رغم أنني من الفاعلين السياسيين الذين عايشوا، ميدانيا، التجربة الانتخابية المغربية عن قرب منذ الانتخابات الجماعية لسنة 1976، فإن اهتمامي بالموضوع لم يتجاوز، وإلى يومنا هذا، نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وأسباب العزوب وأساليب الغش الانتخابي وما إلى ذلك؛ بينما التفاصيل التقنية للعملية الانتخابية كالعتبة والقاسم الانتخابي وغيره، فلم تكن تشغلني لدرجة أنني لا أحسن الحديث فيها أو عنها.

في المدة الأخيرة، وعلى هامش المشاورات حول الأنظمة الانتخابية، طفا إلى السطح كثير من اللغط واحتدم الجدل في شأن القاسم الانتخابي. وحسب ما يروج في الساحة السياسية والإعلامية، فإن المشهد الحزبي يكاد ينقسم إلى “معسكرين”؛ معسكر يمثله حزب العدالة والتنمية والثاني يكاد أن يجمع حوله باقي الأحزاب، وإن كان النقاش الداخلي في بعضها لم يحسم بعد في الموقف النهائي.

الخلاف قائم حول القاسم الانتخابي؛ فالعدالة والتنمية متمسك بالقاسم الانتخابي حسب الأصوات الصحيحة؛ بينما أغلبية الأحزاب تطالب بأن يتم تحديد القاسم الانتخابي حسب عدد المسجلين. ولكل موقف مبرراته ومسوغاته.

شخصيا، يبدو لي أن الطرح الثاني منطقي أكثر من الطرح الأول، ومن شأنه أن يعطي للمؤسسات المنتخبة المفهوم الحقيقي للتمثيلية وللديمقراطية. فنحن، حين نصف البرلماني، مثلا، بممثل الأمة، فإننا نقصد بأن هذا الأخير لا يمثل فقط الذين صوتوا لصالحه، بل يمثل كل سكان الدائرة الانتخابية؛ إن لم نقل بأنه، بهذه الصفة، يمثل البلاد وليس فقط الدائرة الانتخابية. ونفس المنطق يسري على المستشار الجهوي أو الجماعي؛ كما يسري على الغرف المهنية وعلى ممثلي المأجورين. فليس هناك منتخب، في أي مستوى من المستويات، يمثل فقط الذين اختاروه للمهمة التمثيلية التي يضطلع بها.

وأرى أيضا أن القاسم الانتخابي حسب المسجلين من شأنه أن يضع حدا لشراء الذمم واستغلال الوضع الاجتماعي للفئات الهشة والفقيرة. فهذا القاسم الانتخابي سوف يقطع الطريق أمام سماسرة الانتخابات. وهو ما سوف يحمي ديمقراطيتنا من المفسدين وتجار الانتخابات.

سوف يضمن للبلاد تعددية حقيقية تعكس الواقع السياسي المغربي بكل تلويناته؛ مما سوف يقوي البناء الديمقراطي، خاصة وأنه سوف