نشر الأستاذ أحمد عصيد يوم 28 شتمبر 2020 مقالا عنوانه “ما العمل أمام توالي خرق القانون وإقصاء الأمازيغية؟” يقترح فيه رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات الدولة المغربية التي تهمش اللغة الأمازيغية.

والعجيب أن الأستاذ أحمد عصيد ذكر في مقاله عبارة خاطئة تغليطية وهي أن اللغة الأمازيغية هي “اللغة الرسمية للدولة المغربية طبقا للدستور” بينما هذه الصفة يمنحها الدستور للعربية وليس للأمازيغية. وهذه المغالطة التي يروجها الأستاذ عصيد هي في جوهر المشكل. فالحقيقة هي أن الدستور المغربي في فصله الخامس يقول بأنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة” أما اللغة الأمازيغية فيرسمها الدستور في الفصل الخامس بطريقة مشوهة تحتية ثانوية مقزمة مقيدة وممرحلة في الفقرة السفلية الثالثة هكذا: “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…، يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها،… لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها…”.

الفصل الدستوري الخامس يرسم اللغة العربية بشكل فوقي علوي مطلق لامحدود، ويرسم اللغة الأمازيغية بشكل تحتي سفلي مشوه مقزم ومقيد بشيء عجيب اسمه “القانون التنظيمي”.

الفصل الدستوري الخامس إذن يرسم اللغة الأمازيغية بشكل ناقص ملغوم مؤجل ممرحل ويرسل ترسيمها الفعلي إلى غياهيب وظلمات المستقبل الغامض ويضعها تحت رحمة الحكومة والبرلمان والأحزاب ومئات المؤسسات البيروقراطية بالمغرب.

إذن فالسبب الجوهري والمركزي لكل مشاكل اللغة الأمازيغية هو هذا الترسيم الدستوري المشوه المقزم المؤجل الممرحل. لكن الأستاذ أحمد عصيد يتجاهل هذه الحقائق الحارقة ويحاول تقديم الفصل الدستوري الخامس إلى القارئ المغربي على أنه سمن على عسل وأن اللغة الأمازيغية معززة مكرمة في ذلك الفصل الدستوري الخامس الكارثي! بينما الحقيقة هي أن هذا الفصل الدستوري الخامس هو الذي طحن اللغة الأمازيغية شر طحنة طيلة عقد من الزمن (2011-2020) وهو الذي أسقطها في هذا المستنقع البيروقراطي الشنيع.

الأستاذ أحمد عصيد يتهرب من مواجهة الفصل الدستوري الخامس ويتهرب من المطالبة بتعديله لإنقاذ اللغة الأمازيغية وإنصافها ويهرب إلى اقتراح رفع دعاوى قضائية لا حصر لها ضد مؤسسات الدولة حول جزئيات هنا وهناك وقشوريات هنا وهناك بينما جوهر الأمور (الدستور) مسكوت عنه.

ومن غرائب مقال الأستاذ أحمد عصيد أنه يصف إهمال اللغة الأمازيغية من طرف مؤسسات الدولة المغربية بـ”السلوكات العنصرية” أي: العنصرية (racism). وهذا الخطاب الشعبوي الغوغائي للأستاذ أحمد عصيد حول “العنصرية” موجه إلى الاستهلاك الشعبي أي إلى المغاربة الأميين ثقافيا الذين لا يعرفون بدقة معنى كلمة “العنصرية” (racism) ويستخدمونها بشكل عشوائي أو بشكل ينم عن توهمهم بأن الأمازيغ “عرق/عنصر” (race)، بينما الأمازيغ قومية/شعب وليسوا “عرقا/عنصرا”.

الأمازيغ هم شعوب هذه البلدان الأمازيغية:

Murakuc = المغرب.

Dzayer = الجزائر.

Tunest = تونس.

Libu = ليبيا.

Cengiṭ = شنقيط / موريتانيا.

Taknara = جزر الكناري الأمازيغية المحتلة من طرف إسبانيا.

Azawaɣ = بلاد أزاواغ (أزاواد) أي بلاد الطوارق.

أما الأعراق فهي: الأبيض، الأسود، الأسمر، الأصفر، الأحمر…إلخ.

والدولة المغربية إنما هي دولة أمازيغية تقمع وتهمش اللغة الأمازيغية وتطبق “سياسة التعريب والفرنسة”.

نعم. ليس هنا خطأ مطبعي: الدولة المغربية (أو بالدارجة: المخزن) هي دولة أمازيغية تقمع وتهمش اللغة الأمازيغية وتطبق “سياسة التعريب والفرنسة” ضد الأمازيغ الذين هم سكان المغرب الذي هو Murakuc باللغة الأمازيغية.

أما كلام الأستاذ أحمد عصيد عن “السلوكات العنصرية” لمؤسسات الدولة المغربية الأمازيغية فهو خطاب عاطفي غوغائي ديماغوجي موجه إلى الاستهلاك الشعبي والتنفيس الشعبي و”التفواج الشعبي” أي إلى المغاربة البسطاء وأشباه الأميين من أتباعه ومن غير أتباعه الذين يتخيلون بسذاجة أن “المخزن دولة عربية شريرة تمارس العنصرية ضد الأمازيغ المساكين”. أما المخزن فهو أمازيغي لأن المغرب أمازيغي.

الحقيقة هي أن مؤسسات الدولة المغربية (التي هي دولة أمازيغية طبعا) تمارس الآن سياسة “التمييز اللغوي” ضد اللغة الأمازيغية لأن هذه الدولة تريد أو تفضل العناية بالعربية الفصحى والفرنسية.

إذن هنالك فرق شاسع واسع بين شيئين مختلفين تماما:

1 – العنصرية. بالإنجليزية: Racism. وبالأمازيغية: Tacettaliẓri أو Tamezzaẓart.

2 – التمييز اللغوي. بالإنجليزية: Language discrimination. وبالأمازيغية: Tannarfa tutlayant.

لا يجب الخلط بين “العنصرية” وَ”التمييز اللغوي”.

خطاب الأستاذ عصيد غوغائي ضبابي تعميمي عاطفي موجه إلى البسطاء وأشباه الأميين ويدعي وجود “العنصرية” (racism) ضد الأمازيغ (!) (الذين ليسوا بعرق أصلا!) في الدولة المغربية بينما المغرب بأكمله أمازيغي بدولته وشعبه، فلا معنى للعنصرية هنا ولا محل لها من الإعراب.

مسؤولو الدولة المغربية الذين يهملون اللغة الأمازيغية ويظلمونها ويروجون العربية والفرنسية هم أمازيغ كبقية الشعب. وهذا السلوك يسمى “التمييز اللغوي” وليس “العنصرية”.

ولكن بما أن الأستاذ عصيد يساند الخطوط العريضة لسياسة الدولة المغربية تجاه اللغة الأمازيغية (طريقة الترسيم الدستوري والقانوني) فإنه يبدو أن هذا المقترح للأستاذ عصيد حول “النضال القضائي” مجرد محاولة منه لامتصاص الغضب أو التذمر الشعبي تجاه إقصاء اللغة الأمازيغية. فالأستاذ عصيد يساند سياسة الدولة تجاه اللغة الأمازيغية في عمومها وجوهرها (الدستور والقانون)، ولا يختلف الأستاذ عصيد مع الدولة إلا في جزئيات تفاصيل وكيفيات تطبيق تلك السياسة.

الحقيقة هي أن السياسة اللغوية العامة للدولة، كما يعبر عنها الفصل رقم 5 من دستور المغرب، تجاه اللغة الأمازيغية هي سياسة خاطئة جدا وسيئة جدا تظلم اللغة الأمازيغية وتجعل اللغة الأمازيغية في مرتبة أسفل وأدنى وأقل من اللغة العربية.

ولن تتغير هذه السياسة العامة للدولة تجاه اللغة الأمازيغية إلا بتغيير وتعديل الفصل رقم 5 من دستور المغرب وجعله يرسم اللغة الأمازيغية بشكل صحيح وقاطع وفوري لا يقبل التأجيل بل يمنع التأجيل.

كما أن الأستاذ عصيد لا يسائل الدولة حول “ما الذي تفعله اللغة الفرنسية في المغرب أصلا؟!” أو عن “لماذا يتم تضييع أموال الشعب الهائلة في ترسيم اللغة الفرنسية في إدارات المغرب؟!”.

لا يطالب الأستاذ أحمد عصيد الدولة المغربية بالتوقف عن ترسيم اللغة الفرنسية.

فالأموال الضخمة التي تضيعها وتبذرها الدولة المغربية يوميا في تدريس وترسيم وترويج اللغة الفرنسية هي أموال يجدر ويجب توجيهها كلها إلى تدريس وترسيم اللغة الأمازيغية.

هل سيجرؤ الأستاذ عصيد على نصح المغاربة برفع دعاوى قضائية ضد إقحام اللغة الفرنسية في إدارات ومدارس المغرب وضد تبذير أموال الشعب على الفرنسية بينما الفرنسية لغة لادستورية لاقانونية؟!

حينما ينصح الأستاذ أحمد عصيد المغاربة باللجوء إلى المحاكم لرفع دعاوى قضائية (لا أحد يعلم عددها ولا تكاليفها ولا مدة معالجتها) ضد المؤسسات الرسمية المركزية والجهوية (وما أكثرها) التي تهمش اللغة الأمازيغية فإن الأستاذ عصيد لا يختلف كثيرا عن مسؤولي الدولة الذين يقولون للمواطنين:

“إيوا اللي ما عجبوش الحال يمشي للمحكمة!”

(بينما الدستور والقانون يظلمان اللغة الأمازيغية ولا يمنحانها إلا الفتات الشكلي الممرحل!)

بما أن الدستور والقانون ظالمان فإنه يجب تصحيحهما وتعديلهما وليس الهرولة إلى المحاكم لتطبيقهما!

وهذا النوع الجديد من “الترسيم القضائي بالتقسيط” أو “الترسيم القضائي بالديطاي” الذي يقترحه الأستاذ عصيد سوف يؤدي إلى مزيد من تفتيت ترسيم اللغة الأمازيغية إلى فتات صغير من قبيل: هذا الشيك البنكي، تلك البلاكة، هذه اللافتة، تلك العبارة على الحائط، هذه الكلمة على الوثيقة الإدارية، تلك اللوحة المرورية، تلك الكارطة في جيبي، تلك العبارة على التلفزة، ذلك الطابع البريدي، هاد اللوغو ما عجبنيش…!

إنه تفتيت وتذرية atomization وتشظية لعملية ترسيم اللغة الأمازيغية إلى فتات من عشرات أو مئات أو آلاف القضايا والنزاعات الفردية الميكروسكوبية المرفوعة أمام المحاكم.

أما الحل المعقول فهو تعديل الفصل الدستوري رقم 5 الذي هو أصل كل المشاكل والتعقيدات. فالدستور هو المظلة العليا لكل القوانين وهو الذي تقاس عليه القوانين وله تخضع.

هل ما أفسده الفصل الدستوري رقم 5 وما أفسده القانون التنظيمي للأمازيغية ستصلحه وترقعه مئات المحاكم ومئات الجلسات الابتدائية والاستئنافية والعليا ومئات القضاة كل حسب ميولاته الأيديولوجية وفهمه للمسألة اللغوية؟! وكم من الوقت سيستهلكه ذلك “النضال القضائي” بالسلامة؟!

كيف يجمع الأستاذ عصيد بين كونه يعتبر “القانون التنظيمي للأمازيغية” مخالفا للدستور المغربي وكونه في نفس الوقت ينصح المواطنين بالذهاب إلى المحاكم القضائية للتحاكم والتقاضي على أساس نفس ذلك القانون!

الترسيم الشكلي الديكوري للغة الأمازيغية لن ينهي حالة الهيمنة اللغوية العربية الفرنسية ولن ينهي حالة التمييز اللغوي ضد اللغة الأمازيغية.

وضع البلايك واللوحات والعناوين الأمازيغية (بالحرف اللاتيني أو بحرف نيوتيفيناغ) ليس ترسيما حقيقيا كاملا.

الترسيم الحقيقي الكامل للغة الأمازيغية هو:

– ترسيم اللغة الأمازيغية شكلا ومضمونا كلغة وظيفية مقروءة لنصوص الوثائق الإدارية وكلغة للتعامل الشفوي والكتابي إداريا وقضائيا (مداولة ونطقا للأحكام) ولكل شيء مكتوب كالمراسلات وغيرها.

– تدريس اللغة الأمازيغية تدريسا فعالا كمادة إجبارية في كل المستويات وكلغة لتدريس المواد العلمية والأدبية أي بتمزيغ الكتاب المدرسي للرياضيات والفيزياء والجغرافيا والتاريخ وباقي المواد.

وهذا الترسيم الإداري الوظيفي والتدريسي الفعال للغة الأمازيغية هو شيء متعذر بالفصل الدستوري الخامس والقانون التنظيمي لأنهما يؤجلان ذلك إلى آجال بعيدة وغامضة في المستقبل البعيد الغامض!

الفصل الدستوري رقم 5 والقانون التنظيمي للأمازيغية لا يجبران الدولة المغربية على الاجتهاد مع اللغة الأمازيغية كما تجتهد هذه الدولة مع الفرنسية والعربية وإنما يشجعان الدولة على التكاسل والتأجيل ويشرعنان لها التسويف ويطلقان لها الحبل على الغارب ويمنحانها فرصة النوم قريرة العين مرتاحة البال. وهكذا يتم تكريس تأجيل اللغة الأمازيغية ومعاملتها مثل شيء “فوق الشبعة” يعامل بعقلية “تال من بعد” و”شوية بشوية” و”المراحل” و”الجرعات” و”القطرات”، كسلوك طبيعي محمي بالدستور والقانون.

وهذا التأجيل والتسويف الذي يتسبب فيه الفصل الدستوري الخامس وابنه القانون التنظيمي هو الذي يعطي المجال للدولة لكي تستمر مرتاحة في تطبيق “سياسة التعريب والفرنسة” التي يسكت عنها الأستاذ أحمد عصيد وأنصاره.

الدولة منخرطة في عملية فلكلرة وديكرة بطيئة متدرجة للغة الأمازيغية بالقانون التنظيمي وبحروف نيوتيفيناغ Neo-Tifinagh التي لا يقرأها أحد، وفي نفس الوقت تنهمك الدولة على قدم وساق في سياسة تعريب المغرب وفرنسته شكلا ومضمونا وكأن المغرب دولة سعودية سنغالية.

تعريب المغرب يتم بمباركة الإسلاميين.

أما فرنسة المغرب فتتم بمباركة أغلب نشطاء الحركة الأمازيغية ومن ضمنهم الأستاذ عصيد.

بدل مواجهة المشكل الدستوري (الفصل الخامس) يختار الأستاذ عصيد أن يقترح على المغاربة متاهة جديدة هي متاهة “النضال الأمازيغي القضائي بالتقسيط أو الديطاي” تضاف إلى:

متاهة الترسيم الدستوري الأعوج المشوه المؤجل،

متاهة القانون التنظيمي الكارثي،

متاهة حرف نيوتيفيناغ Neo-Tifinagh،

متاهة التدريس البطيء من الابتدائي (بدل البدء من الثانوي)،

متاهة مجلس اللغات…إلخ.

مقترح الأستاذ أحمد عصيد باللجوء إلى القضاء لترقيع الترسيم الدستوري المشوه أصلا هو هروب إلى الأمام (أو إلى الوراء) يهرب به من مواجهة الحقيقة الثابتة التي تتأكد يوما بعد يوم وهي أن مشاكل اللغة الأمازيغية الجوهرية تكمن في الفصل الدستوري الخامس الذي يجب تعديله ويجب جعله يقول بشكل صارم وقاطع بأن: الأمازيغية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة المغربية بالمساواة الكاملة شكلا ومضمونا وبشكل فوري وشامل يشمل كل الإدارات والمحاكم والتعليم بكل مستوياته بلا أي تأجيل وبلا قيود وبلا أية قوانين ممرحِلة ولا آجال ممرحَلة.

– ملاحظة هامة: بالنسبة للقراء المغاربة الذين يتساءلون بجدية صادقة أو بخبث عابث عن ما إذا كانت اللغة الأمازيغية قادرة فعلا والآن فورا على التعبير عن النصوص القانونية والإدارية وعن المواد المدرسية العلمية والأدبية فقد بينت عبر عشرات المقالات السابقة مرارا وتكرارا بآلاف الأمثلة العملية التطبيقية السهلة وعشرات المراجع الأكاديمية (وقد سبقني إلى هذا الموضوع الكثيرون طبعا) بأن اللغة الأمازيغية قادرة تماما والآن فورا (بمعجمها الغني الغزير) على ترجمة كل القوانين وكل النصوص الإدارية وقادرة على تدريس كل المواد المدرسية كالرياضيات والفيزياء والبيولوجيا والجغرافيا وغيرها.

انظر مقالاتي السابقة:

– “هل يمكن تدريس مادة الفيزياء باللغة الأمازيغية الآن؟” وَ

– “هل يمكن تدريس الرياضيات باللغة الأمازيغية الآن؟” وَ

– “هل يمكن تدريس الجغرافيا بالأمازيغية الآن؟” وَ

– “تدريس مادة التربية الإسلامية والمسيحية بالأمازيغية” وَ

– “مصطلحات طبية وصحية باللغة الأمازيغية” وَ

– “علم الفيروسات باللغة الأمازيغية” إلخ.

كل ما تحتاجه اللغة الأمازيغية عمليا هو تكليف فرق ومجموعات من أكاديميين مغاربة مستقلين خبيرين باللغة الأمازيغية لترجمة الوثائق الإدارية والنصوص القانونية والكتب المدرسية العلمية والأدبية بشكل جماعي منسق.

أما ما يدعيه معهد الإيركام وأتباعه من أن اللغة الأمازيغية تحتاج إلى “معيرة” فهو كلام باطل. اللغة الأمازيغية قوية وجاهزة ولها معاييرها وقواعدها الطبيعية منذ مئات وآلاف السنين.

ما يفعله الإيركام في الجوهر هو ترويج حرف نيوتيفيناغ Neo-Tifinagh وليس ترويج اللغة الأمازيغية. وترويج حرف نيوتيفيناغ هو الذي يستهلك كل هذا الوقت ويتسبب في كل هذا البطء والتعقيدات.

ولأن الأستاذ عصيد وأنصاره يعرفون جيدا أن حرف نيوتيفيناغ معدوم المنفعة في الترسيم الوظيفي وفي تدريس العلوم فإنهم يتعمدون التركيز على الديكوريات والقشوريات التيفيناغية والمفرقعات الإعلامية مثل: شيك بنكي بتيفيناغ، لاكارط بتيفيناغ، النقود بتيفيناغ، الطوابع البريدية بتيفيناغ، بلايك الشوارع بتيفيناغ، هاد اللوغو ما جالياش على الخاطر. ولذلك يساند الأستاذ عصيد وأنصاره سياسة فرنسة المواد العلمية في المدارس الثانوية المغربية وتخليد وجود الفرنسية بالمغرب إلى أبد الآبدين، أي تحويل المغرب إلى بلد فرنكوفوني حتى النخاع شبيه بالسنغال والطوغو والبينين والغابون!

ومن يتوهم بأن فرنسة الشعب المغربي مستحيلة فليعلم أن 30% من سكان مدينة Libreville عاصمة الغابون يتكلمون الآن الفرنسية كلغة أم أي كلغة البيت والشارع الوحيدة لهم وكأنهم فرنسيون من باريس، وهذا حدث بسبب سياسة الفرنسة في الغابون. إذن سياسة الفرنسة بالمغرب لا تختلف عن سياسة التعريب.

سياسة الفرنسة تنتج شعبا ينغنغ بالفرنسية.

سياسة التعريب تنتج شعبا يعنعن بالعربية.

هذه أشياء واضحة وموجودة على أرض الواقع ولا تحتاج إلى ذكاء خارق لفهمها.

راجع كتابي المجاني على الإنترنت “أسماء الجهات والأقاليم والمدن والوزارات في المغرب باللغة الأمازيغية واللغة العربية”، وراجع ترجمتي الكاملة للدستور المغربي إلى اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني لكي تتيقن بنفسك بأن اللغة الأمازيغية (خصوصا حين نكتبها بالحرف اللاتيني) قادرة فورا على أن تكون لغة رسمية وظيفية في كل الإدارات وأن تكون لغة لتدريس المواد العلمية والأدبية في الثانويات المغربية.

من يزعم بأن اللغة الأمازيغية عاجزة أو غير جاهزة أو تحتاج إلى “معيرة” أو “تصنيع” فهو يحمل أجندة تعريبية أو إسلامية أو فرنكوفونية أو تيفيناغية إيركامية.

أما الترسيم الحقيقي الكامل للغة الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات وتعميمها الكامل في المدارس والجامعات فلن يتحقق على أرض الواقع إلا بتعديل وإصلاح الفصل رقم 5 من دستور المغرب.