بالعودة لمشروع قانون الردة الحقوقية والكفر السياسي، أي فكرة مشروع تقنين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي علما أن هذه الأخيرة، أي شبكات التواصل الاجتماعي،  عززت حقا منسوب تفاعل المواطن مع الشأن العام أكان وطنيا أم جهويا أم محليا.

وعليه فغالبية الحكومات عبر العالم تفاعلت بشكل مختلف ، إيجابي أو سلبي، مع ما أصبح يعرف بصحافة المواطن التي تعززت مع ظهور المدونين  وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وقادة الرأي.

وللعلم،  فصحافة المواطن برزت في بلدان أمريكا اللاتينية لسد ذلك الخصاص والنقص في تغطيات الإعلام التقليدي وعدم تناوله للقضايا المحلية والجهوية التي هي من صلب اهتمام المواطن الذي أصبح مصدرا وصانعا للمعلومة وللمحتوى ومشاركا في اتخاذ  القرار العام عبر التعبير عن مواقفه وانتقاد السياسات العمومية…

لكن هذا النوع من الصحافة أي صحافة المواطن، أزعج، كما قلت  العديد من الحكومات بسبب تطوره السريع وانتقاده للقرارات والسياسات العمومية واتخاذه شكل حركات احتجاجية قادرة على التعبئة في زمن قياسي والتأثير في القرار الحكومي، لكن أشد ما أزعج الحكومات وخاصة المنغلقة منا، هو عدم خضوع صحافة المواطن لضوابط أخلاق مهنة الصحافة وغياب قوانين وضوابط خاصة تضبط عمل هذا النوع أو الجيل الجديد من الصحافة واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وهنا اهتدت الحكومات لمداخل متعددة، وتعاملت بمقاربتين. أولى المقاربات اعتمدت أسلوبا سلبيا من خلال النظر لنصف الكأس الفارغة،  عبر  التقنين والحد من دور صحافة المواطن  واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا ما تود السير عليه حكومتنا سامحها الله، لكن  هذه المقاربة فشلت فشلا مدويا، بل أدت إلى ردود فعل عكسية تمثلت في بروز ممارسات إعلامية- مواطنة جديدة وجيل جديد منها ومن الحركات الاحتجاجية واستخدام منصات ودعامات جديدة لا تخضع لمقص الرقيب.

أما المقاربة الثانية، الإيجابية هذه المرة ، فحاولت النظر لصحافة المواطن كقيمة مضافة وكدعامة للاستشارات العمومية ولإشراك المواطن والتعرف على توجهات الرأي العام حول قضية من القضايا، بل اعتبرت الاستخدام والتفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي  ومنصات أخرى وصحافة المواطن كمؤشر على انفتاح المجتمع وترسيخ الممارسة الديمقراطية. ولهذا عملت هذه الحكومات  على دعم هذه المكاسب من خلال التربية الإعلامية لدى الأطفال والشباب وعموم المواطنين كمدخل لنشر الثقافة الإعلامية ، وكذا من خلال نشر الثقافة القانونية المرتبطة بممارسات حريات الرأي والتعبير، كما خلقت مؤسسات للتكوين ومراكز للدراسات ومدت جسورا بين الإعلام التقليدي والحديث واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي  وكذا بين الممارسين في كل هذه المجالات.

في ظل كل ما تمت الإشارة إليه، وضعت حكومتنا نظارات سوداوية لا تكتشف  من خلالها إلا النصف الفارغة من كأس استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وباقي الدعامات والمنصات، وهي مقاربة للأسف يحكمها التوجس والخوف من المستقبل، مقاربة متطرفة في التعاطي مع قضية حيوية تعني المواطن والوطن في سياق وطني ودولي خاص.