سيكون العنوان الأظهر لهذا الدخول المدرسي هو “الارتباك”، ارتباك واضطراب بارزين وسما ( وما يزالان) مراحل العود المدرسي. ولئن كان حجم البلية يشفع للوزارة الوصية في كثير مما تتخبط فيه، فإن خطة التملص من المسؤولية، والإلقاء بها في معترك أولياء التلاميذ يطرح كثيرا من الأسئلة.

فكّر القيمون وقدروا، فخيّروا الأًسر بين أمرين، أمرُّهما شديد المرارة. فقد خيّر الناس بين أن يُبقوا أولادهم بين حجورهم، وأن يكتفوا بالتعليم المبعّد، الذي بدأ يخفت وهجه، ولا يدري أحد صيغته، وبدأ التملص منه واضحا، رغم التوصيات الكثيرة التي توصي به. وخيّروا بين أن يبعثوا برساميلهم البشرية إلى الفصول الملغّمة.

يبدو الأمر عادلا شديد الإنصات لهمس الأولياء وآهاتهم، لكنه أمر ظاهره فيه المشاركة، وباطنه تملّص ماكر من الأمانة التي من المفترض أن يعقدها المسؤولون حول أعناقهم اتجاه هذه الملايين من التلاميذ.

من المستهجن أن يُترك الناس يقرّرون فيما لا يحيطون به علما، الناس الذين أنهكهم حجر منزليّ أقرب إلى السجن منه إلى الاحتراز الصحي، حجْرٌ فَعل في نفسياتهم وجيوبهم الأفاعيل. من المستغرب أيضا أن تُترك الأمور إلى “القطيع”، بوجود مؤسسة دستورية من مهامها الأساس ” إبداء الرأي في جميع السياسات العمومية والاختيارات الوطنية المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا المصالح العمومية المرتبطة بهذه القطاعات”.

الأمر يتجاوز أولياء التلاميذ وأهواءهم، فالاختيار ليس اختيار شعبة أو توجيه، ولكنه اختيار فيه مغامرة قد تكون غير محسوبة العواقب، هذا إن لم نكن أصحاب سوء حسن نية ، فنؤمن بنظرية الاستدراج، استدراج الناس إلى أن يدفعوا، وليفعل الوباء بعدها ما يشاء.

لا علم للناس بحجم الحرب الدائرة والجبهات المفتوحة ضد الوباء الغادر، ولا دراية لهم بالحجم الحقيقي لهذه الكارثة، فكيف يقرّرون فيما لا يعلمون.

أمر السياسة التعليمية ملقى على عاتق الوزارة الوصية على القطاع بالدرجة الأولى، وهي المسؤولة الأولى عن كل ما تسنه من خطط وتدابير، بالتشاور والاستماع إلى مختلف الفرقاء والمتدخلين.

ورغم التخيير، فالناس ينامون في حال، ويستفيقون في حال أخرى، بعد أن تسري إليهم قرارات منتصف الليل وهم نيام. قرار يلغي آخر، والناس حيارى بين تعليم حضوري وتعليم مبعّد وآخر ذاتي.

بل إن التعليم المُبعّد، وهو النتاج الجديد لهذه الجائحة، لم يكن موفقا كما أريد له، بالنظر إلى الحجم الهائل الذي يتطلبه توفير المعدات الرقمية والتغطية الشبكية والمواد الرقمية وتعميمها تعميما عادلا، ولعل التملص من كل تلك الدروس والكبسولات المصورة وعدم اعتمادها في التقويم، اقتصارا على ما شهده التلاميذ حضوريا ما قبل اجتياح الوباء، لأكبر دليل على هذا الارتباك، واسألوا التلاميذ الذين ما يزالون يحملون بضاعتهم الحضورية (فقط)، يطلبون من يأخذ عنهم أوزار السنة الماضية، بعد أن نسوها أو كادوا يفعلون.