المغرب كشبه نموذج؟؟

يمكن الحديث عن الحركات السياسية العربية(بما فيها المغرب) وفهم طبيعتها، هل هي حركات تمرد أو مجرد رد فعل؟ من بناء تحليل متواضع مفاده أن مفتاح الأزمة التي تعيشها مجتمعاتنا(ومنها المغرب) حاليا ليس دينيا،وإنما هو مفتاح سياسي بالمرة.هذا المفتاح السياسي يتبدّى في بعده المعرفي الذي يؤسس للفعل وللعمل،في مسألة التّماهي أو التّوحد الحادث بين السياسة والدولة..( توحد الب.ج.د.خلف الملك إتماما للوحدة الترابية) .أي باختصار ،،أن مفتاح الإشكالية الحقيقية هو في هذا الحصر للسياسة بالدولة وعدم التّمييز والتّفرقة بين نظام السياسة ونظام الدولة.

تبدو هذه النقطة جديرة بالإهتمام (‘في تقديري) .لأن مسألة الفصل أو التّمييز بين الدين والدولة، قُتلت بحثا، وإن كان من الضروري أن نعلن بدون هوادة، أن كلمة الدين تعني القضاء.أي أن هناك ارتباطا عميقا ووثيقا(في الأقل في أصوله اللغوية والتاريخية ) بين ما يُسمى بالروحانيات والإيمان وبين تنظيم وإدارة المجتمع..وهذا على كل حال ، عمق مفهوم السياسة، خاصة لو استفدنا بعائد الفصل بين السياسة والدولة، لتصبح السياسة بالفعل، مجالا وسيطا للتفاعل الإجتماعي بين مرجعيات الإنتماء المركزية.

إن الحركات الدينية عموما في اتصالها المبكر لا تقدم جديدا في مجال الفكر السياسي..فهي تركّز في السياسة على جانب واحد هو: جانب السلطة؟. بينما تشمل(وهذا بدهي) السياسة آليات التعبير والتّفاعل والمؤسسات التي يتم عبرها هذا التعبير والتّفاعل.  وإذن، فإن النقد الذي يُوجه إلى الحركات الإسلامية هو أنها تتوقف عند مسألة شرعية الحكم ولاتناقش الفعاليات الإجتماعية وآليات النظام السياسي(= هذا ما ساهم في تكريس المأزق الحالي لحزب العدالة والتنمية بالمغرب).

عندما تَعْرض القوى العلمانية الديموقراطية، مسألة الديموقراطية كفصل ضروري بين السياسة والدين، فذلك مما يتّفق ( مبدئيا وسياسيا) مع من يعملون على إعطاء مفهوم السياسة مضامين أكثر اجتماعية ومدنية، خاصة أن الدولة تتعرض الآن إلى تهميش في أدوارها الإقتصادية والإجتماعية وبالتالي تختل وظائفها السلطوية والسيادية(ولا أقول الإستبدادية وهذا من طبيعتها الأصل)التي كانت تتميز بها الدولة/الأمة الحديثة.

يجب أن نعترف(على اختلاف مشاربنا) أن فكرة الدولة الوطنية الحديثة التي تجمع إرادة الجماعة(=الأمة ) وسلطة المؤسسة(=الدولة) ، هي ركيزة السيادة بيد الدولة ويمكنها أن تؤدي إلى نوع من طغيان الدولة على المجتمع بمعناه كاحتلال

للدولة لدور المجتمع(= غياب المجتمع المدني ).هذا التحليل موجود (أعمال آلان تورين بفرانسا؟).وهو عملي براغماتي ومُنتج أيضأ، يفصل(كضرورة ملحة) بين الدين والسياسة والدولة ويدعو لتوسيع مجال السياسة بحيث يشمل النشاط الاجتماعي والاقتصادي ومختلف الأنشطة الثقافية الدينية والاثنية والقبلية…فكل هذه الأنشطة تعمل داخل هذا المجال الذي تتركه الدولة لفاعلية الذوات الإجتماعية.