رغباتهم على حساب الأستاذ، الذي تحول إلى مجرد حبل غسيل تنشر عليه كل الأوساخ، الدوس على كرامته وإسقاط ثوب الوقار والاحترام عنه، ليجد نفسه وحيدا بدون حماية داخل وخارج مقر عمله، مهددا في سلامته، لا لشيء سوى أنه يريد أداء واجبه وفق ما يمليه عليه ضميره المهني.

     وأمام هذا الاعتداء الشنيع وغيره من الأفعال الهمجية والإجرامية الحاطة بكرامة الشغيلة التعليمية، فإننا نعلن عن تضامنا الكامل مع الأستاذ/ الضحية، ونرفض الاستمرار في اعتماد المسؤولين تلك القرارات الارتجالية والحلول الترقيعية، والتعامل مع هذا الواقع المتردي بتلك العقلية البائدة، التي تسعى فقط إلى محاولة امتصاص الغضب الشعبي، من خلال إيفاد لجن إقليمية للوقوف على حيثياث الاعتداءات واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، بل نريد تدابير استباقية حقيقية، تحد من هذه المعضلة المؤرقة، وتوفير الشروط التربوية الملائمة للمدرسين…